دعا الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أول أمس، إلى تخفيف ديون الدول النامية من أجل تجاوز الصعوبات المالية والاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد-19، مبرزا في نفس الإطار، أهمية بعث حوار شامل بين الدول المتقدمة والنامية لإيجاد حلول ملموسة للاحتياجات المتزايدة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

وقال الوزير الأول خلال تمثيله لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في اللقاء رفيع المستوى حول تمويل التنمية في ظل جائحة كوفيد-19، نظمته الأمم المتحدة عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، أن "مسعى تخفيف أعباء الديون على الدول النامية يفرض نفسه كخيار حتمي، من أجل مواجهة الاختلالات التي تعاني منها هذه الدول على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي"، داعيا في هذا الصدد، إلى "تكريس الحوار الشامل والمستدام بين الدول المتقدمة والنامية لإيجاد حلول ملموسة للاحتياجات المتزايدة للتمويل جراء أزمة فيروس كورونا".

وأوضح السيد جراد أن استمرار الأزمة الصحية، من شأنه أن يعمق الأزمة المالية التي تشهدها كل الأمم، مشيرا إلى أنه بالرغم من المستويات غير المقلقة لحد الأن، بخصوص انتشار هذا الوباء في القارة الإفريقية، "إلا أن تداعياته على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي والمالي ليست كذلك، حيث تواجه القارة التحديات التقليدية المرتبطة بالأزمات السياسية والإنسانية وآثار التغيرات المناخية والتصحر والجفاف وانهيار أسعار المواد الأولية وعبء الديون وتراجع التدفقات المالية، فضلا عن رهانات الأمن الغذائي".

وأضاف في هذا السياق أن "تخفيف ديون الدول النامية يفرض نفسه كخيار حتمي من أجل مواجهة الاختلالات التي تعاني منها على صعيدي الجباية والموازنة"، موضحا بأن هذا الإجراء "من شأنه أن يسمح بتحسين الموارد الجبائية ويساعد بذلك هذه الدول على تجاوز الأثار الوخيمة لهذه الجائحة على المستوى الصحي والاقتصادي و الاجتماعي".

ولفت السيد جراد إلى أنه "إذا كانت الإجراءات المتخذة في هذا الصدد من قبل مجموعة الـ20 والمؤسسات الدولية للأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك العالمي تستحق التنويه، إلا أن الوضع يتطلب المزيد من الدعم والتمويل، ليكون في مستوى تطلعات واحتياجات الدول النامية"، مؤكدا في نفس الوقت على "ضرورة تعزيز أطر التشاور الشفاف والشامل بين الدول المتقدمة  والدول النامية لإيجاد مقاربة شاملة تسمح للدول التي تواجه صعوبات بالوفاء بالتزاماتها".

وقال في هذا الخصوص، إن "هذه الأزمة الصحية والاقتصادية الشاملة، يجب أن لا تنسينا عن التزاماتنا المندرجة تحت عنوان برنامج عمل أديسا أبابا، بل على العكس يجب أن نتحلى بعزم أكبر من أجل تحسين التمويل الخارجي، خاصة من خلال رفع الدعم العمومي للتنمية".

الجزائر تعمل على تكييف الأطر الموازناتية للاستجابة للتحديات

وبخصوص الجزائر، أكد الوزير الأول أن الحكومة وعلى غرار حكومات الدول الإفريقية، مدعوة كذلك إلى اتخاذ الإجراءات المالية والموازناتية الضرورية لدعم الموارد الجبائية المحلية الملائمة، مما يساهم في الإنعاش الاقتصادي، الذي يستوجب كذلك، حسبه، إجراءات فعالة لدعم القطاعات الأكثر تضررا، لا سيما تلك المنشئة لمناصب الشغل والخلاقة للثروة، مبرزا في هذا الصدد "أهمية توفير السيولة المالية الكافية لتلبية احتياجات الفئات الأكثر هشاشة".

وأشار بالمناسبة، إلى أن الجزائر بادرت بجملة من الإجراءات لدعم ومساعدة الأشخاص والمؤسسات الأكثر تضررا، مؤكدا بأن الحكومة تواصل العمل من أجل تكييف الأطر الموازناتية والجبائية للاستجابة للاحتياجات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، مع الحفاظ على المكاسب المتعلقة بحرية الاستثمار والامتيازات الجبائية للمستثمرين المحليين والأجانب.

وخلص الوزير الأول إلى أن "المدى غير المسبوق منذ الحرب العالمية الثانية الذي بلغته الأزمة الناجمة عن انتشار هذه الجائحة على المستوى العالمي، يتطلب اتخاذ قرارات شجاعة واستثنائية خاصة، في الوقت الذي تستعد فيه المجموعة الدولية لإطلاق عشرية العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإحياء الذكرى الـ75 لإنشاء منظمة الأمم المتحدة".

وشدد على ضرورة "مضاعفة الجهود لايجاد حلول مستدامة ومتينة للتحديات الكبرى التي تلوح في الأفق"، مؤكدا أنه "علينا جميعا أن نحارب المحاولات التي تهدد القيم المكتسبة".