أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، أن مشروع النص التنظيمي الذي يحدّد شروط وكيفيات استفادة معلمي قطاع التربية من معاش التقاعد قبل السن القانونية، على مستوى مصالح الأمانة العامة للحكومة.

في رده على سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، أكد الوزير أن تعديل أحكام المادة 2 من القانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد، جاء تجسيدا لالتزام السيد رئيس الجمهورية إزاء معلمي قطاع التربية بمختلف أطواره من خلال إقرار إجراءات تشمل تقاعد يراعي خصوصية هذه المهنة النبيلة وصعوبات أدائها بتخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات تقديرا لجهودهم في تحضير وإعداد أجيال الغد، وفق مقاربة عادلة ومستدامة.

وأضاف أن هذا التعديل يندرج في إطار مقاربة تستجيب لمتطلبات التطوير المستمر لأنظمة الحماية الاجتماعية، وتراعي المستجدات الاقتصادية والاجتماعية. وأبرز الوزير قائلا: “قام قطاعنا بعد المصادقة على تعديل القانون من طرف البرلمان بغرفتيه، وصدوره في الجريدة الرسمية، بإعداد مشروع النص التنظيمي الذي يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات الاستفادة المعنيين من معاش التقاعد قبل السن القانونية". وأشار إلى أن مشروع النص خضع للدراسة والإثراء وإبداء الرأي مع القطاعات المعنية، وتم إيداعه بعد ذلك لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة حيث عقد اجتماعات تنسيقية الدراسة وضبط الصيغة النهائية للنص، ويوجد حاليا في مرحلة استكمال الإجراءات الخاصة بالإصدار.