❊ رزيق:  ضيعنا لسنوات حصص الجزائر في أسواق المنطقة العربية والاتحاد الأوروبي

❊ الشروع في تخصيص مؤسسات تتكفل بعمليات التصدير مستقبلا

❊ توجه المتعاملين نحو تكثيف الإنتاج وتحسين نوعيته وضبط أسعاره

أكد وزير التجارة كمال رزيق، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن المؤشرات الاقتصادية لسنة 2021 أظهرت نتائج إيجابية تدل على بداية تعافي تدريجي للاقتصاد الوطني. وأعلن عن الشروع في تخصيص مؤسسات تتكفل بعمليات التصدير مستقبلا، حتى تتيح للمنتجين التفرغ لتطوير المنتوج، حيث تتكفل شركات التصدير بعمليات تسويقه، ما يضمن ديمومة المؤسسات وفتح مناصب شغل جديدة.

وقال الوزير، في محاضرة تطرق فيها إلى دور القطاع في الترويج للمنتوج الوطني وترقية الصادرات، في إطار الورشات المنظمة على هامش معرض الإنتاج الجزائري، أن هذه النتائج تشجع على خلق المزيد من الأنشطة المقاولاتية وزيادة عدد المؤسسات في النسيج الاقتصادي الوطني، والتي عرفت، زيادة بنسبة 45 من المائة في 2021 مقارنة بـ2020. وفاقت نسبة نمو الاقتصاد الوطني خلال نهاية الثلاثي الثالث من 2021 معدل 2ر6 من المائة. وبنهاية نوفمبر، سجل الميزان التجاري فائضا بأكثر من مليار دولار ووصلت الصادرات خارج المحروقات إلى 4.5 ملايير دولار.

وأكد الوزير على ضرورة توجه المتعاملين نحو تكثيف الإنتاج وتحسين نوعيته وضبط أسعاره، ما يسمح لهم بولوج مناطق التبادل الحر الدولية، على غرار منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية ومنطقة التبادل الحر العربية والاتحاد الأوروبي. وقال الوزير: ”ضيّعنا لسنوات حصص الجزائر في هذه الأسواق لاسيما مع المنطقة العربية والاتحاد الأوروبي وأمامنا إفريقيا ويجب أن لا نضيعها، ونحن نملك منتجات وطنية بمعايير دولية لتنفيذ هذا الهدف". وذكر الوزير بأن قطاع التجارة ساهم بنسبة 5ر12 من المائة في الناتج الداخلي الخام خلال 2020، كما سجل إنشاء 10200 شركة وتسويق 388 ألف منتوج وطني. ويقدر العدد الاجمالي للمتعاملين الاقتصاديين حاليا عبر الوطن مليوني مؤسسة رئيسية وثانوية منها 1.5 مليون مؤسسة حائزة على السجل التجاري الإلكتروني، ما يمثل 80ر68 % من مجموع المسجلين. وخلال 2021 وإلى غاية شهر ديسمبر، عرف المركز الوطني للسجل التجاري أكثر من 346 ألف عملية تسجيل منها 160 ألف قيد جديد، حسب الوزير. ويقدر عدد التجار الأجانب الحائزين على السجل التجاري حتى بداية ديسمبر 9.648 تاجر موزعين على 2.471 شخص طبيعي و7.177 شخص معنوي.

وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين، تمثل الشركات السورية نسبة 30% والتونسية 25% والمغربية 15%. أما بالنسبة للأشخاص المعنويين الناشطين في التجارة، تمثل الشركات التركية 14% والفرنسية 13% والصينية11%، حسب السيد رزيق. وتحصي المنصة الرقمية للمصدرين الجزائريين 100 مؤسسة اقتصادية منتجة مع 250 طلب جديد منذ انطلاقها رسميا في 12 أكتوبر 2021، وهي تضم 6 قطاعات نشاط كبرى. وينشط على المستوى الوطني، 1.165 متعامل طبيعي و3.539 متعامل معنوي في مجال التصدير و268.293 متعامل طبيعي و78.258 متعامل معنوي في مجال إنتاج السلع و789.572 متعامل طبيعي و82.332 متعامل معنوي في مجال إنتاج الخدمات. وخلال جولة له بأروقة معرض الإنتاج الجزائري،  دعا رزيق المتعاملين للاعتماد على المادة الأولية المحلية المتوفرة، وإلى ولوج الارضية الالكترونية للمنتوج الوطني للتعرف بدقة على المنتجات الموجودة في الجزائر.