أعلن وزير المالية حاجي بابا عمي عن إطلاق قرض سندي جديد أواخر أفريل المقبل، موضحا أن الدراسات مازالت متواصلة بشأن طبيعة هذا القرض، لكنه رجح أن يكون «بدون فوائد». وقال إن وزارته تقوم حاليا بإعداد تفاصيل هذا القرض وستقدم مشروعها للحكومة من أجل الموافقة عليه وطرحه في السوق خارج البورصة، مثلما تم في العملية الأولى العام الماضي.

وحسب الوزير، فإن عدم طرح القرض السندي في السوق المالية أي بورصة الجزائر، راجع لكون هذه السندات غير قابلة للتداول في البورصة بالنظر إلى فترة إصدارها التي تتراوح بين 3 و5 سنوات، فيما حددت فترة التداول بالنسبة لسندات الخزينة في البورصة بـ7 أو 10 أو 15 سنة.

وفي تصريحات أدلى بها أمس، على هامش عرض ومناقشة قانون تسوية الميزانية لسنة 2014، قال الوزير إن الثلاثية المقبلة ستعرف تقديم الوضع الاقتصادي للبلاد وما تم تحقيقه خلال سنة 2016 من نتائج، معترفا بأن «الوضعية الاقتصادية صعبة على المستوى المالي»، لكن «متحكم فيها». وأكد أنه بالنظر للنتائج الاقتصادية لسنة 2016 «نحن واثقون من تجاوز هذه الوضعية، لكن لابد من تنظيم الميزانية». وحسب السيد بابا عمي، فإن قانون المالية 2017 يؤكد أن لدى الحكومة «رؤية متوسطة المدى»، مضيفا بأن هذه الاستراتيجية في مجال تسيير النفقات العمومية «هي التي سنتبناها في السنوات المقبلة 2018 و2019»، معبرا عن اقتناعه بأن سنة 2019 ستشهد تجسيد «جزء من الأهداف التي رصدت من أجل تخفيف تبعية الميزانية للجباية البترولية».

وعن تمويل المشاريع، وردا على أسئلة الصحفيين، قال إن تلك الموجودة في طور الإنجاز ستخصص لها كل الموارد المالية لاستكمالها، فيما لن تنجز المشاريع المجمدة «إلا بعد أن تتحسن الوضعية المالية». 

تقديم تاريخ اقتناء السيارات لاعلاقة له بالأزمة

من جانب آخر، وعن سؤال حول تقديم تاريخ اقتناء قسيمات السيارات التي برمجت السنة الماضية في ماي وجوان، وعلاقة ذلك بالأزمة المالية التي تمر بها البلاد، نفى الوزير قطعا أن تكون هناك أي علاقة بين الاثنين، مشيرا إلى أن تأخرها في 2016 كان راجعا إلى تسجيل ندرة في القسيمات بسبب انشغال بنك الجزائر بطبع أوراق القرض السندي. وأضاف أن قانون المالية ينص في حقيقة الأمر على ضرورة تحصيل الضرائب ابتداء من الفاتح من جانفي، ولكن تم تأجيل اقتناء القسيمات إلى مارس.

ارتفاع الأسعار سببه التجار وليس الحكومة

بخصوص الارتفاع الكبير المسجل في نسبة التضخم خلال الشهر الماضي، أرجع ممثل الحكومة الأمر إلى «عدم احترام بعض التجار للقانون» وأكد أن أسعار المواد الأساسية لم تتغير.

وبالنسبة لوزير المالية، فإن الارتفاعات المسجلة في الأسعار في الواقع «ليس خطأ الحكومة ولكن خطأ بعض التجار الذين استغلوا الوضع»، قائلا إن «وسائل الدولة غير كافية لمواجهة الارتفاع، لكن الأمور ستنتظم في كل الأحوال».

وأكد أن وزارة التجارة ستكثف من مراقبة أسعار المواد الأساسية. أما فيما يخص وزارة المالية، فستكثف الرقابة في الجزء المتعلق بالجباية، لأن الزيادات المطبقة من طرف هؤلاء التجار تعني مداخيل إضافية بالنسبة لهم.

وحول «المنتجات الإسلامية» التي تسعى البنوك الجزائرية إلى طرحها ضمن خدماتها، رفض الوزير الحديث عن مصطلح «منتجات إسلامية»، مفضلا استخدام «منتجات تشاركية» ابتداء من نهاية السنة الجارية، موضحا أنها لاتمنح فوائد لكن أرباحا عن المشاريع الممولة.

وأعلن الوزير من جانب آخر عن قرب تحضير القانون العضوي لقانون تسوية الميزانية الذي سيسمح بتخفيض مدة تسوية الميزانية من ثلاث سنوات إلى سنتين، بفضل نظام عصرنة قطاع المالية الساري حاليا.

أعضاء مجلس الأمة يناقشون تسوية ميزانية 2014

وناقش أمس أعضاء مجلس الأمة نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2014 في جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، وانتقدت المداخلات طريقة تسيير المال العام، على ضوء التقرير الذي أعده مجلس المحاسبة، والذي أوضح - كما قال السيد محمد بن طبة عضو المجلس - أن الجباية البترولية مازالت تمثل حصة الأسد في تمويل الميزانية والانجازات بعيدة عن المأمول، وضعف التحصيلات الضريبية، إضافة إلى غياب وتغييب آليات الرقابة، وإعادة تقييم المشاريع التي أصبحت عملية لا مفر منها بما تكلفه من أعباء كبيرة على الخزينة، معبرا عن أسفه لعدم أخذ «الملاحظات المتكررة» بعين الاعتبار وكأنها أصبحت «أمرا عاديا».

من جهته، اعتبر السيد بلقاسم قارة أن «مشكلتنا ليس نقص الموارد ولكن سوء تسييرها»، وقال إنه من غير اللائق أن تظل مناقشة قانون تسوية الميزانية «شكلية» وهو ما ينعكس في تكرار الأخطاء المسجلة في كل مناقشة منذ سنة 2011. ودعا أعضاء المجلس إلى ضرورة وضع قانون جديد لعصرنة الميزانية.

وأعاد وزير المالية في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة تلاوة نص الرد الذي ألقاه أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مبرزا أن النتائج المحاسبية لسنة 2014 «لم تثر اعتراض مجلس المحاسبة وأن النقائص المسجلة إدارية أو إجرائية وليست محاسبتية».