❊ الاستجابة للمعايير الدولية التي تسمح للجزائر بالحفاظ على مكانتها في أولى المراتب

❊ رئيس الخلية: الهيئة تتلقى أكثر من 1700 إبلاغ بالشك

أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أمس، أنه سيتم وضع كل الإمكانيات تحت تصرف الهيئة الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لاسيما عن طريق خلية معالجة المعلومات المالية.

وأبرز الوزير، خلال إشرافه على مراسم تنصيب أعضاء الخلية الجدد، أن ”الجزائر ستواصل تقدمها في مجال تعزيز جهازها القانوني والتنظيمي ووضع الإمكانيات المناسبة، تحت تصرف خلية معالجة المعلومات المالية، مشيرا إلى أن دائرته الوزارية تعكف على العمل من أجل الاستجابة للمعايير الدولية التي تسمح للجزائر بالحفاظ على مكانتها في أولى المراتب، في مجال مكافحة مختلف الآفات المالية.

وتضطلع الخلية ـ حسب الوزير ـ بإعداد تقييمات وتقارير بصفة دورية حول مستوى تنفيذ الإصلاحات الأساسية في مجال التصدي لكل مخالفة للتشريع المالي في إطار تحسين أداء الحوكمة، موضحا في هذا الإطار بأن دور الخلية يتمحور حول المعلومة المالية بخصوص تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ”بعدما أصبحتا جريمتين معقدتين، نظرا للتقدم تكنولوجيات الإعلام والاتصال والعولمة، التي ساهمت في تطوير جماعات إجرامية عابرة للحدود”. كما ذكر السيد بن عبد الرحمان، بأن ”الجزائر هي من البلدان القليلة جدا التي تجند كل أجهزتها، مشيرا إلى أن النظام البنكي والمالي الوطني مكيف تماما لمكافحة كل أشكال تبييض الأموال.

وذكر في سياق متصل، بأن الجزائر ”كانت سباقة في تجريم بعض التيارات العدوانية التي تتأتى من الإرهاب والنشاطات المماثلة، ولم تتأن يوما في محاربة هذه الآفة”.

من جهته أوضح رئيس خلية معالجة المعلومات المالية سيد أحمد سعيدي، أن هناك العديد من التحديات تنتظر الأعضاء الجدد في صميم هذه الهيئة التي تتلقى أكثر من 1700 إبلاغ بالشك، مشيرا إلى أنه على المستوى الوطني، ينبغي العمل على عصرنة إمكانيات الخلية وإطلاق ورشة كبيرة للإبلاغ عن بعد، مع تكييف النصوص التنظيمية في المقابل.

أما على الصعيد الدولي، فستمكن خلية معالجة المعلومات المالية الجزائر في 2022، من أن تكون ”في موعد التقييم الذي سيخضع له البلد، بخصوص نجاعة جهازه لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة التدمير الشامل”.

في هذا الإطار ألح ذات المسؤول على ضرورة تطوير القدرات البشرية والتقنية لخلية معالجة المعلومات المالية. للتذكير ستخضع الجزائر سنة 2022 لتقييم سياستها الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من قبل مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكان التقييم الذي خضعت له في 2009، قد أثبت مطابقة سياسة الجزائر للمعايير الدولية والاتفاقيات الدولية وتوصيات مجموعة العمل المالي، وكذا لوائح مجلس الأمن للأمم المتحدة.

وفي سنة 2013، انضمت خلية معالجة المعلومات المالية إلى مجمع ”ايغمونت” الذي يضم خلايا المعلومات المالية لـ138 بلد قصد تشجيع تبادل أحسن للمعلومات المالية.