أكد وزير المالية، حاجي بابا عمي أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 جاء شاملا ومتوازنا، يضمن استمرارية في النمو مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. مشيرا إلى أن هذا النص تضمن مجموعة من الزيادات في الإجراءات الجبائية وبعض الأسعار الطاقوية، غير أنه يحمل أيضا تدابير لتحسين النمو الاقتصادي الذي سيصل ـ حسبه ـ إلى مستوى 3,9 بالمائة، مقابل 1,9 بالمائة لدى الدول الأخرى المصدرة للنفط. كما أوضح الوزير في رده على نواب المجلس الشعبي الوطني، بأن قيمة الضرائب غير المحصلة لدى المؤسسات، تقدر بـ7000 مليار دينار، منها 5000 مليار دينار مترتبة عن بنكين أفلسا وتعرضا لحالة تصفية.

وذكر ممثل الحكومة بأن بناء مشروع  قانون المالية 2017 على أساس سعر مرجعي بـ50 دولارا للبرميل والذي يهدف إلى تمويل عجز الخزينة، تم اعتماده انطلاقا من معدل السعر المتوقع من قبل الأخصائيين على المستوى العالمي. مؤكدا في نفس السياق بأن الحكومة تتابع بدقة وضعية الخزينة لمواجهة أي طارئ وتمويل أي عجز على أساس قاعدة واقعية ومحددة ضمن إطار ميزانياتي متناسق.

وبخصوص الانشغال المتعلق بالتراجع الحاد لموارد الصندوق الوطني لضبط الإيرادات، أشار السيد بابا عمي، إلى أن هذا الصندوق الذي تم إنشاؤه بموجب المادة 10 من قانون المالية التكميلي لسنة 2000 لا يعتبر صندوقا سياديا، وإنما حسابا يجمع فيه الفائض المحصل بين السعرين الحقيقي والمرجعي للبترول، وأسند له دور الحفاظ على استقرار الميزانيات، لافتا إلى أن الاقتطاعات من هذا الصندوق الذي يعتبر أداة لامتصاص الصدمات والإسهام في تمويل الاستثمارات العمومية، ستبلغ في إطار الحفاظ على التوازنات للسنة المقبلة إلى 1000 مليار دينار، وذلك دون الضغط على الموارد الأخرى كالمؤسسات المصرفية التي ستواصل مهامها في دعم مشاريع المؤسسات الاقتصادية.

وفي حين ذكر الوزير بأن قرار تجميد أو تأجيل المشاريع التي تبنتها الحكومة، يعد قرارا ظرفيا يخص بعض المشاريع التي لم تنطلق بعد وتلك التي لا تحتل الأولوية، أكد حرص الحكومة في إطار الحفاظ على الدعم الاجتماعي من خلال تخصيص أزيد من 1630 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية، أي 24 بالمائة من الميزانية و8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، تشمل الدعم المباشر الموجه لتحسين القدرة الشرائية للطبقات الهشة، من خلال دعم أسعار المواد واسعة الاستهلاك وتخفيض نسبة الفائدة على القروض، ودعما غير مباشر يتمثل في الامتيازات الجبائية وتدعيم المواد الطاقوية.

كما رد السيد بابا عمي على الانتقادات التي وجهها نواب المعارضة السياسية للحكومة بخصوص عدم تحصيل الضرائب المترتبة عن المؤسسات، بالإشارة إلى أن المبلغ الإجمالي للضرائب غير المحصلة يقدر اليوم بـ7000 مليار دينار منها 5000 مليار دينار تقع على عاتق بنكين تعرضا للإفلاس والتصفية، وهما بنك الخليفة والبنك الصناعي والتجاري، موضحا بأن هذه الوضعية ليست وليدة الأمس القريب بل تعود لسنوات، حيث تفاقم المبلغ ـ حسبه ـ بالنظر إلى غرامات التأخير والامتناع عن الدفع وكذا الوضعيات الصعبة التي يعرفها بعض المتكلفين، ووفاة البعض الآخر، علاوة على حالات الغش الضريبي التي تمثلها السجلات التجارية المزيفة.

وحول الإجراءات التي اتخذتها الهيئة المختصة لمواجهة هذه الوضعية، ذكر الوزير، بقيام أجهزة الرقابة بحجز ممتلكات المؤسسات العاجزة عن الدفع، فضلا عن تفعيل عمليات البحث والتحري وإيداع شكاوى لدى العدالة وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتسديد الضرائب.

في سياق متصل، أجاب بابا عمي النواب الذين دعوا إلى ضرورة تقنين الموارد التي يدرها القطاع الموازي، بالتذكير بأن هذا الإجراء شرعت فيه الحكومة بموجب المادة 12 لقانون المالية التكميلي لسنة 2011، من خلال التحفيزات التي منحتها للمتعاملين في السوق غير الرسمية بإدخال أموالهم في القنوات البنكية الرسمية، مع تخصيص أماكن مهيأة للنشاط التجاري على مستوى الجماعات المحلية، وإعفاء المستفيدين منها من دفع الضريبة الجزافية خلال السنتين الأوليتين من النشاط.

وسبق رد الوزير على الانشغالات التي حملتها جلسات مناقشة مشروع قانون المالية لـ2017، تدخل رؤساء المجموعات البرلمانية، والتي تباينت في محتواها بين مثمن للإجراءات التي حملها النص وللخيارات التي اعتمدتها الحكومة لمواجهة الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، ومحذرا من عواقب التدابير التي حملها هذا المشروع على الطبقات الاجتماعية البسيطة في المجتمع..

في هذا الإطار، التقت مواقف رؤساء كتل حزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية وتكتل الجزائر الخضراء، (على التوالي رمضان تعزيبت وشافع بوعيش وعبد الرحمان بن فرحات)، في انتقاد السياسة المعتمدة من قبل الحكومة، معتبرة إياها «تهديدا للاستقرار الاجتماعي».

واعتبر هؤلاء أن مشروع قانون المالية 2017، «لا يخدم لا الشعب ولا الحكومة وإنما يخدم ـ حسبهم ـ «الأثرياء الجدد»، في إشارة إلى أرباب العمل، معتبرين البديل عن الإجراءات الجبائية والضريبية التي تم فرضها في مشروع القانون، «تطبيق القانون على أصحاب المؤسسات التي تستفيد من مزايا كبيرة وإعفاءات خاصة، باسم سياسة تشجيع الاستثمار».

كما اغتنم ممثلو أحزاب المعارضة الفرصة للدعوة إلى توافق وطني يجمع كافة الفعاليات الوطنية، في جبهة موحدة لمواجهة التحديات التي تواجهها البلاد على جميع الأصعدة، داعين إلى تمكين الجزائر بمناسبة الانتخابات المقبلة من فرصة حقيقية للتحول على جميع المستويات، وذلك عبر الحرص على نزاهة وشفافية الانتخابات وحماية إرادة وسيادة الشعب في قراره.

في المقابل، جدد كل من محمد قيجي، رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، ومحمد جميعي رئيس كتلة حزب جبهة التحرير الوطني وناصر عبابسة رئيس مجموعة الأحرار، دعمهم للسياسات المنتهجة من قبل الحكومة والمستمدة ـ حسبهم ـ من برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وفيما دعا ممثل الأرندي، إلى ضرورة متابعة التدابير المتضمنة في مشروع قانون المالية 2017، بصرامة من أجل ضمان نجاحها، مقترحا تخفيضات خاصة في أسعار الكهرباء والغاز بالنسبة، لسكان الجنوب والهضاب العليا، انتقد ممثل كتلة الأحرار، «النظرة السوداوية» التي حملتها مداخلات نواب المعارضة حول مستقبل البلاد، مستغربا «اعتبار كل تثمين لخيارات الحكومة «شيتة». في حين خص محمد جميعي رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان مداخلته للدفاع عن الدعم الدائم والمتواصل لنواب الحزب العتيد، لقرارات وسياسات الحكومة، مشيرا إلى أن تأييد التدابير الحكومية، تنم عن الوفاء الدائم للحزب لرئيس الجمهورية.