رحّب نواب المجلس الشعبي الوطني بمشاريع القوانين المتضمنة استحداث أوسمة للجيش الوطني الشعبي؛ عرفانا بمجهودات وتضحيات المؤسسة العسكرية في حماية الوطن والدفاع عنه، مطالبين الدولة بالالتفات إلى باقي الفئات التي وقفت إلى جانبها خلال العشرية السوداء وحاربت الإرهاب كفئة المقاومين؛ أي رجال الدفاع الذاتي والحرس البلدي، والتكفل بمطالبهم الاجتماعية. ولقيت المشاريع الثلاثة التي عرضتها وزارة الدفاع الوطني على الغرفة السفلى للبرلمان أمس للمناقشة، ترحيبا من قبل كل النواب على اختلاف انتماءاتهم السياسية. وتتعلق هذه المشاريع بمشروع قانون يعدّل ويتمّم القانون رقم 86 – 04 المؤرخ في سنة 1986، والمتضمن استحداث وسام الجيش الوطني الشعبي، مشروع القانون المتضمن استحداث وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي، ومشروع قانون يتضمن استحداث وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط سنة 1967 و1973.
وأفاد السيد طاهر خاوة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان في كلمة ألقاها خلال عرض مشاريع القوانين الثلاثة نيابة عن نائب وزير الدفاع الوطني، بأن هذه القوانين تُعد تقديرا لتضحيات وجهود المؤسسة العسكرية، وعرفانا بالخدمة التي قدمتها ولاتزال تقدمها للدفاع عن الوطن، ولإعطاء نفس جديد لأفراد هذه المؤسسة في الوقت الذي تواجه الجزائر تهديدات بحكم حالة اللااستقرار التي تعاني منها المنطقة ودول الجوار، وفي الوقت الذي تواجه حربا ضد الجماعات الإرهابية العابرة للحدود.وأشار السيد خاوة إلى أن الأوسمة تقدَّم باقتراح من نائب وزير الدفاع الوطني بموجب مرسوم رئاسي يمنح على سبيل التشريف لأولئك العسكريين ممن تميزوا في القتال بأعمال باهرة، وأظهروا خصالا في إنجاز عمل شجاع أو أولئك الذين شاركوا مشاركة فعلية في عملية التصدي العسكرية، وقضوا فترة معينة في مسرح العمليات.وصبت جل تدخلات نواب المجلس الشعبي خلال مناقشة المشاريع القانونية، في اتجاه تثمين هذه القوانين التي تُعد مبادرة للاعتراف بجهود حماة الوطن وحدوده وممتلكاته وسيادته، معبرين عن أملهم في أن تشمل هذه المبادرة أسلاكا أخرى، وتعمَّم الأوسمة على  كل من ضحوا على الوطن، كرجال الأمن الوطني والحماية المدنية وغيرهم من رجال الدفاع الذاتي والحرس البلدي، الذين وقفوا صفا واحدا لمحاربة الإرهاب في المأساة الوطنية التي عاشتها الجزائر في التسعينات. كما أضاف هؤلاء النواب أن هذه الفئات بحاجة إلى مثل هذه الالتفاتة التي تُعد تشجيعا لهم يحفّزهم على بذل المزيد من الجهد، مضيفين أن هذه التقديرات ”يجب أن تأتي في وقتها وليس بعد مرور 40 سنة أو أكثر على تضحياتهم”.وإن رحب النواب بهذه القوانين فقد دعا العديد منهم السلطات العليا في البلاد إلى الالتفاتة إلى رجال الدفاع الذاتي من المدنيين الذين حملوا السلاح ووقفوا إلى جانب الدولة لمحاربة الإرهاب خلال العشرية السوداء، والذين لازالوا ينتظرون التفاتة اجتماعية طيبة، بمنحهم منحة؛ اعترافا بالدور الذي قاموا به، كما أكد السيد جلول جودي نائب عن حزب العمال، والذي طالب أيضا بضرورة تسوية كل مطالب الحرس البلدي التي رفعوها، والتي تم تسوية جزء منها.كما صبت تدخلات النواب حول المطالبة بالتكفل الجيد بالجنود البسطاء في أقصى الصحراء، الذين يسهرون على حماية الحدود من الإرهاب والتهريب والمخدرات، للرفع من معنوياتهم وتحفيزهم على مواصلة الجهود.وفي سياق الحديث عن دور المؤسسة العسكرية، طالب نواب الغرفة الثانية للبرلمان بإعطاء أهمية لتاريخ المؤسسة العسكرية في المنظومة التربوية لتعليم الجيل الصاعد تضحيات الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني.وجاء مشروع القانون المتضمن استحداث وسام الجيش الوطني الشعبي لإثراء وسام الجيش لإضافة شارة ثالثة تُمنح للعسكريين العاملين 30 سنة على الأقل، حيث أصبح يحتوي على ثلاثة أوسمة من الشارة الأولى والثانية والثالثة. ويهدف إلى تكريس وسام الشارة الثالثة الذي يكتسي مثله مثل وسامي الشارة الأولى والثانية، طابعا تشريفيا؛ حيث نص تعديل هذا القانون على إمكانية اقتراح الأفراد العسكريين الذين لم يمنحوا الشارة الثانية من وسام الجيش للحصول على الشارة الثالثة متى توفرت فيهم الشروط المطلوبة. أما مشروع القانون المتضمن استحداث وسام الشجاعة للجيش فينص على منح وسام للعسكريين المتميزين بأعمال بطولية وشجاعة ممن تميزوا في القتال بعمل باهر، أو أظهروا خصالا في إنجاز عمل شجاع في محاربة العدو في الحرب أو في ظروف مماثلة أو أثناء القيام بعمل فيه نكران للذات؛ خدمة للصالح العام وإنقاذ حياة أشخاص آخرين.
وفيما يخص مشروع القانون المتضمن استحداث وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1976 و1973، فينص على منح أوسمة تقديرا لجنودنا وضباطنا الذين شاركوا في عمليات التصدي إلى جانب الأشقاء العرب في حروب الشرق الأوسط، فكان مشهودا لهم بالشجاعة والإقدام وإتقان تكتيكات الحرب. وستُعرض مشاريع القوانين الثلاثة للتصويت بالمجلس الشعبي الوطني غدا الخميس في جلسة علنية.