النص الكامل لبيان مجلس الوزراء
- 1968
ترأس رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس الأربعاء، بالجزائر العاصمة، اجتماعا لمجلس الوزراء. فيما يلي النص الكامل لبيان المجلس:
«ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم (أمس) الأربعاء 22 يوليو 2015 اجتماعا لمجلس الوزراء.
استهل مجلس الوزراء الاجتماع بتلاوة سورة الفاتحة على أرواح عناصر الجيش الوطني الشعبي، شهداء الواجب الوطني الذين انتقلوا إلى جوار ربهم يوم 17 يوليو إثر اعتداء إرهابي مشين بولاية عين الدفلى.
وبهذه المناسبة، نوه رئيس الجمهورية بروح التضحية التي يتسم بها أفراد الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن والتزامهم بمكافحة الإرهاب الجبان.
وأعطى رئيس الدولة تعليمات للحكومة لتحسيس المواطنين والهيئات العمومية والمؤسسات الاقتصادية من أجل التحلي باليقظة والمساهمة بشكل فعال في ضمان أمنهم ضد أي تهديد إرهابي.
باشر مجلس الوزراء أشغاله بدراسة والمصادقة على الأمر المعدل والمتمم للأمر 155-66 المؤرخ في 8 يونيو 1966 والمتعلق بقانون الإجراءات الجزائية.
يشمل هذا النص الذي يندرج في إطار مسار عصرنة العدالة الذي باشره رئيس الجمهورية العديد من الأمور الجديدة الرامية إلى:
1. عصرنة الدعوى العمومية لا سيما من خلال:
- إشراك مساعدين متخصصين في عمل النيابة لإضفاء المزيد من الوضوح على التحقيق الأولي.
- حماية الشهود وأقاربهم من التهديدات التي قد يتعرضون لها جراء تقديمهم لمعلومات للعدالة.
- منح ضباط الشرطة القضائية صلاحية تقديم بعض المعلومات للمواطنين بترخيص من النيابة حول الملفات قيد التحقيق مع احترام قرينة البراءة والحياة الخاصة.
2. معالجة الملفات في المجال الجنائي لا سيما من خلال:
- تكريس إجراء الوساطة كبديل للمتابعات فيما يخص الجنح والمخالفات التي لا تمس بالنظام العام.
- إقرار إجراء المثول الفوري مع احترام حقوق الدفاع.
- معالجة الجنح الصغيرة من خلال أوامر جزائية تطبق في حالة الأحكام التي لا تتجاوز سنتين.
- تسهيل إجراء الطعن بالنقض لتمكين المتقاضين من استكمال ملفاتهم على مستوى الهيئات القضائية التي أصدرت الحكم دون التنقل إلى المحكمة العليا.
3. تعزيز حقوق المتقاضين من خلال تمكين الشخص تحت النظر من الاستفادة من زيارة محامي وتحديد حالات الحبس الاحتياطي لتشمل فقط القضايا التي تعرض المتهمون فيها للسجن لمدة 3 سنوات مع إمكانية تعويضها بالمراقبة الالكترونية.
4- تعزيز حماية الإطارات المسيرة، علما أن الأمر ينص على أنه في حال القيام بمخالفات جزائية تضر بمؤسسة اقتصادية تمتلك فيها الدولة أغلبية الأسهم أو بمؤسسة ذات أسهم مختلطة لا يتم تحريك الدعوى القضائية إلا بعد تقديم الهياكل الاجتماعية المعنية لشكوى بهذا الخصوص. كما ينص الأمر على أن عدم تبليغ أعضاء الهياكل الاجتماعية عن هذه المخالفات يعرضهم للمتابعة.
عقب المصادقة على هذا الأمر، أعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه لهذه الخطوة التي تم القيام بها على درب إصلاح وعصرنة العدالة، كما كلف الحكومة باتخاذ الإجراءات الضرورية للإسراع في دخول هذه التدابير الجديدة حيز التنفيذ في أجل أقصاه 6 أشهر حسبما ينص عليه القانون المصادق عليه.
بالرجوع إلى الإجراء الجديد الذي يشترط فتح تحقيق قضائي حول الأعمال التي قد تحدث في مؤسسة عمومية أو مختلطة بشكوى مسبقة تقدمها الهياكل الاجتماعية المعنية، أكد الرئيس بوتفليقة أن هذا الإجراء بمثابة دليل ثقة من الدولة إلى إطاراتها المسيرة التي ينتظر منها تقديم المزيد من المبادرات من أجل بعث الآلة الاقتصادية التي تقع تحت مسؤوليتهم في الوقت الذي تعتبر فيه الجزائر في أشد الحاجة إلى رفع التحديات وتنويع اقتصادها الوطني وتكريس تنافسيته.
مجلس الوزراء يصادق ويناقش الأمر المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015
تم إعداد الأمر على أساس إطار الاقتصاد الكلي الذي يتوقع نموا خارج المحروقات بنسبة 1ر5 % وتضخما بنسبة 4 % علما أن سعر برميل البترول المرجعي يقدر بـ 37 دولارا لحساب الميزانية و60 دولارا أمريكيا على مستوى الأسواق.
كما تم تحديد مداخيل الصادرات المتوقعة من النفط بـ 34 مليار دولار، مقابل 68 مليار دولار خلال 2014. أما قيمة الواردات فمن المتوقع أن تبلغ 3ر57 مليار دولار مقابل 60 مليار دولار خلال 2014.
وفيما يتعلق بالميزانية، يرتقب قانون المالية التكميلي تحقيق إيرادات بحوالي 4.953 مليار دج، أي ارتفاع بـ 4ر242 مليار دج مقارنة بتوقعات قانون المالية الأصلي. ويرجع هذا إلى تحسن في تحصيل الضرائب والدفع المكثف للفائض المالي من قبل وكالة تثمين المحروقات ووكالة ضبط البريد والاتصالات.
وفيما يخص النفقات، ستنتقل من 7.692 مليار دج إلى 7.588 مليار دج. ويرجع ترشيد النفقات بـ104 مليار دج إلى إعادة هيكلة القروض في ميزانية التسيير دون إحداث تأثير على السير الحسن للخدمة العمومية، كما سيشهد العجز الإجمالي للخزينة تراجعا بـ647 مليار دج مقارنة بتوقعات قانون المالية للسنة الجارية.
وفي الجانب التشريعي، وبالإضافة إلى مختلف الأحكام التي تساهم في تحيين النسب وتحسين مردودية الجباية العادية، يتضمن قانون المالية التكميلي أحكاما من شأنها تشجيع ودعم المؤسسة والإنتاج الوطني نذكر منها:
- نسبة ضريبة متفاوتة على فوائد الشركات لصالح مؤسسات الإنتاج تقدر بـ 19 % مقابل 23 % بالنسبة لنشاطات البناء والأشغال العمومية والري والسياحة و26 % بالنسبة للنشاطات الأخرى، لا سيما الاستيراد لإعادة البيع على الحال.
- تخفيض الرسم على النشاط المهني من 2 % إلى 1 % بالنسبة لنشاطات إنتاج السلع وإلى 5ر1 % بالنسبة لنشاطات البناء والأشغال العمومية والري، في حين تحتفظ باقي النشاطات بنسبة 2 % باستثناء نقل المحروقات عبر الأنابيب الذي سترتفع نسبته إلى 3 %.
- تخفيضات أو زيادات في الحقوق الجمركية على المدخلات وبعض منتجات الحديد والصلب وأقضبة الألمينوم والمواد النباتية الدسمة بهدف تشجيع الإنتاج المحلي.
بالموازاة، يتضمن قانون المالية التكميلي أحكاما جديدة من شأنها تشجيع الاستثمار لا سيما:
- تخفيض الإيداعات لدى الموثقين على عقود الشركات وغيرها من العقود المتعلقة بالاستثمار.
- فرض غرامة على المستفيدين من أراضي ذات طابع صناعي والتي لم يتم استغلالها بعد ثلاث سنوات من منحها.
- الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على العمليات المتعلقة بالقروض العقارية على المدى المتوسط والطويل.
- تبسيط الإجراءات المتعلقة بإنشاء مؤسسات والاستفادة من العقار الصناعي من خلال الشباك الوحيد على المستوى المحلي في مكان لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار.
تهدف مجموع هذه الإجراءات إلى ترقية النمو وإنتاج السلع والخدمات.
كما تم إدراج في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 أحكاما لتحسين المالية المحلية من خلال:
- إيرادات تعويضية لتخفيض نسبة الرسم على النشاطات المهنية لصالح نشاطات الإنتاج.
- ترخيص منح إعانات لميزانية الولاية من طرف البلديات التي تتوفر على موارد مالية هامة.
- إنشاء صندوق للضمان والتضامن للجماعات المحلية لامتصاص أموال الضمان والتضامن للجماعات المحلية.
ويتضمن قانون المالية التكميلي أحكاما موجهة لتطهير الاقتصاد من النشاطات غير القانونية من خلال تحفيزات:
- لتسوية وضعية المستخدمين والحرفيين في مجال الضمان الاجتماعي.
- للمطابقة الجبائية الإرادية للأشخاص الماديين غيرالمتورطين في عمليات تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب ليتسنى لهم تحويل أموالهم من القنوات غير القانونية إلى قنوات البنوك مقابل دفع رسم جزافي.
وفي تعليقه على النص المصادق عليه، أشار رئيس الجمهورية إلى أنه على الرغم من الوضع الناجم عن الانخفاض الكبير لأسعار النفط، فإن الجزائر تعتزم مواصلة تنفيذ برنامجها التنموي الخماسي من خلال تبني سياسة تنموية خصص لها هذه السنة أزيد من 2.600 مليار دج، أي أزيد من 26 مليار دولار أمريكي.
كما أكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تمسك الدولة بسياسة التضامن الوطني والعدالة الاجتماعية حيث كلف الحكومة بالسهر على عقلنتها مع العمل أيضا على القضاء على كل أشكال تبذير الموارد العمومية.
من جهة أخرى، كشف رئيس الدولة عن الترتيبات الجديدة المتضمنة في النص المصادق عليه والذي جاء لتعزيز دعم الدولة للاستثمار والإنتاج الوطني، داعيا المتعاملين العموميين والخواص إلى اغتنام هذه الفرص لتثمين القدرات الوطنية في جميع القطاعات وتطوير اقتصاد متنوع وتنافسي.
كما ذكر بالترتيبات الموجهة لتطهير الاقتصاد الموازي من خلال تشجيع المتعاملين المعنيين على احترام التزاماتهم في المجال الجبائي أو الأعباء الاجتماعية مقابل دفع تسعيرة جزافية. وفي هذا الصدد، قدم رئيس الجمهورية تعليمة إلى الحكومة من أجل مكافحة وبصرامة القانون كل أشكال التهرب الجبائي والجمركي والغش على الأعباء الاجتماعية.
كما درس مجلس الوزراء ووافق على مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2013. ويحتوي هذا النص خاصة على المعلومات التالية:
1. فيما يخص تأطير الاقتصاد الكلي، تمت الإشارة إلى أن النمو خارج المحروقات بلغ 1ر7% مقابل توقع بـ3ر5% في حين بلغ التضخم نسبة 2ر3% مقابل توقع قدر بـ4%. وأخيرا بلغت قيمة المديونية الخارجية للدولة 5ر374 مليون دولار سنة 2013.
2. بخصوص تنفيذ ميزانية سنة 2013، تمت الإشارة إلى أن المداخيل بلغت 8ر3.890 مليار دج، مقابل توقع بـ3820 مليار دج في حين أن المصاريف بلغت 6.513 مليار دج، مقابل توقع بـ8ر6879 مليار دج وبلغ عجز الميزانية 3ر2.758 مليار دج مقابل توقع بـ8ر3.059 مليار دج.
واصل مجلس الوزراء أشغاله بدراسة والمصادقة على المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات الخدمات العمومية.
يعتبر هذا النص ثمرة تشاور جمع الوزارات المعنية وممثلي أرباب العمل. وهو بديل لقانون الصفقات العمومية الذي كشف عن محدوديته مقارنة بمقتضيات الحكامة الحديثة. ويدرج التنظيم الجديد خاصة التدابير التالية:
1.إصلاح تأطير ومراقبة إبرام الصفقات العمومية بهدف التحكم في تسيير الصفقات العمومية مع إلغاء اللجان الوطنية التي تم تحويل صلاحياتها إلى اللجان القطاعية التي تنصب على مستوى كل وزارة ولجان جهوية بالنسبة لبعض الهيئات وكذا إنشاء سلطة لضبط الصفقات العمومية تعزز بمرصد للطلبات العمومية وهيئة وطنية لتسوية النزاعات.
2. تعزيز أخلاقيات المهنة لدى إبرام الصفقات العمومية مع وضع مدونة لقواعد السلوك للأعوان العموميين المتدخلين في مراقبة وإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية يعدها مرصد ضبط الصفقات العمومية وتفويضات الخدمة العمومية.
3. إقرار مسؤولية أكبر للأطراف الفاعلة في الصفقات العمومية المتمثلة في المصالح المتعاقدة ولجان الصفقات في إطار احترام مبادئ حرية الحصول على الطلب العمومي والمساواة في معاملة المترشحين وشفافية الإجراءات.
4. تعزيز الأمن القانوني للأطراف الفاعلة المتدخلة في الصفقات العمومية من خلال التصنيف والدقة وتسهيل الإجراءات.
5. ترقية مكانة الإنتاج الوطني والمؤسسة المحلية للإنتاج في إنجاز الصفقات العمومية مع تأسيس بند في دفاتر الشروط لا يرخص اللجوء إلى المواد المستوردة إلا إذا كان المنتوج الوطني المعادل غير متوفر.
6. إقرار مفهوم "تفويض الخدمة العمومية" الذي بفضله يمكن للدولة، في القطاعات التي يسمح بها القانون، التفكير في إنجاز منشآت أو اقتناء الممتلكات الضرورية لسير الخدمة العمومية من خلال موارد التمويل خارج الميزانية.
يعد تفويض الخدمة العمومية منهجا عالميا وعصريا للتمويل والانجاز والتسيير من خلال عقد امتياز أو استئجار أراضي فلاحية أو إدارة المصلحة العامة أو التسيير. وعقب الفترة التعاقدية، تصبح المنشأة أو الممتلكات المادية أملاكا للمؤسسة العمومية أو الإدارة العمومية المعنية.
واستنادا إلى هذا التنظيم الجديد للصفقات العمومية، أكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن الأمر يتعلق هنا أيضا بدليل ثقة إزاء الإطارات والمسؤولين المكلفين بهذه الملفات، موضحا أنهم مدعوون مباشرة إلى وضع إجراءات إطلاق برامج وورشات عمومية والوقاية مستقبلا من إعادة التقييم المالي المكلف وكذا التأخيرات في تسليم المشاريع.
كما درس مجلس الوزراء ووافق على مرسومين رئاسيين يتعلقان بعقود للتنقيب عن المحروقات واستغلالها.
يتناول النص الأول الموافقة على 20 عقدا للتنقيب عن المحروقات واستغلالها، أبرمت بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية "سوناطراك". وتتمركز المواقع التي تغطيها هذه العقود في عدة مناطق من الوطن.
يتناول المرسوم الرئاسي الثاني الموافقة على الملحق رقم 3 من العقد المؤرخ في 26 سبتمبر 2004 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المحيط المسمى "ايسارن" (الكتلتان 228 و229 أ) المبرم بين "سوناطراك" والشركات "بيتروسيلتيك انترناشيونال بي أل سي" و«بيتروسيلتيك عين تسيلة أل تي دي" و«اينيل ترايد شركة ذات أسهم".
ومن جهة أخرى، استمع مجلس الوزراء ووافق على مداخلة للسيد وزير الأشغال العمومية تتعلق بتحسينات أدرجت على ثلاثة مشاريع قيد الإنجاز وهي:
- ازدواجية الطريق الوطني رقم 1 على مسافة 5ر54 كم بين سغوان وبوغزول بولاية المدية والذي سيشهد تعزيز أمن المستعملين بتجهيزات إشارات المرور ودعائم عازلة.
- ازدواجية الطريق الوطني رقم 1 على مسافة 53 كم بين الشفة والبرواقية عبر ولايتي البليدة والمدية وسيتم إنجاز هذا المشروع - الذي كان من المقرر إنجازه من خلال طريقين مزدوجين - بتصميم طريقين بثلاثة أروقة.
- تحسين مشروع جسر بولاية قسنطينة على ضوء المعطيات الميدانية لاسيما مع إنجاز رواق لصرف المياه.
كما استمع مجلس الوزراء ووافق على عرض لوزير النقل متعلق بتأهيل بعض مشاريع القطاع.
يتعلق الأمر بمشروع إنجاز مطار وهران ومشروع ازدواج خط السكك الحديدية الرابط بين خميس مليانة والعفرون.
من جهة أخرى، استمع مجلس الوزراء ووافق على عرض لوزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على قائمة الأعضاء المؤسسين للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا.
أنشئت هذه المؤسسة في مارس الفارط بتعليمة من رئيس الجمهورية وبإسهام مؤسسات علمية أجنبية ذائعة الصيت.
ومن ثمة طلب من لجنة تحكيم تضم 12 شخصية علمية من مختلف الأكاديميات العلمية الدولية في ميادين العلوم والتكنولوجيات، انتقاء من بين 366 مترشحا كفاءات علمية وطنية رفيعة المستوى وعددها 46، وهم الأعضاء المؤسسون للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا.
وفي تعليقه على هذا الملف، أكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن الجزائر التي تستثمر الكثير في تربية وتكوين أبنائها وكذا في البحث العلمي تنتظر من الكفاءات الوطنية أعضاء هذه الأكاديمية السير بالبلد إلى الأمام في مجال العلوم والتكنولوجيات كونهما مؤهلات تنموية قوية في كافة المجالات.
وفي خضم أشغاله، استمع مجلس الوزراء وناقش عرضا لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حول التحضيرات للدخول الاجتماعي المقبل.
وانبثق عن هذا العرض اتخاذ عدة إجراءات من أجل ضمان دخول اجتماعي في ظروف عادية منها:
- دفع في شهر أغسطس المقبل الزيادات في الأجور المنبثقة عن المحتوى الجديد للأجر الوطني القاعدي الأدنى، إلى جانب مراجعة المنحة الجزافية التعويضية. وسيستفيد من التحسين في الأجور بأثر رجعي ابتداء من الفاتح يناير 2015 ، حوالي 2 مليون عامل في المؤسسات والإدارات العمومية والقطاع الاقتصادي.
- وضع إجراءات تضامنية بين صناديق الضمان الاجتماعي لضمان دفع معاشات التقاعد بشكل منتظم.
- تعزيز الجهود في مجال استحداث مناصب شغل من خلال برامج عمومية للتشغيل لدعم تراجع البطالة.
- مواصلة التشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لتنفيذ العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو.
- تحضير التأطير البيداغوجي الملائم وكذا المنشآت الضرورية لاستقبال تلاميذ التربية الوطنية والطلبة الجامعيين وتلاميذ وطلبة التكوين المهني.
وفي تدخله عقب دراسة هذا الملف، كلف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بتعزيز عمل مختلف الإدارات والمصالح العمومية المعنية بتوفير أحسن الظروف الممكنة لإنجاح الدخول المدرسي في كافة الجوانب.
وفي هذا السياق، كلف رئيس الجمهورية الحكومة باتخاذ كافة التدابير الضرورية لإنجاح الدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني المقبل.
كما بحث مجلس الوزراء ووافق على قرارات فردية تتضمن تعيينات وإنهاء مهام مسؤولين سامين في الدولة.
«ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم (أمس) الأربعاء 22 يوليو 2015 اجتماعا لمجلس الوزراء.
استهل مجلس الوزراء الاجتماع بتلاوة سورة الفاتحة على أرواح عناصر الجيش الوطني الشعبي، شهداء الواجب الوطني الذين انتقلوا إلى جوار ربهم يوم 17 يوليو إثر اعتداء إرهابي مشين بولاية عين الدفلى.
وبهذه المناسبة، نوه رئيس الجمهورية بروح التضحية التي يتسم بها أفراد الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن والتزامهم بمكافحة الإرهاب الجبان.
وأعطى رئيس الدولة تعليمات للحكومة لتحسيس المواطنين والهيئات العمومية والمؤسسات الاقتصادية من أجل التحلي باليقظة والمساهمة بشكل فعال في ضمان أمنهم ضد أي تهديد إرهابي.
باشر مجلس الوزراء أشغاله بدراسة والمصادقة على الأمر المعدل والمتمم للأمر 155-66 المؤرخ في 8 يونيو 1966 والمتعلق بقانون الإجراءات الجزائية.
يشمل هذا النص الذي يندرج في إطار مسار عصرنة العدالة الذي باشره رئيس الجمهورية العديد من الأمور الجديدة الرامية إلى:
1. عصرنة الدعوى العمومية لا سيما من خلال:
- إشراك مساعدين متخصصين في عمل النيابة لإضفاء المزيد من الوضوح على التحقيق الأولي.
- حماية الشهود وأقاربهم من التهديدات التي قد يتعرضون لها جراء تقديمهم لمعلومات للعدالة.
- منح ضباط الشرطة القضائية صلاحية تقديم بعض المعلومات للمواطنين بترخيص من النيابة حول الملفات قيد التحقيق مع احترام قرينة البراءة والحياة الخاصة.
2. معالجة الملفات في المجال الجنائي لا سيما من خلال:
- تكريس إجراء الوساطة كبديل للمتابعات فيما يخص الجنح والمخالفات التي لا تمس بالنظام العام.
- إقرار إجراء المثول الفوري مع احترام حقوق الدفاع.
- معالجة الجنح الصغيرة من خلال أوامر جزائية تطبق في حالة الأحكام التي لا تتجاوز سنتين.
- تسهيل إجراء الطعن بالنقض لتمكين المتقاضين من استكمال ملفاتهم على مستوى الهيئات القضائية التي أصدرت الحكم دون التنقل إلى المحكمة العليا.
3. تعزيز حقوق المتقاضين من خلال تمكين الشخص تحت النظر من الاستفادة من زيارة محامي وتحديد حالات الحبس الاحتياطي لتشمل فقط القضايا التي تعرض المتهمون فيها للسجن لمدة 3 سنوات مع إمكانية تعويضها بالمراقبة الالكترونية.
4- تعزيز حماية الإطارات المسيرة، علما أن الأمر ينص على أنه في حال القيام بمخالفات جزائية تضر بمؤسسة اقتصادية تمتلك فيها الدولة أغلبية الأسهم أو بمؤسسة ذات أسهم مختلطة لا يتم تحريك الدعوى القضائية إلا بعد تقديم الهياكل الاجتماعية المعنية لشكوى بهذا الخصوص. كما ينص الأمر على أن عدم تبليغ أعضاء الهياكل الاجتماعية عن هذه المخالفات يعرضهم للمتابعة.
عقب المصادقة على هذا الأمر، أعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه لهذه الخطوة التي تم القيام بها على درب إصلاح وعصرنة العدالة، كما كلف الحكومة باتخاذ الإجراءات الضرورية للإسراع في دخول هذه التدابير الجديدة حيز التنفيذ في أجل أقصاه 6 أشهر حسبما ينص عليه القانون المصادق عليه.
بالرجوع إلى الإجراء الجديد الذي يشترط فتح تحقيق قضائي حول الأعمال التي قد تحدث في مؤسسة عمومية أو مختلطة بشكوى مسبقة تقدمها الهياكل الاجتماعية المعنية، أكد الرئيس بوتفليقة أن هذا الإجراء بمثابة دليل ثقة من الدولة إلى إطاراتها المسيرة التي ينتظر منها تقديم المزيد من المبادرات من أجل بعث الآلة الاقتصادية التي تقع تحت مسؤوليتهم في الوقت الذي تعتبر فيه الجزائر في أشد الحاجة إلى رفع التحديات وتنويع اقتصادها الوطني وتكريس تنافسيته.
مجلس الوزراء يصادق ويناقش الأمر المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015
تم إعداد الأمر على أساس إطار الاقتصاد الكلي الذي يتوقع نموا خارج المحروقات بنسبة 1ر5 % وتضخما بنسبة 4 % علما أن سعر برميل البترول المرجعي يقدر بـ 37 دولارا لحساب الميزانية و60 دولارا أمريكيا على مستوى الأسواق.
كما تم تحديد مداخيل الصادرات المتوقعة من النفط بـ 34 مليار دولار، مقابل 68 مليار دولار خلال 2014. أما قيمة الواردات فمن المتوقع أن تبلغ 3ر57 مليار دولار مقابل 60 مليار دولار خلال 2014.
وفيما يتعلق بالميزانية، يرتقب قانون المالية التكميلي تحقيق إيرادات بحوالي 4.953 مليار دج، أي ارتفاع بـ 4ر242 مليار دج مقارنة بتوقعات قانون المالية الأصلي. ويرجع هذا إلى تحسن في تحصيل الضرائب والدفع المكثف للفائض المالي من قبل وكالة تثمين المحروقات ووكالة ضبط البريد والاتصالات.
وفيما يخص النفقات، ستنتقل من 7.692 مليار دج إلى 7.588 مليار دج. ويرجع ترشيد النفقات بـ104 مليار دج إلى إعادة هيكلة القروض في ميزانية التسيير دون إحداث تأثير على السير الحسن للخدمة العمومية، كما سيشهد العجز الإجمالي للخزينة تراجعا بـ647 مليار دج مقارنة بتوقعات قانون المالية للسنة الجارية.
وفي الجانب التشريعي، وبالإضافة إلى مختلف الأحكام التي تساهم في تحيين النسب وتحسين مردودية الجباية العادية، يتضمن قانون المالية التكميلي أحكاما من شأنها تشجيع ودعم المؤسسة والإنتاج الوطني نذكر منها:
- نسبة ضريبة متفاوتة على فوائد الشركات لصالح مؤسسات الإنتاج تقدر بـ 19 % مقابل 23 % بالنسبة لنشاطات البناء والأشغال العمومية والري والسياحة و26 % بالنسبة للنشاطات الأخرى، لا سيما الاستيراد لإعادة البيع على الحال.
- تخفيض الرسم على النشاط المهني من 2 % إلى 1 % بالنسبة لنشاطات إنتاج السلع وإلى 5ر1 % بالنسبة لنشاطات البناء والأشغال العمومية والري، في حين تحتفظ باقي النشاطات بنسبة 2 % باستثناء نقل المحروقات عبر الأنابيب الذي سترتفع نسبته إلى 3 %.
- تخفيضات أو زيادات في الحقوق الجمركية على المدخلات وبعض منتجات الحديد والصلب وأقضبة الألمينوم والمواد النباتية الدسمة بهدف تشجيع الإنتاج المحلي.
بالموازاة، يتضمن قانون المالية التكميلي أحكاما جديدة من شأنها تشجيع الاستثمار لا سيما:
- تخفيض الإيداعات لدى الموثقين على عقود الشركات وغيرها من العقود المتعلقة بالاستثمار.
- فرض غرامة على المستفيدين من أراضي ذات طابع صناعي والتي لم يتم استغلالها بعد ثلاث سنوات من منحها.
- الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على العمليات المتعلقة بالقروض العقارية على المدى المتوسط والطويل.
- تبسيط الإجراءات المتعلقة بإنشاء مؤسسات والاستفادة من العقار الصناعي من خلال الشباك الوحيد على المستوى المحلي في مكان لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار.
تهدف مجموع هذه الإجراءات إلى ترقية النمو وإنتاج السلع والخدمات.
كما تم إدراج في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 أحكاما لتحسين المالية المحلية من خلال:
- إيرادات تعويضية لتخفيض نسبة الرسم على النشاطات المهنية لصالح نشاطات الإنتاج.
- ترخيص منح إعانات لميزانية الولاية من طرف البلديات التي تتوفر على موارد مالية هامة.
- إنشاء صندوق للضمان والتضامن للجماعات المحلية لامتصاص أموال الضمان والتضامن للجماعات المحلية.
ويتضمن قانون المالية التكميلي أحكاما موجهة لتطهير الاقتصاد من النشاطات غير القانونية من خلال تحفيزات:
- لتسوية وضعية المستخدمين والحرفيين في مجال الضمان الاجتماعي.
- للمطابقة الجبائية الإرادية للأشخاص الماديين غيرالمتورطين في عمليات تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب ليتسنى لهم تحويل أموالهم من القنوات غير القانونية إلى قنوات البنوك مقابل دفع رسم جزافي.
وفي تعليقه على النص المصادق عليه، أشار رئيس الجمهورية إلى أنه على الرغم من الوضع الناجم عن الانخفاض الكبير لأسعار النفط، فإن الجزائر تعتزم مواصلة تنفيذ برنامجها التنموي الخماسي من خلال تبني سياسة تنموية خصص لها هذه السنة أزيد من 2.600 مليار دج، أي أزيد من 26 مليار دولار أمريكي.
كما أكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تمسك الدولة بسياسة التضامن الوطني والعدالة الاجتماعية حيث كلف الحكومة بالسهر على عقلنتها مع العمل أيضا على القضاء على كل أشكال تبذير الموارد العمومية.
من جهة أخرى، كشف رئيس الدولة عن الترتيبات الجديدة المتضمنة في النص المصادق عليه والذي جاء لتعزيز دعم الدولة للاستثمار والإنتاج الوطني، داعيا المتعاملين العموميين والخواص إلى اغتنام هذه الفرص لتثمين القدرات الوطنية في جميع القطاعات وتطوير اقتصاد متنوع وتنافسي.
كما ذكر بالترتيبات الموجهة لتطهير الاقتصاد الموازي من خلال تشجيع المتعاملين المعنيين على احترام التزاماتهم في المجال الجبائي أو الأعباء الاجتماعية مقابل دفع تسعيرة جزافية. وفي هذا الصدد، قدم رئيس الجمهورية تعليمة إلى الحكومة من أجل مكافحة وبصرامة القانون كل أشكال التهرب الجبائي والجمركي والغش على الأعباء الاجتماعية.
كما درس مجلس الوزراء ووافق على مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2013. ويحتوي هذا النص خاصة على المعلومات التالية:
1. فيما يخص تأطير الاقتصاد الكلي، تمت الإشارة إلى أن النمو خارج المحروقات بلغ 1ر7% مقابل توقع بـ3ر5% في حين بلغ التضخم نسبة 2ر3% مقابل توقع قدر بـ4%. وأخيرا بلغت قيمة المديونية الخارجية للدولة 5ر374 مليون دولار سنة 2013.
2. بخصوص تنفيذ ميزانية سنة 2013، تمت الإشارة إلى أن المداخيل بلغت 8ر3.890 مليار دج، مقابل توقع بـ3820 مليار دج في حين أن المصاريف بلغت 6.513 مليار دج، مقابل توقع بـ8ر6879 مليار دج وبلغ عجز الميزانية 3ر2.758 مليار دج مقابل توقع بـ8ر3.059 مليار دج.
واصل مجلس الوزراء أشغاله بدراسة والمصادقة على المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات الخدمات العمومية.
يعتبر هذا النص ثمرة تشاور جمع الوزارات المعنية وممثلي أرباب العمل. وهو بديل لقانون الصفقات العمومية الذي كشف عن محدوديته مقارنة بمقتضيات الحكامة الحديثة. ويدرج التنظيم الجديد خاصة التدابير التالية:
1.إصلاح تأطير ومراقبة إبرام الصفقات العمومية بهدف التحكم في تسيير الصفقات العمومية مع إلغاء اللجان الوطنية التي تم تحويل صلاحياتها إلى اللجان القطاعية التي تنصب على مستوى كل وزارة ولجان جهوية بالنسبة لبعض الهيئات وكذا إنشاء سلطة لضبط الصفقات العمومية تعزز بمرصد للطلبات العمومية وهيئة وطنية لتسوية النزاعات.
2. تعزيز أخلاقيات المهنة لدى إبرام الصفقات العمومية مع وضع مدونة لقواعد السلوك للأعوان العموميين المتدخلين في مراقبة وإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية يعدها مرصد ضبط الصفقات العمومية وتفويضات الخدمة العمومية.
3. إقرار مسؤولية أكبر للأطراف الفاعلة في الصفقات العمومية المتمثلة في المصالح المتعاقدة ولجان الصفقات في إطار احترام مبادئ حرية الحصول على الطلب العمومي والمساواة في معاملة المترشحين وشفافية الإجراءات.
4. تعزيز الأمن القانوني للأطراف الفاعلة المتدخلة في الصفقات العمومية من خلال التصنيف والدقة وتسهيل الإجراءات.
5. ترقية مكانة الإنتاج الوطني والمؤسسة المحلية للإنتاج في إنجاز الصفقات العمومية مع تأسيس بند في دفاتر الشروط لا يرخص اللجوء إلى المواد المستوردة إلا إذا كان المنتوج الوطني المعادل غير متوفر.
6. إقرار مفهوم "تفويض الخدمة العمومية" الذي بفضله يمكن للدولة، في القطاعات التي يسمح بها القانون، التفكير في إنجاز منشآت أو اقتناء الممتلكات الضرورية لسير الخدمة العمومية من خلال موارد التمويل خارج الميزانية.
يعد تفويض الخدمة العمومية منهجا عالميا وعصريا للتمويل والانجاز والتسيير من خلال عقد امتياز أو استئجار أراضي فلاحية أو إدارة المصلحة العامة أو التسيير. وعقب الفترة التعاقدية، تصبح المنشأة أو الممتلكات المادية أملاكا للمؤسسة العمومية أو الإدارة العمومية المعنية.
واستنادا إلى هذا التنظيم الجديد للصفقات العمومية، أكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن الأمر يتعلق هنا أيضا بدليل ثقة إزاء الإطارات والمسؤولين المكلفين بهذه الملفات، موضحا أنهم مدعوون مباشرة إلى وضع إجراءات إطلاق برامج وورشات عمومية والوقاية مستقبلا من إعادة التقييم المالي المكلف وكذا التأخيرات في تسليم المشاريع.
كما درس مجلس الوزراء ووافق على مرسومين رئاسيين يتعلقان بعقود للتنقيب عن المحروقات واستغلالها.
يتناول النص الأول الموافقة على 20 عقدا للتنقيب عن المحروقات واستغلالها، أبرمت بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية "سوناطراك". وتتمركز المواقع التي تغطيها هذه العقود في عدة مناطق من الوطن.
يتناول المرسوم الرئاسي الثاني الموافقة على الملحق رقم 3 من العقد المؤرخ في 26 سبتمبر 2004 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المحيط المسمى "ايسارن" (الكتلتان 228 و229 أ) المبرم بين "سوناطراك" والشركات "بيتروسيلتيك انترناشيونال بي أل سي" و«بيتروسيلتيك عين تسيلة أل تي دي" و«اينيل ترايد شركة ذات أسهم".
ومن جهة أخرى، استمع مجلس الوزراء ووافق على مداخلة للسيد وزير الأشغال العمومية تتعلق بتحسينات أدرجت على ثلاثة مشاريع قيد الإنجاز وهي:
- ازدواجية الطريق الوطني رقم 1 على مسافة 5ر54 كم بين سغوان وبوغزول بولاية المدية والذي سيشهد تعزيز أمن المستعملين بتجهيزات إشارات المرور ودعائم عازلة.
- ازدواجية الطريق الوطني رقم 1 على مسافة 53 كم بين الشفة والبرواقية عبر ولايتي البليدة والمدية وسيتم إنجاز هذا المشروع - الذي كان من المقرر إنجازه من خلال طريقين مزدوجين - بتصميم طريقين بثلاثة أروقة.
- تحسين مشروع جسر بولاية قسنطينة على ضوء المعطيات الميدانية لاسيما مع إنجاز رواق لصرف المياه.
كما استمع مجلس الوزراء ووافق على عرض لوزير النقل متعلق بتأهيل بعض مشاريع القطاع.
يتعلق الأمر بمشروع إنجاز مطار وهران ومشروع ازدواج خط السكك الحديدية الرابط بين خميس مليانة والعفرون.
من جهة أخرى، استمع مجلس الوزراء ووافق على عرض لوزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على قائمة الأعضاء المؤسسين للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا.
أنشئت هذه المؤسسة في مارس الفارط بتعليمة من رئيس الجمهورية وبإسهام مؤسسات علمية أجنبية ذائعة الصيت.
ومن ثمة طلب من لجنة تحكيم تضم 12 شخصية علمية من مختلف الأكاديميات العلمية الدولية في ميادين العلوم والتكنولوجيات، انتقاء من بين 366 مترشحا كفاءات علمية وطنية رفيعة المستوى وعددها 46، وهم الأعضاء المؤسسون للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا.
وفي تعليقه على هذا الملف، أكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن الجزائر التي تستثمر الكثير في تربية وتكوين أبنائها وكذا في البحث العلمي تنتظر من الكفاءات الوطنية أعضاء هذه الأكاديمية السير بالبلد إلى الأمام في مجال العلوم والتكنولوجيات كونهما مؤهلات تنموية قوية في كافة المجالات.
وفي خضم أشغاله، استمع مجلس الوزراء وناقش عرضا لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حول التحضيرات للدخول الاجتماعي المقبل.
وانبثق عن هذا العرض اتخاذ عدة إجراءات من أجل ضمان دخول اجتماعي في ظروف عادية منها:
- دفع في شهر أغسطس المقبل الزيادات في الأجور المنبثقة عن المحتوى الجديد للأجر الوطني القاعدي الأدنى، إلى جانب مراجعة المنحة الجزافية التعويضية. وسيستفيد من التحسين في الأجور بأثر رجعي ابتداء من الفاتح يناير 2015 ، حوالي 2 مليون عامل في المؤسسات والإدارات العمومية والقطاع الاقتصادي.
- وضع إجراءات تضامنية بين صناديق الضمان الاجتماعي لضمان دفع معاشات التقاعد بشكل منتظم.
- تعزيز الجهود في مجال استحداث مناصب شغل من خلال برامج عمومية للتشغيل لدعم تراجع البطالة.
- مواصلة التشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لتنفيذ العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو.
- تحضير التأطير البيداغوجي الملائم وكذا المنشآت الضرورية لاستقبال تلاميذ التربية الوطنية والطلبة الجامعيين وتلاميذ وطلبة التكوين المهني.
وفي تدخله عقب دراسة هذا الملف، كلف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بتعزيز عمل مختلف الإدارات والمصالح العمومية المعنية بتوفير أحسن الظروف الممكنة لإنجاح الدخول المدرسي في كافة الجوانب.
وفي هذا السياق، كلف رئيس الجمهورية الحكومة باتخاذ كافة التدابير الضرورية لإنجاح الدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني المقبل.
كما بحث مجلس الوزراء ووافق على قرارات فردية تتضمن تعيينات وإنهاء مهام مسؤولين سامين في الدولة.