أعربت اللجنة الوطنية للبحارة الصيادين عن تحفظها على قرار إعادة فتح صيد المرجان المقررة في افريل المقبل مبررة موقفها بان المورد لم يتجدد بعد استغلاله المفرط خلال سنوات عديدة. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للبحارة الصيادين حسين بلوط أمس السبت خلال ندوة صحفية بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ”نحن نعارض إعادة فتح صيد المرجان لان المرجانيات لم تبلغ بعد حجم البيع”.

وقال السيد بلوط انه ”يجب انتظار خمس سنوات أخرى لكي تبلغ المرجانيات مستوى نمو مقبول بما أن حجم هذا الحيوان البحري لا ينمو سوى بمليمترين في السنة. كما أعربت هذه المنظمة النقابية عن معارضتها لاستغلال مورد  المرجان مع ومن طرف أجانب وحثت السلطات العمومية على مساعدة صيادي المرجان الجزائريين للتزود بالوسائل التقنية واللوجستية لاستغلال هذا المورد. وأضاف السيد بلوط قائلا ”نحن ضد الشراكة الأجنبية لان هذا سيزيد من الاستغلال المفرط لشعب المرجان” مشيرا إلى أن هذا النشاط ”يعرف عمليات تهريب بتواطؤ مع جزائريين”.

وحسب السيد بلوط فان الأسعار المرتفعة للمرجان في السوق العالمية تشجع تهريب هذا الذهب الأحمر الجزائري الذي يعبر حسبه من البلدان المجاورة نحو ايطاليا ويصل إلى غاية الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من منعه سنة 2001 فانه الصيد غير القانوي للمرجان ما زال متواصلا بما أن مصالح حراس السواحل تقوم دائما بعمليات حجز متكررة. وحسب السيد بلوط فقد تم حجز 15 طنا من المرجان منذ سنة 2000.

وكان وزير الصيد البحري والموارد الصيدية السيد سيد أحمد فروخي قد أعلن في شهر سبتمبر الماضي إعادة فتح صيد المرجان سنة 2014 بعد 13 سنة من غلقه إثر استغلال مفرط.

وكان الوزير قد أشار إلى أن النصوص التنظيمية و القانونية  سيتم تحديدها خلال الثلاثي الأخير من سنة 2013 و هذا قصد ”توفير  كافة شروط هذا الاستئناف” و«تجنب الوقوع مجددا في أي انزلاق”.

وحسب السيد فروخي من المقرر إنشاء وكالة للصيد البحري المستدام من اجل تاطير صيد مورد المرجان الذي سيتم استغلاله من خلال ترخيصات يتم منحها عن طريق المزايدة.

ومن المفروض أن استئناف صيد المرجان يضع حدا للاستغلال والصيد غير القانونيين لهذا المورد وتمكين هذا الفرع من المساهمة في الاقتصاد الوطني  حسبما يراه الوزير.

وتتوفر الجزائر على طاقة معتبرة من المرجان خاصة الأحمر وهو ما يعادل 50 بالمائة من الطاقة العالمية حسب الخبراء الدوليين. وتقع المناطق التي يحتمل أن تحتوي على المرجان بين سكيكدة و القالة في اقصى شرق الوطن.

وأشار السيد بلوط من جهة أخرى إلى نقص المراقبة على نشاط الصيد البحري الامر الذي سينجم عنه كما قال ”تراجع مخزون السمك خلال السنوات المقبلة”.

ومن بين العوامل التي ذكرها التلوث بفعل المياه المستعملة والصيد باستعمال الديناميت واستعمال شبكات الصيد غير المرخصة قانونا وعدم احترام الحجم التجاري للأنواع المصطادة خاصة السردين. 

وتعتبر اللجنة الوطنية للبحارة الصيادين من أقدم المنظمات المهنية للصيد البحري وتضم حاليا 12 ألف منخرط من اصل 55 ألف مسجل بحري للقطاع.