❊ الاتفاق على تأسيس علاقات أعمال وشراكات مثمرة

❊ تطوير التعاون الثنائي وتكثيف برامج الزيارات بين رجال الأعمال

❊ اللقاء شارك فيه أزيد من 300 متعامل اقتصادي جزائري وهندي

اختتمت أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري - الهندي، أول أمس بالجزائر العاصمة، والذي جرى تحت إشراف رئيسة جمهورية الهند، السيدة دروبادي مورمو، بالاتفاق على تأسيس علاقات أعمال وشراكات مثمرة ومربحة للجانبين، حسب البيان الختامي للحدث.

وحسب البيان الذي توّج أشغال المنتدى، الذي يسبق انعقاد الدورة المقبلة من اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي، والذي جرى بحضور وزير التجارة وترقية الاستثمارات، الطيب زيتوني، فقد وقع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية على مذكرة تفاهم للتعاون. كما تميز اللقاء، وفق البيان، بمداخلات حول مناخ الاستثمار في البلدين والسبل الكفيلة باستغلال كافة الفرص التي توفّرها أسواق البلدين.
ويأتي انعقاد هذا المنتدى بمناسبة زيارة الدولة التي تقوم بها إلى الجزائر رئيسة جمهورية الهند، السيدة مورمو، والتي التقت خلالها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في إطار تجسيد إرادة البلدين الهادفة إلى تحقيق انطلاقة جديدة لعلاقاتهما الاقتصادية والتجارية، من خلال تبني إستراتيجية مشتركة ترمي إلى تهيئة الشروط الكفيلة بتمكين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم الهنود من استغلال فرص الشراكة والتبادل التجاري في المجالات التي تهم  البلدين.

وأكدت كل من السيدة مورمو والسيد زيتوني بالمناسبة على أهمية العلاقات الاقتصادية الإستراتيجية بين البلدين وضرورة العمل سويا على تعزيزها من خلال رفع حجم المبادلات التجارية وتنويعها واستغلال فرص الاستثمار والشراكة المتاحة، لا سيما من خلال تشجيع المتعاملين الاقتصاديين للبلدين على تطوير وتجسيد مشاريع مربحة للجانبين.
وشارك في اللقاء أزيد من 300 متعامل اقتصادي جزائري وهندي ممثلين لعدة قطاعات منها قطاعات الطاقة والمناجم، والبيتروكيمياء والأسمدة، والبنى التحتية، والصناعات الغذائية والتحويلية والميكانيكية، والكهرباء والسكك الحديدية، بالإضافة إلى الصناعة الصيدلانية، والنسيج والفلاحة، وتحلية المياه وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

كما فتح المجال للقاءات ثنائية (B2B) بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم الهنود الذين عبّروا بدورهم عن رغبتهم في تطوير التعاون الثنائي في مختلف القطاعات والميادين على أساس الثقة المتبادلة وتكثيف برامج تبادل الزيارات والتواصل بين رجال الأعمال، مع الالتزام بضمان استمرارية المشاركة في التظاهرات الاقتصادية المنظمة بالجزائر والهند، بالإضافة إلى الاتفاق على تأسيس علاقات أعمال وشراكات مثمرة ومربحة للجانبين.