تم تحديد تاريخ انطلاق المفاوضات "الجوهرية" بين الأطراف المالية في إطار مسار الجزائر، في الفاتح سبتمبر المقبل، بالجزائرالعاصمة، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية أمس الأربعاء.
وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار تنفيذ خارطة الطريق الموقعة في 24 جويلية الماضي بالجزائر العاصمة، عقب مشاورات مع الأطراف المالية التي شاركت في المرحلة الأولى للحوار المالي الشامل من 17 إلى 24 جويلية، حددت الجزائر بصفتها الطرف المشرف على الوساطة تاريخ انطلاق المفاوضات المالية الجوهرية في إطار مسار الجزائر في الفاتح سبتمبر بالعاصمة الجزائرية". وأضاف المصدر أن هذا القرار الذي "يراعي حرص توفير كافة الظروف الكفيلة بتشجيع عقد المرحلة المقبلة للمفاوضات بين الحكومة المالية والحركات السياسية العسكرية لشمال مالي، في جو هادئ وبنّاء تم اتخاذه بطلب من الأطراف المالية التي عبّرت عن رغبتها في أخذ الوقت الكافي من أجل تعزيز واستكمال مشاوراتها و تحضيراتها". وأوضح أن كل الأطراف المالية المعنية وكذا مختلف تشكيلات فريق الوساطة على دراية "تامة" بالتاريخ الذي تم تحديده على أساس "اعتبارات تقنية محضة"، وبهدف "إنجاح المسار". وكانت المرحلة الأولى للحوار المالي التي عقدت من 17 إلى 24 جويلية بالجزائر، قد توجت بالتوقيع من طرف حكومة مالي وستة حركات سياسية عسكرية من شمال مالي على وثيقتين تتضمنان "خارطة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر"، و«إعلان وقف الاقتتال".
وبالإضافة إلى ممثلي حكومة مالي تتمثل الحركات الستة الموقّعة على الوثيقتين في الحركة العربية للأزواد و التنسيقية لشعب الأزواد والتنسيقية للحركات والجبهات القومية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لوحدة الأزواد، والحركة العربية للأزواد (منشقة). (وأج)