وحسب بيان نشر في الموقع الالكتروني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، تمت الاشارة إلى وجود "تناقضات" في تصريحات الوصاية التي "تدعو من جهة إلى التعقل والحكمة والحوار وبالمقابل تصدر تعليمات وتهديدات استفزازية في ظل غلقها التام لأبواب الحوار". واعتبرت ذات النقابة في بيانها أن "الوصاية والسلطات العمومية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بفتح حوار جاد ومسؤول وصريح قبل حدوث انزلاقات قد تحدث قريبا وحينها سيصعب التحكم في الأوضاع". كما أكدت أن الإضراب "قانوني وشرعي وفقا لقوانين الجمهورية وأنه يبقى متواصلا وسيتصاعد خلال الأسابيع القادمة ما لم تتدخل السلطات العمومية للاستجابة للمطالب المتعلقة خاصة بأساتذة التعليم الثانوي".

للإشارة، تتمثل أهم مطالب النقابات الثلاث التي قررت شن إضراب في إعادة النظر في القانون الأساسي لاسيما الشق المتعلق بالترقيات وتحيين منطقة الجنوب والهضاب العليا، علما أن وزارة التربية الوطنية كانت قد أعلنت يوم الاثنين عدم مشروعية الاضراب طبقا لقرارالمحكمة الإدارية بالجزائر. وكان وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، قد أكد يوم الأربعاء الفارط أنه سيتم التكفل بالمطلب الخاص بترقية أساتذة الطورين الابتدائي والمتوسط بعد لقاء يوم الثلاثاء بين الوصاية وممثلين عن مديرية الوظيف العمومي، مضيفا بأنه يتم العمل على إيجاد الغلاف المالي لتغطية الأثر المالي الذي سيترتب عن ذلك.

ومن جهته، أكد المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، نوار العربي، في تصريح ل(واج) أن الاضراب الذي دخل اسبوعه الثالث "لا بد أن يؤخد بجدية من طرف الوصاية التي عليها فتح الباب لحوار جاد وصريح مع النقابات". وفي نفس السياق، أكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، أن "الاضراب سيظل مستمرا إن لم يكن هناك حوار جاد مع الوصاية".

وتبقى نسبة الاستجابة لهذه الحركة الاحتجاجية متفاوتة من ولاية إلى أخرى وسط تذمر شديد للتلاميذ لاسيما الدارسين في الطور الثانوي. فعلى مستوى الجزائر العاصمة لقي القرار الذي اتخذه كل من المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (كنابست) والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (سنابست) القاضي بمواصلة الإضراب استجابة من قبل المؤسسات التربوية الموجودة بضواحي العاصمة في حين لم تستجب مؤسسات وسط العاصمة لهذا القرار. وفي باقي ولايات وسط البلاد، عرف الإضراب استجابة "مختلفة" بعدد من المؤسسات التربوية بجميع أطوارها. فبولاية البليدة لوحظ "شلل شبه تام" في المدارس بمختلف أطوارها في حين سجل بولاية الجلفة ظروف تمدرس عادية بعدد من المؤسسات التربوية. أما ببومرداس، فقد عرفت شوارع المدينة صبيحة أمس مشهدا غير مألوف لتلاميذ المدارس الذين لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة بسبب الإضراب والذي عبر البعض منهم عن "تذمرهم الشديد" و«تخوفهم الكبير" من ضياع السنة الدراسية بسبب "تعنت" الأساتذة على مواصلة إضرابهم. في جنوب البلاد، تم تسجيل تراجع في نسب الاستجابة ببعض الولايات، حيث أفادت مديرية التربية لولاية ورقلة أن نسبة الاستجابة بلغت في الفترة الصباحية من يوم أمس 48، 7 في المائة من مجموع منتسبي القطاع.

أما بأدرار فأوضحت مديرية التربية أن نسبة الاستجابة قدرت ب94 .5 في المائة فيما قدر المجلس المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني نسبة الاستجابة ب62 في المائة في حين أوضحت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أن النسبة وصلت الى 82 في المائة من المضربين في مختلف الأسلاك. كما سجلت ولاية الأغواط استجابة "ضئيلة" لهذه الحركة الإحتجاجية حسب إحصائيات مديرية التربية التي تقدم نسبة استجابة ب3 في المائة في مختلف الأطوار.

وأعرب عدد من تلاميذ الأقسام النهائية بثانوية "أول نوفمبر" و«متقنة عمر دهينة" بمدينة الأغواط عن "استيائهم" من تكرار ظاهرة الإضراب وما يشكله ذلك من خطر على مستقبلهم الدراسي.

وبشرق البلاد، سجلت نسبة استجابة "متفاوتة" من ولاية إلى أخرى تراوحت ما بين ضعيفة ومتوسطة. ففي ولاية سطيف، تؤكد أرقام مديرية التربية عن معدل استجابة يقدر ب4.66 بالمائة بالنسبة للأطوار التعليمية الثلاثة. وبالمقابل، واستنادا للمصدر شهد هذا الإضراب نسبة متابعة أكبر في صفوف مديري الثانويات بمعدل 59.52 بالمائة والمراقبين بنسبة 34.21 بالمائة. فبولاية باتنة وفي الوقت الذي تتحدث فيه مديرية التربية عن متوسط معدل الاستجابة قدر ب19.60 بالمائة بالنسبة للأطوار التعليمية الثلاث يشير المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (كنابست) إلى أن الاستجابة بلغت 91 بالمائة بالنسبة للطور الثانوي. أما الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين فيتحدث عن استجابة 55 بالمائة بالنسبة للطورين الابتدائي والمتوسط.

وبعنابة أجبر تلاميذ 3 متوسطات فقط على العودة إلى منازلهم بسبب هذا الإضراب فيما اشتغلت بقية المؤسسات التعليمية في أطوار الابتدائي والمتوسط والثانوي ولكن بطريقة متباينة. وأعلنت نقابات التربية بهذه الولاية عن معدل استجابة يتراوح بين 75 إلى 80 بالمائة فيما تشير الإدارة الى معدل 38.74 بالمائة من الموظفين المضربين بالنسبة للأطوار التعليمية الثلاثة.

وبولاية قسنطينة، أكد الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن نسبة الإستجابة تقدر ب60 بالمائة بين الطورين الابتدائي والمتوسط في الوقت الذي يشير فيه المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أن هذه النسبة بلغت 80 بالمائة في الطور الثانوي.

وكان وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد قد دعا أمس السبت الشركاء الإجتماعيين المصممين على الإضراب إلى ترشيد قيم المسؤولية والعودة لمتابعة الدروس خدمة لمصلحة التلميذ.

وأشار إلى أن الوزارة أصبحت "مجبرة"على تطبيق قوانين سارية المفعول من أجل إعادة الإعتبار للمدرسة الجزائرية وكذا الدفاع عن حق التلميذ الجزائري في التعلم.