أكد كل من وزير الخارجية رمطان لعمامرة ونظيره المالي زهابي ولد سيدي محمد، أمس، أن اللقاءات التشاورية التي تجمع الفصائل المالية بالجزائر تتم في إطار شفافية تامة وبعلم كافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بتسوية الأزمة في مالي. وأوضحا بأن هذه المفاوضات التي تشارك فيها حركات تمثل التوارق في شمال مالي تشكل مشاورات استكشافية تهدف إلى تحضير أرضية متينة لإنجاح مفاوضات أعمق تجمع كافة الأطراف المالية بالعاصمة باماكو.

ونفى وزيرا خارجيتي البلدين في ندوة صحفية مشتركة نشطاها أمس بإقامة الميثاق بالعاصمة على هامش زيارة الرئيس المالي إلى الجزائر، أن تكون المشاورات التي ترعاها الجزائر بين مختلف الفصائل التي تمثل حركات توارق شمال مالي، تجري في سرية أو تكتم تام، كما فندا ما نقلته بعض الوسائط الإعلامية الأجنبية بخصوص فشل هذه المشاورات لمقاطعتها من قبل بعض الفصائل على غرار الحركة الوطنية لتحرير الازواد. وإذ أكد السيد لعمامرة في هذا الإطار بأن الحركة المذكورة وكافة الحركات الأخرى تشارك في هذه المشاورات "التي تعتبر مشاورات استكشافية لتهيئة أرضية أصلب لمفاوضات أعمق بين كافة الأطراف المالية بالعاصمة باماكو"، حرص وزير خارجية مالي من جهته على التأكيد بأنه لا وجود لأي تفاوض سري ولا أجندة خفية يسيرها أي كان بخصوص الملف المالي. مشيرا إلى أن الحركات المسلحة في شمال مالي طلبت بإرادتها التامة من الجزائر مساعدتها على وضع أرضية لبعث الحوار بين الماليين، "وقد وافقت الجزائر على هذا الطلب وأبلغت الحكومة المالية التي لم تعترض هي الأخرى على هذه الوساطة".

وذهب السيد زهابي ولد سيدي محمد إلى أبعد من هذا لتأكيد التوافق الكامل الحاصل في المواقف بين الجزائر ومالي، بالإشارة إلى أن زيارة الرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كايتا إلى الجزائر تعد مؤشرا على رضا الحكومة المالية على الدور الذي تؤديه الجزائر لتسوية الأزمة في مالي، وتشجيعها لهذا المسار الذي ترعاه الجزائر التي ظلت حريصة على وحدة واستقرر مالي منذ بداية أزمته.

كما أكد المتحدث في سياق متصل وجود تفاهم تام بين الجزائر ومالي حول ما ينبغي فعله لرفع التحديات المشتركة في مجال الأمن والتعاون الجهوي والإقليمي.

من جانبه جدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية رمطان لعمامرة موقف الجزائر الداعم لوحدة الشعب المالي وسيادته على ترابه، معربا عن أمله في أن يتوج مسار المشاورات والحوار إلى نتائج ملموسة في أقرب الآجال، "حتى يتمكن الرئيس المالي المنتحب ديمقراطيا، من تجسيد برنامجه الذي أنتخب من أجله".

الدبلوماسيون المختطفون أحياء، ولا وجود لأي قوة أجنبية بالجزائر

وعلى صعيد آخر أكد وزير الخارجية أن الدبلوماسيين الجزائريين المحتجزين بمالي "أحياء يرزقون"، وأشار إلى أن الجزائر لا زالت تواصل التفاوض مع أطراف داخل مالي وخارجه  من أجل تحريرهم، معربا بالمناسبة عن أمله في أن لا تطول مدة إحتجازهم وأن "يطلق سراحهم في أقرب الآجال.

وجدد لعمامرة التأكيد على أن مهمة تحرير هؤلاء الرهائن تعتبر بالنسبة للجزائر حدثا أساسيا يحظى بأولوية العمل الدبلوماسي، معبرا عن تمنياته في أن يكلل هذا العمل  بالنجاح في أقرب وقت ممكن.

وردا عن سؤال حول تحليق مفترض لطائرات أجنبية من دون طيار على مقربة من الحدود الجزائرية التونسية، اعتبر لعمامرة بأن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، وأكد بأنه لا وجود لأية قوة أجنبية على التراب الجزائري، قائلا في نفس الصدد "وفقا لمعلوماتنا، ليس هناك طائرات بدون طيار في الجانب التونسي".