أكد الجيش الوطني الشعبي، أن التمارين والمناورات المشتركة التي تتم في إطار التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، أصبحت "خيارا ضروريا بل استراتيجيا في مجالات الدفاع والأمن، وكذا بغرض التأمين التام والفعال لحدودنا وحمايتها في مواجهة التطورات التي تحدث في منطقتنا، والتصدي للتهديدات الإرهابية والجريمة المنظمة العابرة للحدود والأوطان".
وركزت افتتاحية مجلة "الجيش" في عددها الأخير على أهمية تكوين الفرد العسكري من حيث النوعية بالدرجة الأولى، معتبرة أن الإعداد الجيد لقواتنا المسلحة بما يمكنها من تحقيق النجاح في تنفيذ المهام المسندة لها، في إطار الدستور وقوانين الجمهورية "يتطلب تكاملا وانسجاما بين التكوين والتدريب، وعملا مستمرا وفق الطرق والمناهج الحديثة"، وذلك بهدف تحقيق "مشاركة فعالة ومتميزة" لأفراد الجيش في تلك التمارين والمناورات.
وتم التشديد على حرص الجيش الوطني الشعبي على "ضمان تكوين نوعي، يهدف بالدرجة الأولى إلى إعداد فرد عسكري يتمتع بالاحترافية والمهنية، متحكم في التكنولوجيا الحديثة والاستعمال الأمثل والفعال للمنشآت والمعدات ولتجهيزات والأسلحة". كل ذلك من أجل تمكين أفراد الجيش من "كسب الرهانات الحالية ذات الأبعاد المختلفة، المترتبة عن التحولات الكبرى والمتغيرات الجديدة والتقدم التكنولوجي وثورة المعلومات التي غيّرت المعايير والموازين في مختلف المجالات لاسيما العسكرية".
وسجلت الافتتاحية في عدد سبتمبر، وجود "قفزة نوعية" في مجال المنشآت والتجهيزات والتكوين داخل جيشنا خلال العشرية الأخيرة، مشيرة إلى أنها تهدف إلى تدعيم قدرات القوات المسلحة القتالية، وبالتالي تمكينها من أداء مهامها وعلى رأسها "الدفاع عن الوطن وحماية الحدود وصون السيادة الوطنية".
وتضمن العدد الأخير لـ"الجيش"، موضوعا خاصا بالخدمة الوطنية على ضوء المستجدات التي حملها القانون رقم 14-06 المؤرخ في 90 أوت 2014، والمتعلق بالخدمة الوطنية، الذي يستجيب للمتطلبات التي يفرضها مسار العصرنة والاحترافية للجيش الوطني الشعبي.
حيث تمت الإشارة إلى تقليص مدة الخدمة إلى اثني عشر شهرا مع الإبقاء على مبدأ الطابع الاجباري لها والتي تشمل كل الجزائريين البالغين من العمر 19 سنة. وكذا عدم إمكانية التوظيف في القطاع العام والخاص، أو مزاولة مهنة أو نشاط حر لكل مواطن لم يبرر وضعيته القانونية تجاه الخدمة الوطنية.
ومن الأمور الجديدة التي حملها القانون تقليص سن الإحصاء من 18 إلى 17 سنة وتمديد فترته إلى 9 أشهر بدل شهرين، إضافة إلى إجبارية إعادة إدماج المواطن بعد تأديته الخدمة في منصب عمله الأصلي أو منصب معادل وذلك بقوة القانون وفي أجل لا يتعدى 6 أشهر. كما تدخل مدة الخدمة في حساب الأقدمية المطلوبة للترقية والتقاعد.
من جهة أخرى خصص روبورتاج العدد للحديث عن الحملة التدريبية 2014 للسفينة المدرسة الصومام، فيما خصص الملف الشهري لموضوع تعزيز التنمية بإفريقيا. وتطرقت المجلة كذلك إلى القمة الأولى "الولايات المتحدة-إفريقيا" وقمة مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي والتغيرات المناخية، فضلا عن تعريجها على الأحداث الوطنية والدولية، وكذا عودتها إلى التاريخ عبر قراءة في صفحاته المختلفة.