انتخب النائب عن ولاية تبسة، و عضو اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي، أمينا عام لحزب جبهة التحرير الوطني، صانعا بذلك مفاجأة كبيرة وسط مناضلي الحزب العتيد والرأي العام الوطني، بعد أن حقق فوزا مريحا بفضل التحالفات التي أبرمها مع المترشحين الآخرين المنسحبين من السباق بعدما منحوه أصوات أنصارهم، وكانت أولى نتائج تولي جميع المنصب تقديم نواب و مناضلين قدامى لاستقالاتهم من الحزب.

وكان اسم محمد جميعي، مطروحا في البداية كمرشح ثانوي على منصب الأمانة العامة للحزب، مقارنة بالأسماء الأخرى التي طرحت بقوة، مثلما هو الأمر لعضو اللجنة المركزية للحزب جمال بن حمودة، المدعوم من قبل بعض الجهات والسعيد بوحجة، باعتباره كان من بين العناصر التي خططت للانعقاد دورة اللجنة المركزية، لتأتي النتائج ساعة الحسم بغير ذلك، حيث فاز محمد جميعي بـ223 صوتا محققا بذلك الأغلبية المريحة مقارنة بالمترشحين الأخرين الذين حازوا على 126 صوتا لجمال بن حمودة، والسعيد بوحجة بـ35 صوتا ومصطفى معزوزي بـ18 صوتا على التوالي، فيما ألغيت بعض الأصوات لعدم تطابقها وشروط التصويت.

وتمكن محمد جميعي، من الفوز في الدورة الاستثنائية للجنة المركزية لعدة أسباب أهمها، التحالفات التي عقدها يوم انعقاد الدورة مع بعض المترشحين المنسحبين من السباق، والذين منحوه أصوات المناضلين، ونجد في مقدمة هؤلاء النائب عن ولاية مستغانم عبد الحميد سي عفيف، ومحمد بعجي، وحسين خلدون، ما رجح ميزان القوة إلى صالحه وأوصله إلى منصب الأمانة العامة.

وقد أثارت عملية التصويت على منصب الأمانة العامة للحزب حفيظة بعض المترشحين الذين انسحبوا من السباق، مثلما هو الأمر لعضو المكتب السياسي للحزب السعيد بدعيدة، الذي غادر قاعة المؤتمرات منددا بما وصفه بـ»الشكارة وعملية شراء الذمم التي تجري في وضح النهار»، معلنا عن استقالته من» الحزب واللجنة المركزية» تقديرا منه أن «الأفلان» فقد آخر فرصة له لإصلاح بيته الداخلي، وتدارك الإخفاقات وفوّت عملية لم الشمل.

وأثنى الأمين العام الجديد للافلان محمد جميعي، في تصريح له على المرافقة التي يقوم بها الجيش الوطني الشعبي للحراك الشعبي  والتكفل بمطالبه المختلفة، موضحا أنه مفخرة للجزائر أمام العالم، ليرجع بعد ذلك الفضل  في تحرر «الأفلان» إلى الحراك الشعبي.

وتابع الأمين العام للأفلان «نؤمن أن الشعب الجزائري هو من حررنا وأعطى إصرارا لقيادة حزب جبهة التحرير، بأن تنتهج الطريق الشرعي والقانوني لانتخاب قيادة جديدة، وسوف نساهم بفاعلية كل حسب موقعه للخروج مما نمر به اليوم، ونساهم مع كل المؤسسات على رأسها المؤسسة العسكرية في حماية الجزائر ومستقبل بلادنا».

انتخاب محمد جميعي، أمينا عاما لحزب جبهة التحرير الوطني أثار استياء وسط المناضلين، حيث قدم بعض القياديين في الحزب  استقالتهم من هياكل الحزب وفي مقدمتهم عضو اللجنة المركزية و المكتب السياسي للحزب سعيد بدعيدة، والنائب عن ولاية البليدة، الدكتور الهواري تيغريسي، الذي برر لـ»المساء» موقفه برفضه لـ»الفساد المتواصل والمنتشر داخل «الافلان» رغم الحراك الشعبي السلمي والمطالب الشعبية العقلانية التي رفعت». ليضيف أن الحزب لم «يواكب التطور الحاصل في المجتمع بل تمادى في تعيين أمناء عامين فاسدين ومازالت تسيره أيادي خفية ترعى «الشكارة»، لذا قررت الاستقالة لأن مبادئي لا تسمح  لي بتحمّل هذا التعفن» على حد تعبيره.

وعبّر بعض أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني من ولايات مختلفة في تصريحات متطابقة، أن انتخاب محمد جميعي، يهدد مستقبلهم السياسي، مضيفين أنهم يتوقعون أن يجدوا أنفسهم خارج الهياكل القاعدية، وتولي أصحاب المال المناصب في المستقبل، مشيرين إلى أنهم كانوا ينتظرون أمين عام يحقق الاجماع وسط الحزب الذي يعاني من حالة تشتت كبير.