طلبت وزارة التربية الوطنية،من مديرياتها الـ52 عبر الوطن، إجراء إحصاء شامل لجميع أساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط المستفيدين من الإدماج في بعض الرتب بالقطاع،من أجل ضبط القائمة الإسمية لأساتذة التعليم المتوسط (صنف2) الذين لهم الحق في الإدماج في الرتب المستحدثة (رئيسي- مكون)، وكذلك أساتذة التعليم المتوسط المنحدرين من رتبة معلم المدرسة الابتدائية، وأساتذة التعليم الثانوي المنحدرين من رتبة أستاذ التعليم المتوسط. وتأتي مراسلة الوصاية التي حددت الـ24 أفريل الجاري، كآخر أجل لإيفادها بالقوائم قصد التسوية النهائية لوضعية المعنيين بالملف في القريب العاجل.  

وشملت المراسلة المؤرخة في13 أفريل الجاري، تحسبا لتحضير ملف الإدماج في بعض رتب القطاع، أساتذة التعليم الأساسي المدمجين في رتبة أستاذ التعليم المتوسط الذين لهم 20 سنة خدمة إلى غاية 2011، وأساتذة التعليم الأساسي المدمجين في رتبة أستاذ التعليم المتوسط الذين لهم 10 سنوات خدمة إلى غاية 31 ديسمبر 2011، وأساتذة التعليم الأساسي الذين تحصّلوا على شهادات التخرج المتوجة للتكوين في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية والتعليم العالي، بعد صدور المرسوم 240 / 12 ومحاضر النجاح المتعلقة بهم قبل صدور المرسوم التنفيذي المشار إليه.

وأكدت وزارة التربية، على لسان مسؤولها الأول وفي ذات المراسلة أيضا، أن احتساب الخدمة في الطور المتوسط يكون بالجمع بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج، أي بين رتبة التعليم الأساسي ورتبة أستاذ التعليم المتوسط، بينما يتم احتساب الخدمة في الابتدائي عن طريق الجمع بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج، أي بين رتبة معلم المدرسة الأساسية أو معلم المدرسة الابتدائية، ورتبة أستاذ المدرسة الابتدائية، علما أن وزارة التربية، ألزمت مديرياتها بإرسال تقارير الإحصاء قبل 24 أفريل الجاري.

من جهتها وكأول رد فعل لنقابات  القطاع، نبّه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أنه لن يتنازل أبدا عن حق حملة شهادة ليسانس ومهندسي دولة، والذين تلقوا التكوين في الاستفادة من رتبة أستاذ مكون طبقا للاتفاق المبرم مع المديرية العامة للوظيفة العمومية، يومي 16 و17 فيفري الماضيين، لكل معلم مدرسة ابتدائية له خبرة مهنية بـ10 سنوات من تاريخ تعيينه.

للإشارة فإن طلب وزارة التربية الوطنية، المتضمن ضبط القوائم الاسمية للأساتذة والمعلمين المعنيين بهذه التسوية، يأتي تطبيقا لما تم الاتفاق عليه من مطالب، والتي التزمت الحكومة بالتكفّل بها خلال المفاوضات التي أعقبت الإضراب الذي شنّته نقابات القطاع، والذي دام أكثر من شهر.