خبير من بنك الجزائر يوضّح:
انخفاض الدينار ناجم عن تراجع أسعار النفط
- 710
يرجع الانخفاض الملاحَظ في قيمة الدينار - الذي يخضع سعر صرفه لنظام "التعويم الموجّه" - خلال الأشهر الأخيرة، إلى انخفاض أسعار النفط، حسبما صرح به مسؤول ببنك الجزائر، أشار إلى أنه منذ جوان الفارط تشهد العملة الوطنية انخفاضا مستمرا، لترتفع بذلك خسائرها أمام الدولار عقب انخفاض أسعار النفط.
وتكشف أرقام بنك الجزائر أن سعر الصرف المتوسط للدينار مقابل الدولار، قد انخفض إلى 93٫24 دينارا نهاية مارس 2015، مقابل 77٫9 دينارا سنة من قبل. ويلجأ البنك المركزي إلى مراجعة سعر الصرف "الاسمي" للدينار؛ بحيث يكون سعر الصرف "الفعلي" عند مستوى توازنه الذي تحدده أساسيات الاقتصاد الوطني؛ أي سعر النفط وفارق التضخم وفارق الإنتاجية بين الجزائر وشركائها الأجانب.
ولما تنخفض أسعار النفط يجب أن ننتظر انخفاض قيمة الدينار؛ "مادام سعر النفط هو المحدد الرئيس لقيمة العملة". ويأتي انخفاض العملة، إذن، "كنتيجة للظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد"، والتي يميّزها انخفاض غير مسبوق لأسعار النفط. وكان صندوق النقد الدولي قد حيّا قدرة الجزائر منذ سنة 2003، على الحفاظ على سعر صرف الدينار قريبا من مستوى توازنه.
وفي شرحه للفرق الموجود بين انخفاض العملة وبين تخفيضها، أوضح الخبير أنه "من غير المعقول" الحديث عن تخفيض للعملة في الوقت الذي يخضع سعر صرف الدينار لنظام التعويم الموجه وليس لنظام السعر الثابت، ليضيف: "هناك خلط في المفاهيم؛ لأنه في نظام صرف عائم يمكن فقط الحديث عن ارتفاع أو انخفاض العملة، ولكن لا يمكن بأي حال الحديث عن تخفيض أو رفع للعملة؛ لأن هذا يخص فقط نظام سعر الصرف الثابت"، الذي لا تعتمده الجزائر.
ويشير الخبير إلى أنه علاوة على ذلك فإن الجزائر ليس من مصلحتها تخفيض قيمة عملتها؛ لأن مثل هذه الخطوة من شأنها إثقال كاهل النفقات العمومية وزيادة التضخم المستورد. كما إن تخفيض قيمة الدينار يفرز ارتفاعا في أسعار المواد الأساسية المستوردة المدعمة من الدولة، مثل الحبوب والحليب، وهو ما سيؤدي، بدوره، إلى "انفجار" فاتورة الدعم.
ويسعى بنك الجزائر إلى "إحداث التوازن بين هدفين متعاكسين"، ويتعلق الأمر بالحد من الواردات، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وهي مسألة ليست بالهيّنة؛ إذ يجد البنك المركزي نفسه "مخيَّرا بين خفض الواردات، وبالتالي خفض استهلاك العائلات أو ترك الاستهلاك يسير بشكل عادي بدون الاكتراث لفاتورة الاستيراد". من جهة أخرى، فإن البنوك المركزية عبر العالم تعمد إلى تخفيض عملاتها قصد جعل صادراتها أكثر تنافسية، وهو المنطق الذي لا يمكن، حسب نفس المتخصص، أن تتبناه الجزائر، التي "لا تكاد تصدّر شيئا خارج المحروقات".
وتكشف أرقام بنك الجزائر أن سعر الصرف المتوسط للدينار مقابل الدولار، قد انخفض إلى 93٫24 دينارا نهاية مارس 2015، مقابل 77٫9 دينارا سنة من قبل. ويلجأ البنك المركزي إلى مراجعة سعر الصرف "الاسمي" للدينار؛ بحيث يكون سعر الصرف "الفعلي" عند مستوى توازنه الذي تحدده أساسيات الاقتصاد الوطني؛ أي سعر النفط وفارق التضخم وفارق الإنتاجية بين الجزائر وشركائها الأجانب.
ولما تنخفض أسعار النفط يجب أن ننتظر انخفاض قيمة الدينار؛ "مادام سعر النفط هو المحدد الرئيس لقيمة العملة". ويأتي انخفاض العملة، إذن، "كنتيجة للظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد"، والتي يميّزها انخفاض غير مسبوق لأسعار النفط. وكان صندوق النقد الدولي قد حيّا قدرة الجزائر منذ سنة 2003، على الحفاظ على سعر صرف الدينار قريبا من مستوى توازنه.
وفي شرحه للفرق الموجود بين انخفاض العملة وبين تخفيضها، أوضح الخبير أنه "من غير المعقول" الحديث عن تخفيض للعملة في الوقت الذي يخضع سعر صرف الدينار لنظام التعويم الموجه وليس لنظام السعر الثابت، ليضيف: "هناك خلط في المفاهيم؛ لأنه في نظام صرف عائم يمكن فقط الحديث عن ارتفاع أو انخفاض العملة، ولكن لا يمكن بأي حال الحديث عن تخفيض أو رفع للعملة؛ لأن هذا يخص فقط نظام سعر الصرف الثابت"، الذي لا تعتمده الجزائر.
ويشير الخبير إلى أنه علاوة على ذلك فإن الجزائر ليس من مصلحتها تخفيض قيمة عملتها؛ لأن مثل هذه الخطوة من شأنها إثقال كاهل النفقات العمومية وزيادة التضخم المستورد. كما إن تخفيض قيمة الدينار يفرز ارتفاعا في أسعار المواد الأساسية المستوردة المدعمة من الدولة، مثل الحبوب والحليب، وهو ما سيؤدي، بدوره، إلى "انفجار" فاتورة الدعم.
ويسعى بنك الجزائر إلى "إحداث التوازن بين هدفين متعاكسين"، ويتعلق الأمر بالحد من الواردات، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وهي مسألة ليست بالهيّنة؛ إذ يجد البنك المركزي نفسه "مخيَّرا بين خفض الواردات، وبالتالي خفض استهلاك العائلات أو ترك الاستهلاك يسير بشكل عادي بدون الاكتراث لفاتورة الاستيراد". من جهة أخرى، فإن البنوك المركزية عبر العالم تعمد إلى تخفيض عملاتها قصد جعل صادراتها أكثر تنافسية، وهو المنطق الذي لا يمكن، حسب نفس المتخصص، أن تتبناه الجزائر، التي "لا تكاد تصدّر شيئا خارج المحروقات".