سجل الميزان التجاري خلال الـ8 أشهر الأولى من السنة الحالية، عجزا قدره 9,06 مليار دولار، مقابل فائض يعادل 4,32 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة (2014). وحسب المركز الوطني للإعلام والإحصاء التابع للجمارك، فقد بلغت  قيمة الصادرات الجزائرية من شهر جانفي إلى أوت الفارط، 26,36 مليار دولار، مقابل 43,69 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2014، أي بانخفاض يقدر بـ39,69  بالمائة.
وقدرت قيمة الواردات بـ35,42 مليار دولار مقابل 39,37 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، مسجلة بذلك انخفاضا بقيمة 10,02 بالمائة، وبذلك وصل مستوى تغطية الصادرات للواردات إلى حدود 74 بالمائة مقابل 111 بالمائة.  أما قيمة صادرات المحروقات التي مثلت 94,51 بالمائة من إجمالي الصادرات فقد بلغت 24,91 مليار دولار مقابل 42,29 مليار دولار، مسجلة انخفاضا بقيمة 41,10 بالمائة.
ولا تزال الصادرات خارج المحروقات ضعيفة بحيث لم تتعد 1,45 مليار دولار ما يمثل نسبة 5,5 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات، وهي موزعة بين المواد المصنّعة بـ1,17 مليار دولار،  بزيادة عن السنة الفارطة، بنسبة 7,62 بالمائة، والمواد الغذائية بـ186 مليون دولار، مسجلين انخفاضا بنسبة 11,43 بالمائة،  والمواد الخام بـ69 مليون دولار (- 10,45 بالمائة) وخدمات التجهيزات الصناعية بـ13 مليون دولار (+ 8,24 بالمائة)، وكذا خدمات الاستهلاك غير الغذائية بـ7 مليون دولار(4,21 بالمائة). أما بالنسبة للواردات فما عدا خدمات التجهيز الفلاحية التي ارتفعت بأكثر من 14 بالمائة بقيمة 470 مليون دولار، عرفت مجمل واردات المنتوجات الأخرى انخفاضا.
من جهته عرف الميزان التجاري خلال شهر أوت  الفارط، عجزا قدره 869 مليون دولار مقابل فائض قدره 657 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2014، وبلغت قيمة الصادرات خلال الشهر الماضي، حوالي 3,25  مليار دولار مقابل 5,50 مليار دولار، مسجلين بذلك انخفاضا نسبته 40,83 بالمائة، بينما بلغ حجم الواردات 4,12 مليار دولار مقابل 4,84 مليار دولار (- 14,89 بالمائة). وكانت صادرات المحروقات  قد انخفضت في الشهر الماضي، بـ43,23 بالمائة  وهو ما يمثل 3,05 مليار دولار بعد أن بلغت 5,37  مليار دولار.