أملا في إيجاد حل للمشاكل التي تتخبط فيها السوق
انتخاب رئيس جديد لجمعية وكلاء السيارات اليوم
- القراءات: 1492 مرات
زولا سومر
تعقد الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات اليوم، جمعيتها العامة العادية لانتخاب رئيس جديد لها خلفا للرئيس الحالي مراد عولمي الرئيس المدير العام لمجمع "سوفاك". وترشح لمنصب رئاسة الجمعية لعهدتها الجديدة، كلا من محمد بايري الرئيس المدير العام لمجمع "إيفال"، الذي سبق وأن ترأّس الجمعية عند تأسيسها لأول مرة سنة 2005، وسفيان حسناوي المدير العام لمجمع "حسناوي" ممثل علامة "نيسان".
ويأتي عقد هذه الجمعية لأول مرة في ظروف صعبة تمر بها الجمعية بسبب الأزمة التي عصفت بأصحابها بعد صدور دفتر الشروط الجديد الخاص بسوق السيارات، والمرسوم المتعلق بشروط استيراد السيارات الجديدة، اللذين أثارا زوبعة في صفوف الوكلاء.
وأكد السيد محمد بايري أول رئيس للجمعية والمترشح الأكثر حظا لخلافة الرئيس الحالي في اتصال هاتفي بـ "المساء" أمس، أن قرار ترشحه جاء بعد طلب من بعض زملائه الأعضاء في الجمعية، الذين يرغبون في أن يكون لها رئيس يتمتع بتجربة وخبرة في مجال سوق السيارات، مؤكدا أنه مستعد لخوض تجربة جديدة ورئاسة الجمعية لعهدة أخرى في حال انتخابه ومنحه ثقة كل الأعضاء اليوم خلال الجمعية العامة.
وذكر السيد بايري أن جمعية وكلاء السيارات التي تأسست سنة 2005، هي جمعية مهنية، هدفها الدفاع عن المهنيين، وفرض نظام في سوق السيارات وضبطها، مضيفا أن أعضاءه اتفقوا عند تأسيسها، على أن تكون رئاستها دورية.
وبالرغم من أنه لم تمر سوى سنة واحدة على انتخاب السيد عولمي رئيسا للجمعية في أفريل 2014، فإن قرار استقالته وعقد جمعية عامة لانتخاب رئيس جديد، يؤكد أن سوق السيارات تعيش أزمة حقيقية بعد قرار توقيف الاستيراد، بعدما ظلت هذه السوق تعرف انتعاشا في السنوات الماضية؛ مما مكّن الوكلاء المعتمدين من استيراد عدد هائل من المركبات من مختلف الأنواع والأشكال بدون أدنى شروط، لتصبح السوق الجزائرية ثاني سوق في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا، تدخلها كل المركبات حتى تلك التي لا تسوَّق في الدول المتطورة؛ لعدم احترامها لمقاييس الأمن والسلامة.
ومنذ تأسيس جمعية وكلاء السيارات التي تضم 95 بالمائة من الوكلاء المتعاملين في السوق الوطنية الذين يمثلون مختلف العلامات الأجنبية للسيارات منذ عشر سنوات، شاركت في العديد من اللقاءات مع الحكومة للتفاوض حول القوانين والمراسيم التي تحكم سوق السيارات وتضبط الاستيراد. ويأمل أعضاؤها أن تتمكن بعد انتخاب رئيس جديد اليوم، من حل المشاكل التي تتخبط فيها السوق حاليا، والتي ضيقت الخناق عليهم، وقلّصت من أرباحهم.
ويأتي عقد هذه الجمعية لأول مرة في ظروف صعبة تمر بها الجمعية بسبب الأزمة التي عصفت بأصحابها بعد صدور دفتر الشروط الجديد الخاص بسوق السيارات، والمرسوم المتعلق بشروط استيراد السيارات الجديدة، اللذين أثارا زوبعة في صفوف الوكلاء.
وأكد السيد محمد بايري أول رئيس للجمعية والمترشح الأكثر حظا لخلافة الرئيس الحالي في اتصال هاتفي بـ "المساء" أمس، أن قرار ترشحه جاء بعد طلب من بعض زملائه الأعضاء في الجمعية، الذين يرغبون في أن يكون لها رئيس يتمتع بتجربة وخبرة في مجال سوق السيارات، مؤكدا أنه مستعد لخوض تجربة جديدة ورئاسة الجمعية لعهدة أخرى في حال انتخابه ومنحه ثقة كل الأعضاء اليوم خلال الجمعية العامة.
وذكر السيد بايري أن جمعية وكلاء السيارات التي تأسست سنة 2005، هي جمعية مهنية، هدفها الدفاع عن المهنيين، وفرض نظام في سوق السيارات وضبطها، مضيفا أن أعضاءه اتفقوا عند تأسيسها، على أن تكون رئاستها دورية.
وبالرغم من أنه لم تمر سوى سنة واحدة على انتخاب السيد عولمي رئيسا للجمعية في أفريل 2014، فإن قرار استقالته وعقد جمعية عامة لانتخاب رئيس جديد، يؤكد أن سوق السيارات تعيش أزمة حقيقية بعد قرار توقيف الاستيراد، بعدما ظلت هذه السوق تعرف انتعاشا في السنوات الماضية؛ مما مكّن الوكلاء المعتمدين من استيراد عدد هائل من المركبات من مختلف الأنواع والأشكال بدون أدنى شروط، لتصبح السوق الجزائرية ثاني سوق في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا، تدخلها كل المركبات حتى تلك التي لا تسوَّق في الدول المتطورة؛ لعدم احترامها لمقاييس الأمن والسلامة.
ومنذ تأسيس جمعية وكلاء السيارات التي تضم 95 بالمائة من الوكلاء المتعاملين في السوق الوطنية الذين يمثلون مختلف العلامات الأجنبية للسيارات منذ عشر سنوات، شاركت في العديد من اللقاءات مع الحكومة للتفاوض حول القوانين والمراسيم التي تحكم سوق السيارات وتضبط الاستيراد. ويأمل أعضاؤها أن تتمكن بعد انتخاب رئيس جديد اليوم، من حل المشاكل التي تتخبط فيها السوق حاليا، والتي ضيقت الخناق عليهم، وقلّصت من أرباحهم.