جدّد عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران والمدينة أمس، التزام الهيئة الوصية بالوفاء بكافة الآجال التي قدمتها بخصوص استكمال عملية تسليم المساكن من صيغتي البيع بالإيجار "عدل" والترقوي العمومي "أل بي بي"، حيث سيتم استدعاء مكتتبي برنامج "عدل" 2001-2002 لدفع الشطر الثاني من قيمة المسكن، مع نهاية ديسمبر المقبل، فيما سيتم الشروع في عملية التوجيه الأولي لمكتتبي الصيغتين المذكورتين نحو المواقع السكنية بواسطة الإنترنيت، مع نهاية شهر أوت الجاري.
وأوضح الوزير خلال لقاء صحفي عقده على هامش زيارته التفقدية لمشروع إنجاز مسجد الجزائر الأعظم بالمحمدية، أن عملية التوجيه هذه ستمس نحو 40 ألف مكتتب في برنامج 2001-2002، مشيرا إلى استكمال آخر التحضيرات الخاصة بوضع الموقع الإلكتروني الذي ستطلقه الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه "عدل"، مع نهاية شهر أوت الجاري من أجل إحالة المكتتبين على مساكنهم. ويضيف الوزير أن إطلاق هذه العملية سيتيح الفرصة للمكتتبين لاختيار المواقع التي يرغبونها من ضمن المواقع السكنية التي تشهد تقدما معتبرا في الأشغال، ليتم بعد ذلك الانتقال مباشرة إلى عملية التوجيه إلى المساكن، والتي تشمل تحديد الموقع والعمارة والطابق ورقم الشقة، وذلك طبقا لمعايير تحددها المعطيات الخاصة بالمكتتب، ويتم انتقاؤها من خلال إجاباته على الموقع الإلكتروني.
كما أوضح السيد تبون أن الأمر هذا يخص كذلك المكتتبين في برنامج السكن الترقوي العمومي "أل بي بي"، والذي تعرف بعض مواقعه على غرار موقع بواسماعيل تقدما كبيرا، مطمئنا بالمناسبة المكتتبين، بالتأكيد على أن عملية استدعائهم لدفع الشطر الثاني من سعر المسكن، ستتم بعد التوزيع الأولي للمواقع، وستكون بمثابة الضمان الأساس لتسلّم المسكن بشكل رسمي. كما أعلن الوزير عن وجود عدد معتبر من مواقع سكنات "عدل" وكذا السكن الترقوي العمومي التي تم استكمال عملية إنجازها في بعض الولايات، وسيتم تسليمها لأصحابها بعد الانتهاء من عملية التوجيه للمواقع ودفع الشطر الثاني من قيمة المساكن، موضحا في المقابل بأن تسليم قرار الاستفادة لن يعطي الحق للمستفيد بالدخول إلى المسكن في حال بقيت بعض الأعمال المتعلقة بالتهيئة غير مستكملة.
واعتبر السيد تبون حالة القلق التي يبديها المستفيدون حول مصير مساكنهم، غير مبررة، "وترتبط فقط بعوامل نفسية، أثارتها محاولات التشكيك التي ساقتها بعض الأطراف لإدخال اليأس في نفوس المواطنين، مثلما حصل في بداية العملية عندما تم تحيين ملفات المكتتبين في برنامج 2001-2002".
وأوضح في نفس السياق أن الجهات الوصية لا يوجد ما يبرر تعطيلها العملية، حيث إن دفع المكتتبين الشطر الثاني من سعر المسكن يُعد إجراء يخدم السلطات العمومية بشكل أكبر، غير أن هذه الأخيرة تفضّل، حسبه، الالتزام بعملية التنظيم التي تتيح تسيير العملية مرحلة بمرحلة لضمان نجاحها، ليخلص السيد تبون إلى القول بأن "الـ 140 ألف مكتتب في برنامج السكن بصيغة البيع بالإيجار عدل" على المستوى الوطني، يدركون اليوم بأننا لم نكذب عليهم، وأننا نسير في الاتجاه الذي يضمن لنا الوفاء بالتزاماتنا"، مجددا التأكيد على أن "هذا الالتزام هو التزام الدولة وليس التزام الوزير، الذي حتى وإن غادر المنصب فإن البرنامج سيتواصل بشكل عاديٍّ".