وصبت جل تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني في اليوم الثاني من مناقشة مخطط عمل الحكومة أمس، حول ضرورة تدارك كل النقائص التي لاتزال تعيق الممارسة السياسية والتنمية الاقتصادية، مقترحين ضرورة الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات النخبة التي ستشارك في المشاورات؛ حتى لا تكون استشارتهم شكلية فقط؛ للخروج بمشروع توافقي قادر على حل المشاكل العالقة، ووضع حد لما سموه "الرداءة السياسية"، حسبما قاله النائب عن تكتل الجزائر الخضراء فيلالي غويني، الذي دعا، في نفس السياق، إلى توسيع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، ليمس فئات أخرى لم تستفد منه في السابق مثل معتقلي الصحراء المفصولين عن العمل في العشرية السوداء والمفقودين؛ لطي ملف المأساة الوطنية نهائيا من خلال معالجة كل الملفات العالقة.

كما طالب النائب بإعادة النظر في قانون المجاهد والشهيد، وإعادة فتح ملف الشهداء غير المسجلين؛ لتمكين ذوي حقوقهم من الاستفادة من المنح، مع اقتراح تقديم منح للمعاقين من أبناء هذه الفئة.

وذكّر أغلب المتدخلين في جلسة المناقشة، بضرورة أخذ بعين الاعتبار في الدستور المقبل، مسألة تحديد نظام الحكم في الجزائر، وإدراج نصوص تضمن تعزيز القضاء ومواصلة إصلاحات قطاع العدالة، الذي يُعد أساس بناء دولة القانون وحماية مكتسبات الأمة، ومحاربة الفساد والرشوة بتطبيق القوانين سارية المفعول الخاصة بمنع هذه الظواهر.

ودائما في سياق تطبيق القوانين، طالبت نائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بتطبيق قانون منع التسول الذي صادق عليه البرلمان في دورته الخريفية الماضية، لوضع حد لهذه الظاهرة التي أصبح ينتهجها الأفارقة الذين هاجروا بلدانهم لأسباب أمنية، واكتسحوا شوارع العاصمة وغيرها من مدن الولايات الأخرى وهم يتسولون بأطفال رضّع، مطالبة الحكومة بالتدخل لإيقاف هذه الظاهرة وحماية هؤلاء الأطفال.

وكان لقطاع التربية الوطنية حصة الأسد في تدخلات النواب، الذين عبّروا عن استيائهم مما أضحت عليه المدرسة الجزائرية بسبب كثرة الإضرابات واعتماد إصلاحات لم تحقق نتائج ملموسة، حسبما أكدته النائب إحدادن، التي شددت على ضرورة إعادة النظر في نظام التدريس بإدراج ثوابت الدولة في التدريس لبناء مدرسة جزائرية، وليست مدرسة في الجزائر، على حد تعبيرها، مشيرة إلى أن البلاد بحاجة إلى نوعية لا إلى كمية وكثرة المدارس في الوقت الذي يبقى المستوى متدنيا؛ بسبب سياسات لا تتناسب مع مستوى التلميذ، وغير قابلة للتجسيد.

وفي هذا السياق، اقترحت النائب أن تكون الجلسات الوطنية لقطاع التربية المزمع عقدها شهر جويلية المقبل، فرصة لتوافق وطني للخروج بخطة إنقاذ، وإصلاح للمدرسة وإعطاء الأولوية لتدارك الضعف المسجل في اللغات والعلوم والرياضيات، داعية جميع الفاعلين والشركاء الاجتماعين، للتوقف عما سمته "تسييس المدرسة"، وللاهتمام بمصلحة التلاميذ لبناء مجتمع متطور.

كما تناول النواب في تدخلاتهم أهمية إعادة النظر في المنظومة المالية والجبائية والجمركية لخدمة الاقتصاد، والإسراع في إيجاد مصادر اقتصادية بديلة للمحروقات؛ من خلال الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة والفلاحة.