أكد عدد من المؤرخين أن فرنسا مطالبة بالاعتراف بجرائمها ضد الشعب الجزائري، وأن الجزائر لن تقبل أي علاقات ود وصداقة بعيدا عن الاحترام المتبادل، وإذا لم تعترف باريس بجرائمها وإعادة ما نهبته طيلة 132 سنة.

أوضح منسق اللجنة المشتركة الجزائرية ـ الفرنسية للتاريخ والذاكرة، حسن زغيدي، أمس، خلال حصة للإذاعة الوطنية، بمناسبة إحياء ذكرى اليوم الوطني للشهيد، أن جرائم فرنسا لن تسقط بالتقادم، وأن الجزائر لن تقبل المساومة والتنازل عن حقها من أجل إرغام فرنسا على الاعتراف بجرائمها الاستعمارية، مشيرا أن اللجنة المشتركة للذاكرة ومنذ تنصيبها في 2022، تمكنت من القيام بعمل "كبير ومهم" في هذا الاتجاه، غير أن اليمين المتطرّف الفرنسي يضغط بقوة على السلطات الفرنسية لإجهاض تقدم هذا الملف وعرقلته. من جهته ألح الباحث حسن مغدوري، على ضرورة انخراط كل النخب لإعداد ملفات مفصلة مدعومة  بقرائن تكون سندا قانونيا للاتجاه إلى الجهات القضائية الدولية ومحاسبة فرنسا على جرائمها، مؤكدا على أهمية هذه القرائن كدليل لأن فرنسا لازالت تتستر على جرائمها.

وفي هذا السياق أشار الأستاذ الجامعي وعضو مركز البحث في الحركة الوطنية وثورة التحرير علال بيتور، بأن جرائم فرنسا بالجزائر وإفريقيا لن تسقط بالتقادم ولا بد من محاسبة فرنسا، مثمّنا تطرق قمّة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة بأديس أبابا نهاية الأسبوع لهذا الموضوع.

وأجمع المتدخلون على أنه حان الوقت لتمرير قانون تجريم الاستعمار الذي أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، مؤخرا على ضرورة إعادة طرحه، معبّرين عن أملهم في أن يكون هذا القانون ملفا دسما من خلال إثرائه من قبل المختصين لإعادة الحقوق المغتصبة للجزائريين.