ستنطق محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر يوم الثلاثاء القادم بالحكم النهائي ضد المتهمين الـ18، منهم 09 موقوفين و 04 شركات أجنبية في قضية "سوناطراك-1-"، المتابعين بتهم تكوين جماعة أشرار وإبرام عقود مخالفة للتشريع بقيمة 1100 مليار سنتيم واستغلال الوظيفة والنفوذ وتبديد الأموال العمومية مع تحقيق أرباح غير شرعية لمؤسسات أجنبية، حسبما أعلن عنه رئيس المحكمة، القاضي محمد رقّاد بعد استماعه أمس الأربعاء لآخر مرافعات هيئة دفاع المتهمين في إطار قضية الحال التي تمسّكت بمطلب ضرورة تبرئة موكليهم من كافة التهم وإعادة الاعتبار لهم باعتبارهم قضوا 06 سنوات و12 يوما في الحبس الاحتياطي دون وجه حق.

وأوضح القاضي رقّّاد أن محكمة الجنايات ستشرع في المداولات الخاصة بوقائع وأحداث هذه القضية التي استغرقت محاكمتها أكثر من شهر، بعد الانتهاء من آخر فصل بها يتعلق بمرافعات محامي دفاع المتهمين الذين بذلوا كل ما في وسعهم لتقديم الحجج الدامغة والبراهين القاطعة لتبرئة موكليهم من التهم الثقيلة المنسوبة إليهم، مشيرا إلى أن المحكمة ستنطق بالحكم النهائي في قضية الحال يوم الثلاثاء القادم المصادف لـ02 فيفري 2016. وهذا بعد مراجعة تقارير مرافعات هيئة الدفاع والوثائق والأدلة المرفقة في كل ملف من ملفات القضية. وعرفت جلسة أمس، امتثال المتهمين الـ 13 مجددا أمام محكمة الجنايات بطلب من رئيسها للإدلاء بكلمتهم الأخيرة حول فصول وأطوار محاكمتهم في إطار قضية "سوناطراك -1-"، حيث نفوا تورّطهم في التهم الموجهة إليهم من قبل غرفة الاتهام وطالبوا بإنصافهم وفق ما يحدده قانون الإجراءات الجزائية وتبرئتهم كلية مما توبعوا به، مذكرين بأنهم كانوا ضحية لتطبيق تعليمات فوقية لا مناص من تجاهلها أو الهروب منها. 

ويتعلق الأمر بكل من (السادة آل اسماعيل محمد رضا جعفر وحساني مصطفى وشيخ مصطفى ونجلا الرئيس المدير العام لسوناطراك. محمد رضا وفوزي ومغاوي الهاشمي وابنه يزيد إلياس وزناسني بن عمر وعبد الوهاب عبد العزيز وصنهاجي محمد وآيت حسين مولود ورحال محمد شوقي ونورية ملياني والرئيس المدير العام لسوناطراك، محمد مزيان، إلى جانب امتثال ممثلي الشركات الأجنبية الأربع المتابعة بنفس التهم في القضية وهي (سايبام ومجمع كونتال فونكوارك وفونكوارك بيليتيك وشركة كونتال). كما أعاد القاضي قراءة تقارير الخبرة الطبية العقلية لهؤلاء المتهمين وتلاوة نتائج البحث الاجتماعي والسيرة الذاتية الخاصة بهم، والتي خلصت كلها إلى تأكيد تمتعهم الكامل بمداركهم العقلية وتحملهم لمسؤولياتهم الجنائية عن أفعالهم، بعد أن أشار إلى أن المحكمة ستعيد الاعتبار لما تم ذكره وتقديمه من قبل محاميهم في ملفاتهم القضائية قصد تحديد المسؤوليات والسهر على التطبيق الصارم للقانون للنطق سواء بالبراءة أو الإدانة.

وكان رئيس الجلسة قد استمع إلى آخر مرافعة لمحامي دفاع المتهم بلقاسم بومدين بصفته نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاطات المنبع، حيث دافع الأستاذ عبد العزيز ايزرورن بكل قوة عن موكّله وطالب بإنصافه وتبرئته من التهم المنسوبة إليه، لكونه إطارا نزيها من خيرة أبناء الجزائر الذين أفنوا عمرهم في خدمة الوطن وتأدية واجبه بكل شفافية ومصداقية، كما أضاف أن مسيرته المهنية وخبرته الطويلة في مجال المحروقات التي يشهد لها الجميع لا يمكن أن تسمح له القيام بالأعمال غير القانونية التي اتهم بها، كما قال إن موكله كان ضحية تطبيق تعليمات وإرساليات مسؤوليه. كما أثنى الأستاذ المحامي عبد الحق مداني على المهنية العالية للمتهم بلقاسم بومدين في مهامه التي قام بها في إطار إبرام عقود استشارة لتأمين 123 منشأة تابعة لسوناطراك بالجنوب، مشيرا إلى أنه أمضى بأمر من الرئيس المدير العام محمد مزيان 550 عقد استشارة بشفافية تامة ووفق ما يحدده القانون الداخلي للشركة، مستدلا في ذلك بما جاء في التعليمية الوزارية "A408R15". مبديا استغرابه لدوافع اتهام موكله بإمضاء العقود بصفة مخالفة للتشريع، وهو ما يتناقض مع التعليمة المذكورة. 

وأضاف المحامي مداني أن أي إطار أو موظف في مكان منصب المتهم كان سيمضي على هذه العقود لسبب بسيط هو تنفيذ الأوامر الفوقية للمسؤولين السامين. وأن إشكالية الإمضاء وفق التراضي البسيط وعدم اللجوء إلى المناقصة الدولية المفتوحة توضحه التعليمة الوزارية سالفة الذكر التي أقرّت بكل وضوح ضرورة اللجوء إلى التراضي البسيط، علما أن أكثر من 80 بالمائة من عقود شركة سوناطراك يتم إمضاؤها بهذه الصيغة وهذا طبعا وفق بنود القانون الداخلي، فما الجدوى من الإعلان عن مناقصات دولية للقيام بذلك -يتساءل المحامي -. كما طالبت هيئة دفاع المتهم بومدين من محكمة الجنايات بتبرئة موكلهم وإنصافه ورد الاعتبار له لكونه عانى من الحبس المؤقت طيلة 06 سنوات كاملة و 12 يوما قبل محاكمته، وهو أمر لابد من أخذه بعين الاعتبار حسبما يحدده القانون.

وقبل أن يعلن رئيس الجلسة، محمد رقّاد عن رفع الجلسة الختامية الخاصة بالمرافعات، ثمّن الجهود الجبارة التي بذلها المحامون والدفاع المدني والنيابة العامة والمستشارون والمحلّفوين في معالجة هذه القضية، والسهر الكبير على الاهتمام بكل صغيرة وكبيرة في الملفات القضائية المعنية، إلى جانب التعب الكبير الذي بات يظهر على محيّا الأساتذة والمحامين والمتهمين، مؤكدا أن كل ذلك يندرج ضمن السّعي للتطبيق الصارم للقانون وإعلان راية الحق والعدل، والحرص على تحديد المسؤوليات، تماشيا مع الاحترام الصارم للقوانين والنظم.