أعلن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد الطيب بلعيز، أن دائرته الوزارية سطرت "استراتيجية شاملة للنهوض بمنظومة التكوين، خاصة من حيث الهياكل وبرامج التكوين لفائدة جميع أطياف موظفي القطاع، وكذا الانفتاح على التجارب الأجنبية ومختلف مجالات التعاون". وأكد الوزير في كلمة افتتاحية ألقاها نيابة عنه المدير العام للجماعات المحلية بالوزارة السيد عز الدين بلقاسم ناصر بمناسبة افتتاح الدورة الأولى لتكوين الأمناء العامين للبلديات بوهران، أن "تكريس هذه الاستراتيجية الجديدة للدولة ولقطاعنا الوزاري تستند في الأساس، إلى الرقي بالمورد البشري؛ باعتباره قلب مشروع عصرنة الإدارة والمرفق العمومي".
وذكر السيد بلعيز بأن "برامج التكوين ستشمل كل الإطارات المركزية للوزارة والإطارات المحلية ومنتخبي المجالس الشعبية الولائية والبلدية، وستمس كافة مجالات تدخّل وتسيير الجماعات المحلية، فضلا عن منظومة التكوين القانونية الأساسية، التي باتت تكتسي طابعا إجباريا". و«تعني هذه الدورة التكوينية الأولى لفائدة جميع الأمناء العامين للبلديات، فئة من الإطارات التي طالما كانت عنوانا لاستمرارية الدولة ومؤسساتها، وذلك من أجل مواكبة التطورات في كافة المجالات وما تفرضه من ضرورة للتكيف معها". 
وأشار إلى أن "المواضيع المقترحة في هذه الدورة الأولى، ستساهم في تزويد إطاراتنا المحلية بمعلومات ومعارف ستعزز من مهنية الأمناء العامين؛ من أجل تسيير أكثر فعالية للشؤون العمومية، وذلك تحقيقا لمتطلبات الشفافية والمشاركة والاتصال والصرامة في إدارة المرافق العمومية، ومن ثمة الاستجابة، وبشكل فعال، لتطلعات المواطنين".
من جهته، صرح المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية السيد عز الدين بلقاسم ناصر، بأن القانون الأساسي للأمناء العامين للبلديات مأخوذ بعين الاعتبار، بـ "جدية" من قبل الوزارة. وفي تصريح للصحافة ذكر السيد بلقاسم ناصر بأن "هذه المسألة أُخذت بعين الاعتبار وبجدية، والجميع يتابعون اهتمام وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية بمختلف المجالات المتعلقة بالقطاع".
وأضاف المتحدث أن "قناعة وزير الدولة هي أن مسألة القانون الأساسي للأمناء العامين تُعد أساسية، وتقريبا من الأولويات"، مبرازا أن "القانون الأساسي ليس غاية في حد ذاته، وإنما بقدر ما يتم معالجة هذه المسألة بقدر ما نقوم بتكوين الأمناء العامين وتحضيرهم للقيام بالمهام المخوَّلة لهم في هذا القانون". وقد كانت مسألة القانون الأساسي للأمناء العامين للبلديات أحد الانشغالات المطروحة من قبل المشاركين في هذه الدورة التكوينية التي تحتضنها ولاية وهران وولايات أخرى.
وردا على سؤال حول ترقية الأمناء العامين الذين يعملون بالنيابة، أوضح المسؤول أنه "يوجد استراتيجية في هذا المجال؛ بحيث لا يمكن إبقاء الأمين العام يقوم بمهامه بالنيابة"، مشيرا إلى أن "هذا التكوين هو جزء من هذه الاستراتيجية؛ مما سيمكّنهم من العمل بصفة دائمة وبكافة الصلاحيات".
وبالمدرسة الوطنية للإدارة بالعاصمة، أشرف مدير عام الحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية السيد محمد طالبي، على الانطلاق الرسمي لهذه الدورة التكوينية.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أوضح السيد طالبي أن هذه الدورة تندرج في إطار الاستراتيجية الشاملة التي سطرتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الرامية إلى النهوض بمنظومة التكوين لفائدة جميع أطياف موظفي القطاع الوزاري، وإلى الانفتاح على التجارب الأجنبية ومختلف مجالات التعاون.
وأكد المسؤول أن افتتاح الدورة "يتزامن مع مضيّ الحكومة في رفع تحدي تطوير وتحسين أداء الإدارة؛ استجابة لتطلعات المواطن والرقي بالخدمة العمومية إلى مصاف الاحترافية"، مضيفا أن تكريس استراتيجية الدولة وقطاع الداخلية والجماعات المحلية بصفة خاصة المتعلقة بمنظومة التكوين، "يستند في الأساس على الرقي بالمورد البشري؛ باعتباره قلب مشروع عصرنة الإدارة والمرفق العمومي".
وبورقلة صرح المدير العام للمالية والوسائل لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية السيد شاشوة حسين، بأن "استراتيجية إصلاح الجماعات المحلية تهدف إلى وضع العنصر البشري في قلب مشروع عصرنة الإدارة"، وهو نفس الطرح الذي ركز عليه المدير العام للعصرنة بذات الوزارة السيد عبد الرزاق هني لدى افتتاحه دورة تكوينية بباتنة.
 للعلم، دخل أمس 653 أمينا عاما للبلديات في دورات تكوينية تدوم إلى غاية 25 سبتمبر الجاري على مستوى 5 مراكز عبر الوطن، تحت إشراف وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وتأتي هذه المبادرة ضمن الاستراتيجية التي اتخذتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية في مجال التكوين، بناء على التعليمات التي وجّهها وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية خلال زيارة العمل الأخيرة التي قادته إلى ولاية وهران يوم 3 سبتمبر الجاري، والقاضية بإرساء التكوين وإلزاميته وتعميمه لفائدة جميع شرائح موظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بالإضافة إلى إعادة النظر في البرامج.
وتهدف هذه الاستراتيجية الجديدة إلى ترقية المورد البشري؛ باعتباره قلب مشروع عصرنة الإدارة،   لافتا إلى أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية سطرت في هذا السياق، استراتيجية شاملة للنهوض بمنظومة التكوين، وخاصة من حيث هياكل وبرامج التكوين مع الانفتاح على التجارب الأجنبية في مختلف مجالات التعاون. ويُنتظر أن تكون هذه الدورة التكوينية الأولى من نوعها التي خُصصت للأمناء العامين للبلديات، متبوعة مستقبلا بدورات أخرى، تشمل مواضيع ومحاور أخرى.
وتضم الدورة التكوينية أربعة محاور أساسية، تتمثل في تسيير الموارد البشرية والمالية المحلية والصفقات العمومية والمنازعات، وتشمل المرحلة الأولى لهذه الدورة التكوينية التي ستدوم إلى غاية يوم الخميس، 653 أمين عام بلدية، موزعين على خمسة مراكز في كل من الجزائر العاصمة ووهران وباتنة وسطيف وورقلة.
وضمانا لنجاعة التكوين وتبادل الأفكار والمعارف ولفتح النقاش حول قضايا التسيير، تم توزيع المشاركين على أفواج تتشكل من 20 متكونا في كل فوج.