أفادت آخر معطيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، بأن فاتورة استيراد السيارات والأدوية سجلت انخفاضا حادا خلال أفريل الماضي مقارنة بشهر أفريل 2014. وحسب ذات المصدر، فإن واردات السيارات السياحية انخفضت بـ 05ر48 بالمائة، لتنتقل إلى 55ر141 مليون دولار خلال أفريل 2015، مقابل 48ر272 مليون دولار في نفس الفترة من 2014. أما واردات الأدوية فقد تراجعت إلى 06ر150 مليون دولار، مقابل 17ر259 مليون دولار (-42 بالمائة).  وسجلت واردات المواد الغذائية بدورها تراجعا لكن بدرجة أقل؛ إذ انتقلت من 1 مليار دولار إلى 855 مليون دولار خلال نفس الفترة (-15 بالمائة)، ومس الانخفاض، على الأخص، واردات الحليب ومشتقاته التي بلغت 54ر69 مليون دولار، مقابل 86ر181 مليون دولار (-76ر61 بالمائة).

من جهتها، تراجعت واردات اللحوم بـ 54ر23 بالمائة، لتصل إلى 4ر23 مليون دولار مقابل 6ر30 مليون دولار في أفريل 2014، فيما تراجعت واردات السكر بـ 57ر27 بالمائة، منتقلة من 54ر111 مليون دولار إلى 8ر80 مليون دولار. وفقدت فاتورة استيراد القهوة والشاي 7 بالمائة من قيمتها؛ إذ بلغت 2ر28 مليون دولار (مقابل 32ر30 مليون دولار). لكن فاتورة استيراد الحبوب (قمح وشعير وذرى) ارتفعت في المقابل بـ 75ر7 بالمائة إلى 45ر379 مليون دولار مقابل 15ر352 مليون دولار. ولوحدها، بلغت واردات القمح 78ر245 مليون دولار مقابل 67ر236 مليون دولار في أفريل 2014 (+85ر3 بالمائة)، بينما عرفت واردات البقول الجافة أيضا ارتفاعا خلال نفس الفترة؛ إذ قفزت من 34ر14 مليون دولار إلى 56ر20 مليون دولار (+4ر43 بالمائة).

وعلى صعيد آخر، انخفضت واردات مواد البناء مثل الإسمنت والخشب وبعض المواد الحديدية  والفولاذية، إلى 31ر1 مليار دولار، مقابل 56ر1 مليار دولار (-54ر16 بالمائة). أما مواد التجهيز الفلاحي فارتفعت بـ 83ر20 بالمائة إلى 58 مليون دولار، فيما ارتفعت واردات مواد التجهيز الصناعي بـ 42ر4 بالمائة إلى 51ر1 مليار دولار، حسب نفس المصدر.  وقد سجل الميزان التجاري للجزائر عجزا بـ 744 مليون دولار خلال أفريل 2015، مقابل فائض بـ 738 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2014.  وبلغت الصادرات 72ر3 ملايير دولار مقابل 72ر5 ملايير دولار؛ أي بانخفاض 02ر35 بالمائة، فيما بلغت الواردات 46ر4 ملايير دولار مقابل 98ر4 ملايير دولار؛ أي بانخفاض 5ر10 بالمائة.