يتوقع رئيس حزب القوى الديمقراطية والاجتماعية نور الدين بحبوح، أن يعلن المجلس الدستوري عن تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 جويلية المقبل، في مدة لا تتجاوز عشرة أيام بعد دراسة الملفين اللذين تلقاهما من «شخصين غير معروفين في الساحة السياسية والوطنية»، مستبعدا أن يكون المعنيان قد تمكنا من جمع القدر المطلوب من التوقيعات.

وصرح بحبوح، في اتصال مع «المساء» بأنه بعد العزوف التام الذي عرفته عملية الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 4 جويلية، ومقاطعتها الشاملة من كل الشخصيات السياسية والوطنية من الموالاة والمعارضة بسبب رفض الحراك الشعبي لهذه الانتخابات، «من المتوقع جدا أن لا يتم قبول الملفين المعلن عن تقديمهما أول أمس، لدى المجلس الدستوري بسبب عدم توفر كل الشروط وعلى رأسها التوقيعات»، مضيفا في هذا الصدد بأن «كل المؤشرات توحي بأن المترشحين المعنيين لم يتمكنا من جمع التوقيعات المطلوبة ولا التوقيع والمصادقة عليها بالبلديات».

ووصف السيد بحبوح، عملية الإيداع هذه بمجرد «محاولة استعراض عضلات وكسب الشهرة مثلما حدث مع الـ77 شخصية التي سحبت استمارات الترشح من وزارة الداخلية ولم تتمكن من جمع التوقيعات وإيداع ملفات الترشح». ولهذا السبب يرى المسؤول السياسي بأنه من المنتظر أن يعلن المجلس الدستوري، عن تأجيل الانتخابات الرئاسية في آجال لن تتجاوز عشرة أيام.

في سياق متصل أكد السيد بحبوح، خلال استضافته أمس، بمنتدى جريدة «المجاهد»، أن تأجيل الرئاسيات يجب أن يكون متبوعا بحوار واسع بإشراك كل الكفاءات الوطنية والشخصيات السياسية، لإيجاد حل سريع للأزمة وتسويتها بالجمع بين الحل السياسي والدستوري، ومنه الإسراع في مراجعة بعض الأمور التي تضمن نزاهة الانتخابات خاصة ما تعلق ـ حسبه ـ بتعديل قانون الانتخابات وتطهير القوائم الانتخابية وتنصيب هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات تشرف على العملية لتفادي التزوير، «للتمكن بالتالي من الدخول في مرحلة إعطاء الشرعية للدولة، وإعادة بناء مؤسسات شرعية».

وأشار المتحدث إلى أن الدخول في مرحلة انتقالية بعد تأجيل الانتخابات، لا يجب أن يستغرق مدة طويلة تفاديا للآثار السلبية التي قد ترافق طول المرحلة، ومنها الدخول في أزمة اقتصادية خانقة تكون عواقبها وخيمة قد تمس بالسيادة الوطنية، وتدخل البلاد في فخ التبعية الأجنبية لصندوق النقد الدولي.

وفيما يتعلق بمن سيشرف على الحوار الذي يخرج البلاد من الأزمة السياسية الحالية يرى السيد بحبوح، أنه في ظل الظروف الحالية فإن المؤسسة العسكرية، تبقى المؤسسة الوحيدة التي تتمتع بمصداقية وشرعية لمرافقة الحل السياسي، بعدما تبين بأن كل المؤسسات السياسية الأخرى، «التي نصبتها القوى غير الدستورية، من برلمان وحكومة ومجلس دستوري فشلت في هذا المسعى وتلقى رفضا قاطعا من طرف الشعب».

غير أنه أوضح أن هذه المرافقة لا يجب أن تجعل من المؤسسة العسكرية طرفا رئيسيا وفعّالا في الحوار، لأن الجميع يرفض ـ حسبه ـ أن تتحول هذه المؤسسة إلى ممارسة السياسة بشكل يتنافى مع مهامها الدستورية، وحتى لا تتهم من الخارج بأنها «مؤسسة انقلابية».

في سياق متصل أكد بحبوح، بأن المؤسسة العسكرية جنبت الجزائر أزمة كارثية بتفطنها للمخطط الخبيث الذي كانت تنوي «العصابة»  كما وصفها قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، تنفيذه للمساس بسلطة الجيش والتآمر على سلطة الدولة.