❊مركز بيانات وطني لمفتشية العمل خلال السداسي الأول لسنة 2027

❊سيارة رباعية الدفع و1000 لوحة ذكية لتعزيز التدخلات الميدانية

أكدت المفتشية العامة للعمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أمس، أن الدخول الاجتماعي 2026/2027 اتسم عموما بالهدوء والاستقرار، بفضل السياسات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة من قبل الدولة، إلى جانب المقاربة الميدانية الاستباقية التي تعتمدها في متابعة تطوّرات الوضع الاجتماعي داخل عالم الشغل، ورصد المؤشرات المبكرة للتوترات المهنية والنزاعات الجماعية، بما يسمح بالتدخل الوقائي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والمهني.

أوضحت المفتشية العامة للعمل، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن هذا التقييم جاء خلال لقاء وطني نظم الخميس الماضي، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، برئاسة المفتش العام للعمل عمار قمري، مشيرة إلى أن اللقاء شكل مناسبة لضبط أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، من خلال التأكيد على اعتماد التسيير بالأهداف والنتائج، وتعزيز التنسيق والانسجام بين الهياكل المركزية، وتحسين جودة العمل الإداري وتسريع معالجة الملفات، فضلا عن تكريس العمل الميداني والاستباقية، وتسريع مسار التحوّل الرقمي وعصرنة التسيير، مع تثمين الكفاءات وترشيد استغلال الموارد.

في هذا السياق، شدّد المفتش العام للعمل على ضرورة تجسيد هذه التوجيهات عمليا وميدانيا، باعتبارها ورقة طريق يتعين على مختلف هياكل المفتشية الالتزام بها، بما يضمن تحسين الأداء والارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة.

وحول التحضيرات المالية، تطرّق اللقاء إلى مشروع ميزانية سنة 2027، التي يرتقب أن تعرف زيادة في الاعتمادات المالية، بما يسمح بتجسيد برنامج عمل يستهدف تحسين ظروف العمل وتعزيز الإمكانيات المادية واللوجستية، حيث تشمل العمليات مواصلة تهيئة وترميم مقرات الهياكل المحلية، بعد العملية التي مسّت 52 مقرا، مع برمجة مقرات أخرى لاستكمال هذا المسعى. كما يرتقب تدعيم الحظيرة الوطنية للمفتشية بحصة جديدة تضم 20 مركبة، لاسيما السيارات رباعية الدفع، لتعزيز قدرات مفتشي العمل في أداء مهام المراقبة والتدخل الميداني، إلى جانب اقتناء وصيانة تجهيزات التدفئة تحسبا لفصل الشتاء، في إطار حملة “شتاء دافئ”، على غرار حملة “صيف مريح” التي سمحت باقتناء 315 مكيف جديد، فضلا عن اقتناء 1000 لوحة ذكية لتدعيم الوسائل الموضوعة تحت تصرف مفتشي العمل وتسهيل أداء مهامهم.

وفي مجال العصرنة والرقمنة، أكدت المفتشية ضرورة الاستغلال الأمثل للتطبيقة الرقمية الخاصة بإجراءات المصادقة على الأنظمة الداخلية للهيئات المستخدمة في القطاع الاقتصادي، التي دخلت حيز الخدمة في جانفي 2026، إلى جانب استعراض مشروع إرساء لوحة قيادة وطنية، تسمح بتجميع المعطيات والمؤشرات وتحليلها، بما يدعم فعالية التسيير والمتابعة والتقييم ويساهم في تحسين عملية اتخاذ القرار.

وتم بالمناسبة الإعلان عن استلام المقر المخصص لاحتضان مركز البيانات الخاص بالمفتشية العامة للعمل، مع الشروع في إجراءات الصفقة المتعلقة باقتنائه، على أن يدخل حيز الخدمة خلال السداسي الأول من سنة 2027، فيما تتواصل أشغال تطوير ثلاثة تطبيقات رقمية، يرتقب وضعها حيز الخدمة في جانفي المقبل.

كما تمّ التأكيد على مواصلة التنسيق والتكامل بين الهياكل المركزية وغير الممركزة، وفق مقاربة ترتكز على التخطيط الاستراتيجي والتسيير بالأهداف والنتائج والتقييم المستمر ومواصلة عصرنة القطاع وتحسين ظروف العمل وتثمين الموارد البشرية، بما يعزز دور المفتشية العامة للعمل في حماية الحقوق المهنية والاجتماعية، وترقية علاقات العمل وضمان احترام التشريع والتنظيم، والوقاية من الفساد ومكافحته، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمرتـفقي مصالحها.