تدخل الحملة الانتخابية، غدا، أسبوعها الثاني، ليبدأ معها العد التنازلي لموعد الرئاسيات المزمع تنظيمها يوم 17 أفريل الداخل، ويراهن على أن تشهد الحملة ذروتها مع التنافس الكبير للمترشحين من أجل استقطاب أكبر عدد من الناخبين في تجمعات شعبية باتت مسرحا لعرض البرامج والأفكار، لكن الأهم من كل ذلك، اللعب على تقنيات الإقناع من أجل كسب الكثير من الأصوات.

ويمكن القول أن بداية الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية كانت محتشمة من حيث تجاوب المواطنين مع المترشحين، واتضح ذلك من خلال الحضور النسبي للمواطنين في التجمعات الشعبية، قبل أن يزيد العدد في الأيام الأخيرة من الأسبوع الأول من عمر الحملة التي بدأت تعطي الانطباع بأن السباق سيكون محموما بين فرسان الرئاسيات، حيث سيجبرون على بذل مجهودات أكبر من أجل كسب ود الناخبين.

وتقاطعت خطابات المترشحين خلال خرجاتهم الميدانية لمختلف ولايات الوطن عند أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية واستقرار البلاد، إلى جانب دعوة المواطنين إلى الالتفاف حول الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي والبرهنة على ذلك من خلال الإقبال المكثف على صناديق الاقتراع لخلط أوراق المتربصين بأمن البلاد عشية تنظيم هذا الاستحقاق الهام، مع التصدي للتزوير الذي قد يفتح الباب أمام التدخل الأجنبي.

وعمل المترشحون على عرض الرؤية الشاملة لبرامجهم الانتخابية في قطاعات السكن، التشغيل، الاقتصاد، الفلاحة، التعليم وحتى الاستثمار في الموارد البشرية، وكلها تصب في إطار رؤية متفائلة لمستقبل البلاد التي تزخر بثروات طبيعية وبشرية هائلة. وأبرز ما ميز مداخلات المترشحين في الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية هو تركيزهم على فئة الشباب، من خلال التعهد برفع انشغالاتهم لاسيما بخصوص التشغيل الذي شكل مطلبا أساسيا لهم في التجمعات الشعبية، إلى جانب توفير السكن الذي يعد حقا أساسيا لكل مواطن.     

وإذا كان مدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة قد أبرز خلال تجمعاته إنجازات هذا الأخير في مجال  استعادة الأمن والسلم في البلاد، فقد أبدى عزم المترشح الحر على مواصلة الجهود من أجل الحفاظ على هذا المكسب حتى تتسنى مواصلة الإصلاحات في شتى المجالات، كما أعطى ضمانات لاستحداث رؤية جديدة بخصوص التجديد الوطني وتعديل الدستور من أجل إرساء نظام ديمقراطي تشاركي، وهي النقطة التي اتفق عليها المترشحون الذين يرون أن إجراء تعديلات على الدستور ضرورة في مسار التغيير.

كما برز موضوع التقسيم الإداري في بعض خطابات المترشحين كما هو الشأن للمترشحين عبد العزيز بوتفليقة وعلي بن فليس اللذين يريان أنه من شأنه إضفاء التوازن في التنمية الوطنية.وركز فرسان الرئاسيات أيضا على ضرورة تطوير الجامعة الجزائرية لكونها قاطرة الشعوب نحو التقدم، إلى جانب إعادة الاعتبار للحق في المواطنة لبناء مجتمع مدني قوي ضمن مشروع التجديد الوطني ومحاربة البيروقراطية والمحسوبية التي تثقل كاهل المواطن.وأبرز ما سجل في خطابات أغلبية المتنافسين هو الابتعاد عن السب والشتم في سياق تفادي الوقوع في مطبات قد لا تخدم برامجهم الانتخابية وتضيع عليهم العديد من الأصوات، حيث اكتفوا بانتقاد السياسات السابقة وتأكيد براءتهم من الأخطاء المسجلة في هذا السياق. وإذا كانت الفضاءات المخصصة لتعليق صور المترشحين والملصقات قد شهدت بعض الفوضى في بداية الحملة، إلا أن السلطات المحلية تحركت لاستدراك الأمور من خلال تطبيق القانون، في الوقت الذي لم يتم فيه تسجيل انتقادات بخصوص بث مداخلات المترشحين عبر التلفزيون. وفي المقابل، سجلت بعض الاعتداءات الجسدية على مناضلي أو مساندي بعض المترشحين في بداية الحملة الانتخابية، إلى جانب تشويش بعض مناصري المترشحين على مترشحين آخرين عند عقد تجمعاتهم الشعبية، إلا أنها لم تؤد إلى مناوشات، مما يعكس التنافس الكبير بين المترشحين في هذه الرئاسيات.