أكد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني أمس، تأييده لمحتوى المقاربة التي تضمنها الخطاب الأخير لرئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح، ”باعتبارها خطوة جادة من أجل إخراج البلاد من الأزمة الحالية”، واعتبر الانتخابات الرئاسية المقبلة الثمرة الدستورية والشرعية الأولى للحلول، كونها تحمل ما يكفل مواصلة إرساء دولة الحق والقانون، منتقدا الأفكار المسمومة التي تمليها دوائر معادية للجزائر ومؤسساتها الدستورية، حيث أكد أن وفاء الجيش الوطني الشعبي للخط الوطني يقلق أتباع العصابة وأذنابها.

وأوضح الفريق قايد صالح خلال ترؤسه مراسم حفل تسليم جائزة الجيش الوطني الشعبي لأفضل عمل علمي وثقافي وإعلامي لسنة 2019، أن هذه الانتخابات تعد ”مفتاحا للولوج إلى بناء دولة قوية ذات أسس سليمة وصحيحة.. دولة تعمل قيادة الجيش الوطني الشعبي بكل إصرار على ضمان بلوغها في ظروف آمنة ومستقرة، على الرغم من العقبات التي يحاول الرافضون للسير الحسن لهذا المسار الدستوري الصائب وضعها في الطريق، عبر رفع شعارات كاذبة ومفضوحة الأهداف والنوايا مثل المطالبة بالدولة المدنية وليست الدولة العسكرية”.

ووصف نائب وزير الدفاع الوطني هذه الأفكار بـ«المسمومة”، كونها أملتها دوائر معادية للجزائر، ولمؤسساتها الدستورية ”تكن حقدا دفينا للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، ولقيادته الوطنية التي أثبتت بالقول والعمل أنها في خدمة الخط الوطني المبدئي للشعب الجزائري”، مضيفا أن ”هذا العهد الصادق أصبح الوفاء به، يقلق أتباع العصابة وأذنابها، إلى درجة أنهم باتوا يقومون بحملات تشكيك معروفة المرامي، في كل عمل تقوم به المؤسسة العسكرية وقيادتها النوفمبرية وفي كل جهد يقوم به كل مخلص لهذا الوطن”.

وأضاف الفريق قايد صالح في هذا الصدد ”إننا نحذرهم شديد التحذير، بأن الجزائر أغلى وأسمى من أن يتعرض لها ولشعبها مثل هؤلاء العملاء الذين باعوا ضمائرهم وأصبحوا أدوات طيعة، بل وخطيرة بين أيدي تلك الدوائر المعادية لوطننا”.

الإساءة الباطلة في حق الجيش لن تنقص من قدره شيئا

ويرى الفريق قايد صالح أن هذا التحذير يدخل في إطار الصلاحيات المخولة للجيش الوطني الشعبي، باعتبار أن المحافظة على السيادة الوطنية وصيانة الوحدة الترابية والشعبية للجزائر وديمومة أمنها واستقرارها، يعد بمثابة حجر زاويتها، باعتبار أن ”الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، هو قلعة شامخة البنيان وسليمة الجذور، أُسست على قاعدة تاريخية صحيحة تبعث في القلوب المخلصة التي ترعى للتاريخ حقه كل بواعث الفخر والاعتزاز”.

واستطرد في هذا الصدد بالقول: إن ”كل كلمة طيبة ومخلصة تقال في الجيش الوطني الشعبي ستزيده شموخا على شموخ، وكل إساءة مغرضة وباطلة في حقه لن تنقص من قدره شيئا، بل سيعري صاحبها أو أصحابها ويكشف طينتهم الحقيقية أمام أنفسهم وأمام الشعب والتاريخ ثم أمام الله قبل ذلك وبعده”.

وأوضح نائب وزير الدفاع الوطني أن تاريخ الجزائر الوطني ”هو تاريخ مجيد وخالد يقدر الجهاد ويسمو به إلى الدرجات المرموقة التي يستحقها، وينظر إلى المجاهد الحقيقي على أنه بذرة خير لا بذرة شر وأداة بناء لا معول هدم”، مضيفا أن ”كل من تنصل من هذه الفضائل الجهادية الحقيقية، فقد وضع نفسه في خانة المفسدين، بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى..”.

مكافحة الفساد استمرار طبيعي لمحاربة مفاسد الاستعمار والإرهاب

ويرى الفريق قايد صالح أن مكافحة الفساد واجتثاثه من بلادنا يعد استمرارا طبيعيا لمحاربة مفاسد الاستعمار الفرنسي،  واستمرارا أيضا لمحاربة آفة الإرهاب المقيتة،  قائلا في هذا الصدد ”كما انتصر شعبنا الأبي بالأمس على الاستعمار وعلى الإرهاب، سينتصر لا محالة على آفة الفساد”.

وأشار إلى أن الشعب الذي انتصر على الاستعمار وانتصر على الإرهاب، هو الآن أمام تحد آخر لا يقل خطورة ولا تهديدا عن سابقيه، و«أن ما يقوم به الجيش الوطني الشعبي في هذا المسعى، هو جهد لا يضاهى، قوامه القضاء المبرم على آخر معقل من معاقل الاستعمار في بلادنا”، ليستطرد قائلا ”الفساد هو شكل آخر من أشكال الاستعمار، إنه استعمار الذهنيات واستعمار العقول، الذي يصيب في مقتل كل الضمائر التي لها قابلية الاستعمار..”.

واعتبر في هذا الخصوص بأن ”العصابة التي انكشف كل ما أضمرته من مفاسد، لا يزال لديها أتباع ومريدون في المجتمع ولا تزال هذه العصابة، بصفة أوضح وأدق، تعمل جاهدة على التغلغل في المسيرات الشعبية، وتسعى إلى اختراق صفوفها والتأثير على طبيعة المطالب الشعبية المشروعة، بل ومحاولة توجيه هذه المطالب إلى الوجهة التي تتماشى مع الأغراض الدنيئة لهذه العصابة”، وهو ما يستلزم ـ حسبه ـ ”أخذ الحيطة والحذر فيما يتعلق بتأطير هذه المسيرات”.

من هذا المنطلق، يرى الفريق قايد صالح أن ”الأوان آن للنظر الصارم المعتمد على حماية المصلحة العليا للجزائر، بشأن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل ما يقوم به هؤلاء العملاء، في حق مستقبل الشعب ومصير الوطن”، مضيفا ”أن جهاز العدالة هو من سيقوم بالبت في مصير هؤلاء العملاء، وسيقوم باتخاذ كافة الإجراءات العادلة، لكنها رادعة وصارمة”.

وتطرق الفريق قايد صالح إلى الذين تجرأوا على الراية الوطنية وأساءوا احترام العلم الوطني،  رمز الشهداء ومبعث فخر الأمة الجزائرية قاطبة، مستغربا ”موقف الذين جعلوا ممن أجرم في حق الشعب والوطن وأدرجوهم ضمن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي”، حيث تساءل في هذا الصدد” أيعقل هذا الكلام، هل يعتقدون أنهم أذكياء إلى درجة أنه بإمكانهم خداع الشعب الجزائري بهذه الترهات والألاعيب، هل سيسمح الشعب الجزائري لأي كان أن يهين رايته الوطنية، إنهم ليسوا أبناء هذا الشعب ولا يعرفون صلب قيمه ومبادئه ومدى تعلقه بتاريخه الوطني”.

وأشار نائب وزير الدفاع الوطني إلى أن كل الجهود التي بذلتها المؤسسة العسكرية حتى الآن هي ”جهود مراعية أساسا للمصلحة العليا للوطن والتي تستوجب بالضرورة تجميع جهود كافة الخيرين من أبناء الجزائر واستنهاض الهمم في سبيل التحضير الفاعل والجاد لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في أقرب الآجال، من خلال تبني أسلوب الحوار الوطني الجاد والبنّاء الذي أشارت إليه كافة المبادرات الخيرة بمضامينها الواقعية والمعقولة”.

وجدّد الفريق قايد صالح مواقف الجيش الوطني الشعبي إزاء التطورات السياسية التي تعيشها البلاد، مؤكدا أنها مواقف ثابتة وصادقة حيال الوطن والشعب منذ بداية الأزمة ومرورا بكافة مراحلها إلى غاية اليوم. وأشار إلى أن هذا الثبات في الرأي والموقف، يأتي من ثبات المبدأ الوطني الذي تتبناه المؤسسة العسكرية والرامي أساسا إلى مراعاة مطالب الشعب وتطلعاته المشروعة أثناء التعامل مع مجريات إيجاد الحلول الدستورية لهذه الأزمة السياسية.

من جهته، أشاد مدير الإيصال والإعلام والتوجيه في تدخله بالعناية التي يوليها السيد الفريق لهذه المسابقة التي من شأنها المساهمة في الارتقاء بمكانة الجيش الوطني الشعبي وقدراته وكفاءاته البشرية، خاصة في هذه المرحلة التي برهن فيها الجيش الوطني الشعبي عن وطنيته الفياضة وإخلاصه العميق لأمانة الشهداء وحرصه الحازم على مستقبل البلاد.

وفسح المجال للإعلان عن أسماء الفائزين في مختلف التخصصات، على غرار العلوم العسكرية والطبية والتكنولوجية والإنسانية وعلوم الإعلام والاتصال، بالإضافة إلى الأعمال الفنية، حيث سلم الفريق قايد الشهادات والمكافآت المالية على الفائزين.

وأفرزت نتائج الطبعة الثامنة لهذه الجائزة تتويج 16 عملا فرديا وجماعيا، منها عملان في العلوم العسكرية، 4 أعمال في العلوم التكنولوجية، عملان في العلوم الطبية، عملان في العلوم الإنسانية والاجتماعية، عملان في علوم الإعلام والاتصال و4 أعمال في الإبداع الفني والفوتوغرافي.