افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، أمس، جاء بنكهة التعديلات الدستورية التي أعطت الضوء الأخضر للانطلاق في ورشات القوانين ومن ثم العمل التشريعي للهيئتين للتكيّف مع أحكام الدستور الجديد. كما أن ثراء برنامج الدورة يعطي الصورة التي ستطبع العمل البرلماني الحالي في ظل تأكيد رئيسا البرلمان على ضرورة مسايرة مقتضيات التعديل الدستوري الذي يمنح مزايا كثيرة لعمل الغرفتين، فضلا عن آليات تدعيم نشاط المعارضة وتدارك النقائص السابقة تفاديا للتجاوزات والاحتجاجات الاستعراضية عند مناقشة مشاريع القوانين.

كما التقت مداخلتا رئيسي البرلمان عند ضرورة الالتفاف حول مصلحة البلاد والتحسيس بالمخاطر المحدقة بها من خلال تعزيز اللحمة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية، وهو الخطاب الذي يركز عليه بن صالح وولد خليفة عند كل مناسبة برلمانية، ليتجدد مرة أخرى مع الدورة الربيعية التي تختلف بالتأكيد عن سابقاتها كونها تلت المصادقة على التعديل الدستوري والذي يشكل أحد محاور الإصلاحات التي أطلقها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في خطابه عام 2011، مّما يعني أن مهمة النواب ستكون هذه المرة تحيين العمل التشريعي مع المقتضيات الجديدة التي تعرفها الجزائر دون إنكار ما تحقق من إيجابيات بفضل مكاسب السلم والمصالحة وهو ما يفرض توخي المزيد من الحذر واليقظة لرد كيد المتربصين بأمن البلاد.

بن صالح:التهويل والتيئيس صيحات يائسة للتقليل من النجاحات

 شدّد رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، أول أمس، على ضرورة عدم تبني نهج الانسياق وراء الإدعاءات الرامية إلى الإقلال من أهمية النجاحات المحققة في البلاد في مختلف المجالات من خلال إظهارها بغير حقيقتها، داعيا إلى تعزيز اللحمة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية وتجاوز الخلافات التي تتعارض مع المصلحة الوطنية وتوخي "اليقظة والحذر" لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد في ظل ما يقع في الجوار والمنطقة والعالم. دقّ رئيس مجلس الأمة ناقوس الخطر في كلمته بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان إزاء تنامي لغة التهويل والتيئيس التي تنتهجها بعض الأطراف التي هي في الواقع لا تعدو أن تكون صيحات يائسة يطلقها البعض بعيدا عن الواقع والحقيقة.

بن صالح أكد أن التحديات التي تواجه البلاد تفرضها الأوضاع الإقليمية والدولية المتميزة بمخاطر وتهديدات متعددة ومتنوعة يتقدمها الإرهاب والجريمة المنظمة العابرين للحدود والقارات، مضيفا أنهما يشكلان اليوم مصدر تهديد لكافة الدول، مستطردا بالقول أن "الانعكاسات السلبية للأوضاع الاقتصادية العالمية والتراجع المستمر لأسعار النفط، كلها متغيرات توجب علينا العمل بها كمعطيات ضرورية للتصدي لمثل هذه الوضعيات على أرض الواقع". رئيس الغرفة العليا لم يتردد في التذكير بالمكتسبات المحققة على ضوء أجواء الأمن والسلم التي تعيشها الجزائر بفضل سياسة رئيس الجمهورية الذي استطاع بفضل حكمته وحنكته وبعد نظره أن يجعل البلاد آمنة ومستقرة وتجنيبها الانزلاق في دوامة المخاطر والوقوع في المكائد التي كان البعض يسعى إلى إيقاعها فيها". 

في هذا السياق تطرق رئيس مجلس الأمة إلى كل الإنجازات التي تحققت خاصة فيما يتعلق "بإخماد نار الفتنة وإرساء قواعد الأمن وتحقيق المصالحة الوطنية "، مذكّرا بأهمية "تعديل الدستور الذي تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان بغرفتيه منذ أقل من شهر". في هذا السياق أكد بأن مصادقة البرلمان على هذا الدستور المعدل ستعزز ركائز دولة القانون والتي بواسطتها ستحتل الجزائر المكانة اللائقة بها كدولة وتباهي بها دول العالم، كونها أصبحت تسير بقانون سام رائد يتجاوب مع تطلعات الشعب ويساير التوجهات الحديثة التي يعرفها العصر والعالم. كما لم يتردد في التذكير بالإصلاحات السياسية التي باشرها رئيس الجمهورية، مؤكدا بأنها "كانت حقا عميقة وشاملة اعتمد فيها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة نهج التدرج والمرحلية، اتسم بالواقعية وخاصة الجرأة والشجاعة في العديد من المجالات التي عالجها وحقق النتيجة فيها".

بخصوص النشاط التشريعي أكد رئيس مجلس الأمة أن الدورة الربيعية للمجلس تعد "بداية لتأسيس مرحلة جديدة في ظل أحكام دستور جديد من شأنها تغيير قواعد عمل المجلس وتوسيع مجال صلاحياته"، خاصة وأنه يأتي كتتويج لمسار إصلاحات كبيرة عرفتها البلاد خلال العشريتين الأخيرتين. التعديلات الإيجابية التي أتى بها الدستور انعكست على مجلس الأمة، مثلما أشار إلى ذلك بن صالح الذي ثمّن "النقلة النوعية" التي حدثت على مستواه، "بفضل الصلاحيات الدستورية التي زود بها والتي ستسهم حتما في ترقية الأداء البرلماني وستعطي للتجربة إضافة نوعية معتبرة". رئيس الغرفة العليا دعا أيضا إلى المساهمة في مجال "تحيين المنظومة التشريعية الوطنية، وفقا للأحكام الدستورية الجديدة والمستحدثة والتي ستدرج في نصوص جديدة وتواكب المعايير الدولية". وتتعلق هذه النصوص بمجالات "حقوق الإنسان وقيم العدل والمساواة وخاصة تلك التي جاءت لتكرس الحريات وترسم الحقوق الثقافية لشعبنا باعتبارهما مكونا من مكونات الهوية الوطنية كترقية اللغة الأمازيغية إلى رتبة اللغة الوطنية والرسمية".

كما أوضح أن كافة هذه التدابير المسطرة في مضمون الدستور "ستشكل بناء صلبا في كيان الدولة لإعادة الحيوية والنشاط لمؤسسات البلاد ويحصن جدارها الواقي ويحول دون إلحاق الضرر بها ومن أي متربص قد يسعى إلى المس بمقوماتها" . في سياق الحديث عن مشاريع القوانين التي ستعرض خلال هذه الدورة، أكد بن صالح أن هيئته ستتولى دراسة ونقاش ما يزيد عن 30 مشروع قانون قيد التحضير والإعداد من بينها 7 قوانين عضوية يضاف إليها مشروع اللائحة الخاصة بالنظام الداخلي للمجلس تماشيا مع مقتضيات التعديل الدستوري الجديد. هذه القوانين تعني تلك المنظمة لبعض القطاعات ومواصلة إصلاحها، في حين تخص أخرى مشاريع قوانين عضوية وعادية وتكييفها مع متطلبات الأحكام الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري. وستخص هذه المشاريع قوانين قطاعات مختلفة كالعدالة والمالية والصناعة والداخلية والاتصال والصحة.

ولد خليفة: الدستور وفّر للمعارضة مكانة لتجاوز الاحتجاجات الاستعراضية

وجّه رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، أمس، رسائل واضحة للمعارضة للتكيف مع التعديلات الدستورية التي تعزز المشاركة الحقيقية لها في إطار الصلاحيات الجديدة الممنوحة للبرلمان، مشيرا إلى أن هذا التعديل حقق تحولا ديمقراطيا عميقا بتوفيره للمعارضة مكانة تتجاوز المجادلات اللفظية والاحتجاجات الاستعراضية. ولد خليفة ركز خلال كلمة افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان على إبراز الدور المنوط للمعارضة باعتبارها، إلى جانب الأغلبية قوة اقتراح تسهر على نقل انشغالات المواطنين ومطالبهم الشرعية في أي قطر من الوطن وتدافع عن المصالح العليا للدولة الجزائرية، مهما كانت الحساسية السياسية والمنظمة الاجتماعية التي ينتمون إليها. وبدا من خلال ذلك أن رئيس الغرفة السفلى حريص على ألا تتكرر صور المشادات والملاسنات التي طبعت جلسات المناقشة  السابقة لا سيما تلك التي خصت قانون المالية.

في سياق إعطاء ملامح العمل التشريعي لهذه الدورة، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني انه من المستعجل فتح العديد من الورشات بين نواب غرفتي البرلمان والحكومة لوضع جملة من النصوص التطبيقية وفي مقدمتها القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة والنظام الداخلي للمجلس والقانون المتعلق بعضو البرلمان. التعديل خص أيضا المؤسسات الدستورية الأخرى التي نص عليها التعديل الذي يهدف إلى ترسيخ دولة المواطنة دولة الحق والقانون وبناء ديمقراطية مطمئنة بمنأى عن المزايدات والخطابات الديماغوجية بدون مشروع أو قضية تهم الشعب الجزائري، مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية استجابت للتطورات التي عرفها المجتمع وللتجربة التاريخية للشعب الجزائري وطموحاته. 

ولد خليفة حرص على التأكيد على أهمية هذه التعديلات على ضوء التطورات التي عرفها المجتمع والتجربة التاريخية "لشعبنا وطموحاته وللتحولات المتسارعة عبر أقطار العالم"، معتبرا أن القانون المتعلق بمراجعة الدستور "وثيقة مرجعية متكاملة للحاضر والمستقبل". واستشهد في هذا الصدد بالمحاور التي يتضمنها مثل دعم الوحدة الوطنية بتعزيز ثوابتها التاريخية وهويتها المشتركة وقيمها الروحية والحضارية وتعزيز حقوق المواطنين وحرياتهم وضمانها وسهر الدولة على حمايتها وتأكيد الطابع الجمهوري والديمقراطي للدولة الوطنية عبر ترسيخ مبادئ التداول الديمقراطي وتعميق الفصل بين السلطات والحرص على تكاملها. كما ذكر بدعم استقلالية العدالة ومؤسسات الرقابة وتنويع المؤسسات الاستشارية لمزيد من الشفافية والحكم الراشد في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والعلمية والسياسية في مجمل النشاطات الوطنية ومنها الهيئات المنتخبة على المستويات المحلية والوطنية. 

رئيس الغرفة السفلى لم يفوّت هذه المناسبة للتذكير بالمزايا التي تتضمنها وثيقة الدستور لاسيما فيما يتعلق بإنشاء هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات في كل مراحلها تسهر على نزاهة وشفافية عمليات الاستفتاء والانتخاب من المحلية إلى التشريعية إلى الرئاسية. بخصوص البرلمان أشار رئيس المجلس إلى أن تعديلات الدستور أدرجت جملة من الإجراءات المتمثلة مثلا في تخويل مجلس الأمة المبادرة بالقوانين في مجالات محصورة وتعزيز دور البرلمان بتوسيع صلاحياته والتأكيد على مصداقيته وشرعية أعضائه، بالإضافة إلى ما خوله من حقوق "غير مسبوقة" للمعارضة ومنها الحق في إخطار المجلس الدستوري حول مدى مطابقة القوانين التي تصادق عليها الأغلبية للدستور، فضلا عن الحق في اقتراح جدول أعمال تقدمه مجموع أو عدة مجموعات برلمانية من المعارضة تناقش أثناء جلسة شهرية. 

علاوة على ذلك فإنه من بين ما يصبو إليه التعديل الدستوري هو ترسيخ دولة المواطنة ودولة الحق والقانون وبناء ديمقراطية مطمئنة بمنأى عن المزايدات والخطابات الديماغوجية بدون مشروع أو قضية تهم الشعب الجزائري"، مشيرا إلى أن التحدي الأول الذي ينبغي أن تلتف حوله كل الإرادات "هو مواصلة التنمية المستدامة والتقدم والعدالة الاجتماعية وهي من المحاور الأساسية لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي أكدها بقوة من جديد في رسالته إلى العمال والمركزية النقابية في 24 فيفري الماضي" . كما شدد ولد خليفة على أن مواجهة انخفاض أسعار البترول والمصاعب الاقتصادية "تتطلب من الجميع الحرص على عقلنة ميزانية الدولة وترشيد النفقات وتقبل تضحية مؤقتة تشمل كل القطاعات غير الإستراتيجية وتشجيع الاستثمار الذي يوفر فرص العمل وإمكانات التصدير للمنتوج الوطني من القطاعين العام والخاص، يتميز بالجودة والقابلية للمنافسة والتسويق في الأسواق العالمية".

من باب طمأنة الرأي العام، قال رئيس الغرفة السفلى إن انخفاض أسعار المحروقات لا يخص الجزائر وحدها بل أن آثاره "انعكست على أقوى اقتصاديات العالم بما فيها تلك التي تصدر أكثر من عشرة ملايين برميل في اليوم"، مضيفا "أن التخويف من الأزمة وتسويد الأوضاع وتبادل الاتهامات في الداخل بين بعض الأطراف على الساحة الوطنية والتقليل من مكانة ودور الجزائر في الخارج يؤدي إلى خفض الروح المعنوية ونشر اليأس وهي كلها مقاربات غير مفيدة للدولة والمجتمع". ولد خليفة لم يغفل أيضا التحديات الأمنية التي تواجه البلاد لا سيما التهديدات الإرهابية التي تتعرض لها الجزائر عبر شريطها الحدودي، مبرزا أن الجزائر حاربت الآفة وانتصرت عليها "بفضل تكاتف جهود الشعب وقواته المسلحة وأسلاك أمنه الساهرة اليوم على حماية ترابنا الوطني في الداخل وعلى حدوده والحراسة اليقظة لمنع أي تسلل من حدوده الخارجية وهي تستحق التقدير والتنويه لما تبذله من جهود وتضحيات".