أكد المحامي كسيلة زرقين، المختص في قضايا الهجرة في حديث لـ"المساء” إمكانية استفادة الجزائر من المهاجرين القادمين من دول منطقة الساحل في قطاعات البناء والري والأشغال العمومية والزراعة، بولايات الجنوب والهضاب العليا، لأنها قطاعات لا تستقطب الشباب الجزائري، مستدلا بالجمود الذي مس تلك الورشات خلال الأزمة الوبائية. وعزز المحامي مقاربته بمصادقة الجزائر على اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الموقع بكيغالي الرواندية، والذي يعزز البعد الاقتصادي وتنمية شعوب القارة.

وأرجع المحامي استمرار تدفق المهاجرين الأفارقة باتجاه دول المغرب العربي، إلى قرار مختلف دول الاتحاد الأوروبي تعليق عمل مصالحها القنصلية المكلفة بمنح التأشيرة في الدول الإفريقية في الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى استفحال ظاهرة الفقر وانعدام آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان المصدرة للمهاجرين غير الشرعيين.

زيادة على هذه العوامل تظهر الكثافة السكانية كعامل محفز على الهجرة باتجاه الشمال، وهو ما يفسر ـ حسبه ـ كثرة المهاجرين القادمين من دولة النيجر مثلا، حيث يبلغ متوسط الأفراد في الأسرة الواحدة ما بين 7 إلى 9 أطفال. وربط المحامي كسيلة زرقين، عمليات إعادة ترحيل المهاجرين القادمين من منطقة الساحل التي تقوم بها الدول المغاربية، بمساعي البلدان الأوروبية الرافضة لفتح حدودها أمامهم عبر إقامة حواجز في بلدان ضفة جنوب المتوسط، مثلما سطر له اجتماع ”5+5”.

واستثنى المحامي في ذلك ما تقوم به منظمات ليبية مختصة في الهجرة السرية بمنع تدفق المهاجرين باتجاه بلدان الضفة الشمالية للمتوسط مقابل صفقات مالية،  متبعة في ذلك خطى السلطات التركية في التعاطي مع هذه المشكلة، مؤكدا أن اتفاق الشراكة الموقّع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي تضمن ملفات تعاون متعددة منها مكافحة الهجرة غير الشرعية. وفي رده على سؤال متعلق بالمزاعم التي تؤكد ضلوع المهاجرين غير الشرعيين في شبكات الإجرام المختلفة ومنها الإتجار بالبشر والتسول والدعارة وبيع المخدرات، نفى أن يكونوا هم السبب الأول في هذه الجرائم التي تنتشر ـ حسبه ـ حتى في البلدان الأوروبية والمغاربية وفي المدن الكبرى مستدلا بسن قانون لمكافحة العصابات مؤخرا.

كما نفى ما يروج له بأن مهاجري الساحل  أصبحوا يستفيدون من سكنات وأراض بجنوب تمنراست، بقناعة أن التأشيرة الجزائرية والإقامة والجنسية تعد من أصعب الوثائق التي تمنح للأجانب، حيث تعتبر الجزائر من بين 10 دول الأكثر تشددا في تجنيس الأجانب وتسوية إقامتهم خارج الأطر المهنية أو الدبلوماسية أو العائلية. وأوصى المحامي، بضرورة الاستفادة من الطاقات الإفريقية في التنمية الوطنية  بقناعة البعد الإفريقي للجزائر، الأمر الذي يستدعي استغلال هذه الطاقات ومكافحة خطاب التمييز الذي هو دخيل على المجتمع الجزائري، سيما وأن الجزائر كانت ولا تزال حاضنة للأفارقة وداعمة لهم في تحقيق السلم والاستقرار القاري.