وقعت، وزارة التربية الوطنية وممثلون عن تسع نقابات من القطاع، أمس، على البيان المشترك المتعلق بمشروع ميثاق أخلاقيات النظام التربوي، المقرر الإمضاء على صيغته النهائية منتصف شهر نوفمبر المقبل. وعقب التوقيع على هذه الوثيقة، أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، في تصريح للصحافة أن الهدف من وراء صياغة هذا الميثاق هو ضمان استقرار القطاع من خلال إرساء مناخ ملائم للسير الحسن للمؤسسة التعليمية والأسرة التربوية.

وبعد أن وصفت التوقيع على هذا البيان بمثابة حدث تاريخي، دعت بن غبريت الشركاء الإجتماعيين إلى أخذ المزيد من الوقت لإتمام مساهمتهم عن طريق مناقشة وإثراء المشروع للوصول إلى الصيغة النهائية لنص الميثاق. كما يرمي ميثاق أخلاقيات النظام التربوي ـ حسب الوزيرة ـ إلى بناء الثقة بين مكونات الأسرة التربوية والعمل في إطار توافق بين الوصاية والشركاء الاجتماعيين لحل مختلف المشاكل الممكن تسجيلها وذلك بهدف التفرغ للوظيفة التعليمية ورفع بذلك من مستوى الأداء البيداغوجي للمؤسسة التربوية.

من جهتهم، ثمن ممثلو النقابات التسع الذين وقعوا على البيان المشترك، مساعي الوصاية الرامية إلى صياغة هذا الميثاق الهادف إلى المحافظة على استقرار القطاع وتحديد واجبات وحقوق الفاعلين في النظام التربوي. كما أكدوا على ضرورة مناقشة مشروع ميثاق أخلاقيات النظام التربوي على مستوى مجالس هيئاتهم النقابية، مبرزين أن التوقيع على البيان المشترك لا يعني التخلي عن مبادئ العمل النقابي. ووصفت الوزيرة من جهة أخرى، في تصريح سابق صباح أمس على أمواج الإذاعة الوطنية، الإجتماع الذي انعقد يوم الأحد مع النقابات بمرحلة جديدة بالنسبة للقطاع، مبرزة  الجهود التي تبذلها من أجل تسوية وضعية عمال القطاع.

وبخصوص تسوية وضعية الأساتذة والموظفين، أوضحت الوزيرة أن الإجراءات مست 60 بالمائة من عمال قطاع التربية، مشيرة إلى أن أهم المطالب قد تمت تلبيتها اعتمادا على هذه النسبة الهامة في عملية تسوية وضعية مست قرابة 260.000 موظف وإطار. وبخصوص أعمال العنف المرتكبة خارج وداخل المدارس، أشارت الوزيرة إلى الشروع في وضع لجنة مع النقابات وأولياء التلاميذ من أجل اقتراح إجراءات استعجاليه على المديين المتوسط والطويل للقضاء على الظاهرة.