أشاد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون برئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وشكره عن عمل الجزائر على رأس الوساطة من أجل حل الأزمة في مالي، مشيرا إلى أنه سيواصل تقديم دعم منظمة الأمم المتحدة في تنفيذ اتفاقات السلم الموقّعة في الجزائر العاصمة.
جاء تصريح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة عقب لقائه بوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد رمطان لعمامرة، على هامش الدورة العادية الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ودارت المحادثات حول الوضع في مالي وفي الصحراء الغربية وليبيا، والتغيرات المناخية والندوة حول التغيرات المناخية، وتنفيذ رزنامة ما بعد 2015.
وأعرب السيد بان كي مون عن تقديره الكبير للجزائر على دعمها المتواصل لمسار تسوية النزاع في الصحراء الغربية، مشيدا في هذا الإطار بعمل الجزائر. كما أعرب عن أمله في أن تتوصل الجهود الجارية إلى إقرار السلم والاستقرار في ليبيا.
وطلب السيد بان كي مون، من جهة أخرى، من الجزائر مواصلة عملها في صالح تعبئة كل شركائها؛ تحسبا للندوة حول التغيرات المناخية-21. كما أشاد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بإنجازات الجزائر بخصوص أهداف الألفية من أجل التنمية.
وكان اجتماع وزاري استشاري حول مسار السلام في مالي وتطبيق اتفاق السلم والمصالحة، قد عُقد يوم الخميس الماضي بنيويورك على هامش النقاش العام للدورة الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وترأّس الاجتماع مناصفة السيد لعمامرة ونظيره المالي عبدو اللاي ديوب ونائب الأمين العام للأمم المتحدة يان الياسون. ويرمي الاجتماع إلى تقييم الخطوات المحققة والتحديات المستقبلية الخاصة بتطبيق الاتفاق.
وخلال هذا اللقاء، اعترف المشاركون بأن مالي وصل إلى "مرحلة حاسمة" من تاريخه بعد التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة. ووجهوا، بهذه المناسبة، شكرهم للوساطة الدولية لا سيما للجزائر لدعمها مفاوضات السلام، مشيرين إلى أن التوقيع على الاتفاق كان يشكّل "المرحلة الأولى" نحو عودة الاستقرار والأمن، وتحسين الظروف المعيشية لسكان مالي.
كما أعرب المشاركون بهذه المناسبة عن "انشغالهم العميق" أمام العوائق المتعددة التي تعرقل التقدم في تطبيق الاتفاق رغم "الدعم الواسع" الذي يحظى به ضمن السكان.
وأدان المشاركون الانتهاكات الأخيرة لاتفاق السلم والمصالحة من طرف الحركات السياسية العسكرية الموقّعة عليه، داعيا إياهم إلى "الالتزام بالاتفاق، والتنديد بالاعتداءات المتكررة، خاصة من طرف الجماعات الإرهابية ضد العاملين في المجال الإنساني وقوات الدفاع المالية والمينوسما".
وعقب هذا اللقاء، أشاد مسؤولان أمميان ساميان، وهما السيد جان إيلياسون نائب الأمين العام الأممي، والسيد إيرفي لادسوس مساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام، بالإضافة إلى مفوض السلم والأمن للاتحاد الإفريقي والوزير المالي للشؤون الخارجية وممثل الاتحاد الأوروبي والمجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب إفريقيا ومنظمة التعاون الإسلامي وأعضاء في مجلس الأمن ومساهمون في عمليات حفظ السلم، إلى جانب أعضاء في الوساطة الدولية من أجل السلم في مالي، بالتزام الجزائر "الثابت" من أجل الاستقرار في مالي.
كما حيَّوا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على "دعمه الثابت" لمفاوضات السلم في مالي، التي تُوّجت بتوقيع الاتفاق. وفي كلمته الختامية، دعا السيد لعمامرة المجموعة الدولية إلى "مرافقة الوساطة الدولية والأطراف المالية في تطبيق ومتابعة اتفاق السلم؛ من أجل تمكين الشعب المالي من الاستفادة من مزاياه السياسية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة لاستعادة السلم والاستقرار".