دعا رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، محمد الصغير باباس بباريس إلى إيجاد "حل وسط تاريخي" للمجتمعات المدنية بشأن مسألة التغيرات المناخية وأثرها على مصير المعمورة والتنمية المستديمة. ودق السيد باباس ناقوس الخطر حول أخطار وتهديدات التغيرات المناخية التي تستهدف ديمومة المعمورة والجنس البشري.

وفي تدخله خلال تنظيم مائدة مستديرة حول "الحكم الراشد لتطبيق الاتفاق: أهمية التزام المجتمع المدني للمجالس الاقتصادية والاجتماعية"، قال "يجب الالتزام من أجل حل وسط تاريخي بين المجتمعات المدنية والحكومات والخبراء والجامعيين والمنظمات غير الحكومية لأننا جميعا معنيون"، مضيفا أنه "حان الوقت للتجند بقوة لتطبيق كافة القدرات التي تضمن البقاء على قيد الحياة".

وأكد أن المجتمع المدني المنظم مطالب بالتحرك "بصفته فاعل رئيسي"، بهدف "تحريك الأمور" من خلال تقييم ومتابعة السياسات العمومية لأننا في مرحلة حاسمة.

وخلال النقاشات، ذكر باباس مختلف أعضاء مجموعات اللقاء بأن الاتحاد الافريقي وضع الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء التي تسمح بالتنمية المستديمة لإفريقيا والبرامج الاقليمية للتعاون في سياق الحكم الراشد الاقتصادي والسياسي.

وأضاف أن آلية التقييم من قبل النظراء تعد برنامجا تم قبوله باتفاق مشترك، وصادقت عليه الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي لترقية وتعزيز المعايير السامية للحكامة.

من جهة أخرى، دعا المجتمعات المدنية إلى معارضة التنازل بأسعار رمزية عن الأراضي الصالحة للزراعة للبلدان الإفريقية لاسيما في المنطقة الساحلية - الصحراوية، وهي منطقة "بعيدة عن بلوغ" أهداف الألفية من أجل التنمية.

وجه المتدخلون لاسيما الأفارقة أصابع الاتهام للشركات متعددة الجنسيات التي "تستغل ثروات" إفريقيا دون أن تأخذ الجانب البيئي بعين الاعتبار، ولا حتى الجوانب المتعلقة بالمشاكل الاجتماعية والاقتصادية.

في ذات السياق، أوصى المشاركون بتجنيد الدول الافريقية التي تملك ثروات طبيعية من أجل تفاوض أمثل مع الشركات متعددة الجنسيات وتطوير بلدانهم مع أخذ الجوانب البيئية بعين الاعتبار.

وتم التذكير أن الاجتماع ضم شبكات المجالس الاقتصادية والاجتماعية العالمية والأوروبية والافريقية، بالشراكة مع المنتدى العالمي للاقتصاد لمسؤولي مدينة ليل الفرنسية، في محاولة للرد على إشكالية عما "إذا كانت الندوة حول المناخ ستفي بوعودها".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون قد صرح خلال ندوة أديس أبابا حول تمويل التنمية المنعقدة في 15 جويلية الماضي أن "العديد من الالتزامات الملموسة ما كانت لتتحقق في غياب التزام ومشاركة المجتمع المدني"، مضيفا أن هذا الأخير "يضطلع بدور أساسي" في "تجنيد الموارد على المستوى الوطني مع الضغط على الدول المانحة حتى تفي بالتزاماتها".

وتسعى أشغال الشبكات العالمية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية في اجتماعها بباريس للخروج بعدد من الاقتراحات التي سترفع إلى ندوة الأمم المتحدة حول المناخ خلال شهري نوفمبر وديسمبر بالعاصمة الفرنسية.

ويضم هذا الاجتماع، الشبكات العالمية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية لأوروبا وإفريقيا بالشراكة مع المنتدى العالمي للاقتصاد بليل، حيث سيحاول المشاركون تقديم الحلول للإشكالية ذات الصلة بندوة الأمم المتحدة للمناخ.

وسيعكف المشاركون على "صياغة تفكير مشترك" حول تذبذب المناخ وعواقبه الوخيمة على الأرض بهدف استغلال مهمتهم الاستشارية لدى الحكومات والبرلمانات وضمان تعبئة أكبر".

وألح وزير الخارجية الفرنسي لدى تدخله خلال افتتاح اللقاء في رسالة عبر الفيديو على مساهمة المجتمع المدني الذي سيكون كما قال في "قلب ندوة الأمم المتحدة حول المناخ"، مؤكدا على ضرورة التوصل إلى اتفاق "طموح".

وقال في هذا السياق "على الجميع أن يساهم في التغيير"، مشيرا إلى الآمال المعلقة لأن الأمر يتعلق كما قال "بحياة الأرض والكائنات".

وخلال النقاش ضمن الفوج الأول، ألح المتدخلون على ضرورة أن تكون انتقادات المجتمع المدني "بنّاءة" حتى تتمكن من المشاركة في ندوة الأمم المتحدة حول المناخ وتحرير الوثيقة النهائية.

وقال رئيس المجلس الأوروبي الاقتصادي والاجتماعي "يجب أن يكون لها الحق في إعداد الوثيقة"، مشيرا إلى دور المجتمع المدني ومهمته الاستشارية وتعبئة المواطنين. وأضاف "نأمل في التوصل إلى اتفاق يحظى بالاحترام مع التنديد بالبلدان التي لا تحترم الالتزامات".

وتساءل ممثلو المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية من جهتهم عن الضمانات التي قد تقدمها هذه الاتفاقات تجاه الدول النامية، مطالبين بإشراك أكبر للبلدان المتقدمة في مجال نقل التكنولوجيات ودعم البحث العلمي في إفريقيا خاصة لصالح القطاع الفلاحي من أجل ضمان الأمن الغذائي.

واعتبر ممثل رئاسة اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية لإفريقيا، بايدي آني، أنه لا يوجد بإفريقيا سوق لنقل التكنولوجيا ولهذا يجب توفير التمويلات اللازمة للمشاريع الطموحة وضمان الأمن الغذائي.