طالبت النيابة العامة الفرنسية بالعاصمة باريس، بمحاكمة شركة الطيران "سويفت ـ آير" الإسبانية بعد أن وجهت لها تهمة  "القتل غير العمدي" على إثر هلاك 110 من ركاب إحدى طائراتها المنكوبة، بعد التأكد من افتقاد طياريها لتكوين كاف وتأهيل مناسب للقيام برحلات جوية على الخطوط الدولية. وعادت هذه القضية إلى الواجهة ست سنوات منذ سقوط إحدى طائراتها كانت شركة الخطوط الجوية الجزائرية قد اكترتها سنة 2014 للقيام برحلة جوية بين العاصمة البوركينابية والجزائر العاصمة.

وكانت شركة الخطوط الجوية الإسبانية اكترت للجوية الجزائرية، طائرة "ماكدونال دوغلاس "أم .دي 83" للقيام يوم 24 جويلية 2014 برحلة حملت رقم" أ ـ أش5017" بين بوركينا فاسو والجزائر قبل أن تتحطم في ظروف غامضة في أجواء شمال دولة مالي وعلى متنها 110 راكبا، كان من بينهم 54 فرنسيا  و23 بوركينابيا ولبنانيين وجزائريين بالإضافة إلى ستة من طاقم الطائرة المنكوبة يحملون جميعهم الجنسية الإسبانية.

وخلصت النيابة العامة في قرار الإحالة الذي جاء في 100 صفحة المقدم للعدالة في الثالث من هذا الشهر الجاري، إلى اتهام شركة "سويفت ـ آير" بـ"الإهمال في تقديم تكوين لائق وكامل لأطقم" طائراتها يؤهلهم للقيام برحلات جوية دولية.

وكشف تقرير النائب العام الفرنسي عن إهمال في عدة جوانب منها أن قائد الطائرة ومساعدته لم يتلقيا تكوينا يؤهلهما لتسيير قدرات طاقمهما المرافق والذي يبقى أمرا ضروريا قبل القيام بأية رحلة جوية وخاصة إذا كان الآمر يتعلق بموظفين لم يقوموا بأي نشاط منذ عدة اشهر خلال العام. كما أن قائد الطائرة افتقد إلى تكوين دوري وفق ما تقتضيه التشريعات الخاصة بالطيران المدني السارية المفعول.

وحسب التقرير، فإن عدم تشغيل جهاز نظام إذابة الجليد في الظروف التي يستدعيها الموقف هو الذي تسبب في تراجع  مفاجئ لسرعة الطائرة وأدى إلى سقوطها. وهو ما جعل النائب العام الفرنسي الذي تكفل بالتحقيق في أسباب هذا السقوط يؤكد أن التكوين غير الكافي يعتبر بمثابة إهمال كان سببا مباشرا في الحادثة على اعتبار أن افتقاد  قائد الطائرة ومساعدته لتكوين كاف في تشغيل جهاز إذابة الجليد هو الذي جعلهما يتأخران في فعل ذلك في الوقت المناسب لتفادي الكارثة الجوية.