واصل النشاط التجاري بالجزائر تراجعه خلال الثلاثي الثالث من 2019، مع انخفاض أكبر لدى تجار التجزئة حسب نتائج سبر للآراء أجراه الديوان الوطني للإحصائيات وسط رؤساء مؤسسات تجارية.

وسجل هذا التراجع في النشاط بشكل محسوس عند تجار التجزئة الناشطين في مجالات المواد الأولية، المنتجات نصف المصنّعة،  منتجات النظافة، العناية، الخردوات، التجهيزات المنزلية، العطور وآلات ومعدات التجهيزات.

واشتكى قرابة 20 بالمائة من تجار التجزئة الذين تم التحقيق معهم من عدم وفرة المنتجات، فيما استاء أزيد من 28 بالمائة من تجار الجملة من بعد مصادر التموين بالمواد الأولية.

وصرح أزيد من نصف تجار الجملة وأزيد من 44 بالمائة من تجار التجزئة بأنهم سجلوا نفادا في المخزونات، حيث تمثلت القطاعات الأكثر تضررا من هذا النقص في الصناعات الغذائية، منتجات النظافة،  العناية، الخردوات، التجهيزات المنزلية، العطور، وآلات ومعدات التجهيزات.

ويفيد التحقيق بأن أغلب تجار التجزئة والجملة يقومون بالتموين من القطاع الخاص فقط، خاصة بالنسبة لمنتجات النظافة، العناية، الخردوات، التجهيزات المنزلية، العطور وآلات ومعدات التجهيزات.

من جانب آخر يقوم 25 بالمائة من التجار بالتموين من طرف القطاع الخاص والعمومي خاصة بالنسبة للصناعات الغذائية، المواد الأولية والمنتجات نصف المصنّعة. أما بالنسبة لأسعار شراء المنتجات فقد تم تقييمها بأنها "مرتفعة" حسب أزيد من 25 بالمائة من تجار الجملة وأكثر من 40 بالمائة من تجار التجزئة، ومس هذا الارتفاع على الأخص الصناعات الغذائية، منتجات النظافة، العناية، الخردوات، التجهيزات المنزلية، العطور وآلات ومعدات التجهيزات.

فيما وجد باقي تجار التجزئة والجملة الأسعار "مستقرة" حسبما أشار إليه المصدر. وحسب التحقيق، اشترى أغلب التجار سلعهم من البائع الأول.