اعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر 3، رضا بلاغا، انضمام الجزائر إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا "آسيان" ورقة رابحة لترقية الصادرات الجزائرية وتكريس رؤية اقتصادية شاملة ترتكز على الانفتاح، جذب الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، مشيرا إلى أن هذا الانضمام سيمكن من الاستفادة من الامتيازات التي توفرها "أسيان" التي ترتبط بشبكة من اتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف دول العالم.

أكد بلاغا في تصريح لـ"المساء" أمس، أن انضمام الجزائر إلى معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة "آسيان" يعد خطوة استراتيجية ذات أبعاد اقتصادية عميقة، موضحا أن هذه المعاهدة لا تقتصر على تعزيز العلاقات الدبلوماسية فحسب، بل تفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي مع واحدة من أسرع المناطق نموا في العالم. وأضاف أنه من الناحية الاقتصادية، يمكن للجزائر أن تستفيد من هذا الانضمام في تنويع شراكاتها التجارية والاستثمارية بعيدا عن الأسواق التقليدية، خاصة وأن دول "آسيان" تشكل تكتلا اقتصاديا ضخما يتميز بالحيوية والتنوع في القطاعات الصناعية والتكنولوجية والفلاحة. 

كما ذكر المختص في الاقتصاد أنه يمكن للجزائر من خلال هذه الشراكة أن تروج لفرص الاستثمار في قطاعاتها الحيوية، مثل الطاقة، الفلاحة، الصناعة، والطاقات المتجدد باعتبارها قطاعات واعدة يعول عليها في ظل التوجه الاقتصادي الجديد الذي يرتكز على خلق قيمة مضافة ومناصب شغل جديدة، والتوجه نحو التصدير لا سيما في مجال الفلاحة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدة شعب، وبالتالي تصدير فائض الانتاج الى وجهات جديدة بالقارة الأسيوية، علما أن المنتوجات الفلاحية الجزائرية من خضر وفواكه طازجة تلقى اقبالا واسعا في هذه الأسواق التي تضم أكثر من 600 مليون مستهلك. 

ويسمح هذا الإطار التعاوني، حسب محدثنا، بتقوية العلاقات مع شركاء أسويين في مجالالت النقل البحري واللوجيستيك مما يسهل من دخول السلع الجزائرية الى هذه الأسواق وفق متطلبات الجودة والمطابقة. وأشار بلاغا إلى أن هذا الانضمام يعد فرصة لتعزيز التحول الطاقوي في ظل ازدياد حاجة دول آسيان إلى الغاز الطبيعي المسال وبدائل الطاقة الخضراء مثل الهيدروجين الأخضر.

كما يعزز موقع الجزائر كممر استراتيجي يربط بين إفريقيا وآسيا، ويمنحها فرصة للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، خاصة في ظل سعي العديد من الدول إلى تأمين سلاسلها عبر شراكات متعددة، مؤكدا أن هذه الخطوة تقوي صورة الجزائر كفاعل موثوق في الساحة الدولية، يدعم التعددية الاقتصادية والتجارية ويسعى للتكامل الاقتصادي جنوب- جنوب بالالتفات نحو شركاء جدد ووجهات جديدة توفر فرص أفضل عن تلك التي يوفرها الشركاء التقليدين والتي ظلت محصورة في العلاقات التجارية، حيث يمكن أن يرفع هذا الانضمام من تنافسية المنتوج الجزائري، مع الاستفادة من الخبرة الأسيوية في دعم المؤسسات الصغيرة والمصدرين.

وأبرز محدثنا الاصلاحات الاقتصادية التي عرفتها الجزائر في السنوات الاخيرة وعلى رأسها قانون الاستثمار الذي بات يوفر بيئة أعمال مستقرة وكذا القوانين والقرارات المتعلقة بمنح العقار الصناعي واجراءات حماية الانتاج المحلي وكذا التحفيزات التي تمنح للمستثمرين، والتي تعد، حسبه، إضافة ايجابية لجلب المستثمرين الأجانب من دول شرق أسيا.