يضم المنتدى من أجل الحوار الوطني الذي يعقد اليوم، بالجزائر العاصمة أحزابا سياسية وشخصيات وطنية ونخب جامعية وجمعيات لترقية الحوار بغية الوصول لحل للأزمة السياسية التي يمر بها البلد منذ قرابة 5 أشهر.

وصرح منسق هيئة تسيير المنتدى، عبد العزيز رحابي لـ»وأج» أن هذا المنتدى «يجب أن يرقي إطار الحوار وسيرورته وآلياته في شكل الهيئة الوطنية لتنظيم والإشراف على الانتخابات»، مبرزا أن «العرض يتضمن كل تفاصيل وكيفيات إنشائها وتشكيلها والضمانات التي تكفل استقلاليتها».

وعلاوة على مداخلات المشاركين خلال هذا المنتدى الذي يدوم يوما كاملا، ستنظم  موائد مستديرة حول مواضيع متعلقة بمجالات (السياسة والاقتصاد والمجتمع) لتبادل وجهات النظر بين الأطراف.

وأضاف رحابي «يتعلق الأمر بإرساء قاعدة للحوار الشامل الذي من المفترض أن يؤدي إلى وضع ضمانات لإجراء انتخابات شفافة نزيهة وذات مصداقية»، مشيرا إلى أن «الاستجابة لهذه المتطلبات وحدها الكفيلة بدفع الجزائريين للتوجه إلى صناديق الاقتراع. على الرجال ذوي نية حسنة ضمن الطبقة السياسية في السلطة أن يقبلوا بالمضي نحو حل توافقي حقيقي لأن تاريخ الانتقال من ديمقراطية شكلية إلى ديمقراطية حقيقية يكتب ويبنى الآن».

وأكد الوزير الأسبق السيد رحابي «أن خطورة الوضع والوطنية هي ما دفعت رؤساء الأحزاب والنقابات الرئيسية المستقلة والشخصيات السياسية والنخب الجامعية

والجمعيات والتنظيمات الطلابية لإطلاق مبادرة سياسية موجهة حصريا لاقتراح أرضية للشعب الجزائري والسلطة، هدفها إرساء حوار شامل ومسؤول».

ويضيف السيد رحابي، «أن المشاركة في تحقيق تطلعات الجزائريين الذين خرجوا  بقوة مطالبين بتحول سياسي حقيقي لم تغذيها دوافع حزبية أو إيديولوجية وإنما الوعي بخطورة الوضع والآفاق الاقتصادية التي تبعث على القلق والتهديدات الحقيقية التي تقبع على حدودنا».

وبذات المناسبة، طمأن السيد رحابي أن «هناك اتصالات واعدة متواصلة مع القوى  السياسية التي تقدم الاقتراحات بهدف تقريب الرؤى والمضي نحو أرضية مشتركة».

أما فيما يتعلق بالتحضيرات لهذا المنتدى، فأكد المنسق أنه «على المستوى السياسي، نحن في المرحلة النهائية لمشروع البيان وسوف نقترح وثيقة أخرى حول  الإجراءات والآليات التي يجري عليها الحوار».