تحادث وزير الموارد المائية والبيئة السيد عبد الوهاب نوري، أمس، بمقر دائرته الوزارية مع كل من سفير فرنسا بالجزائر، السيد  برنار إيمي، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية السيد  روجي قوديار، حول فرص الشراكة بين البلدين في مجال الماء والبيئة، واستعراض مدى تقدم  مختلف المشاريع المنجزة.
وأكد وزير الموارد المائية والبيئة، على هامش اللقاء أن جلسة العمل كانت فرصة لتبادل وجهات النظر بخصوص المؤتمر الدولي المزمع تنظيمه شهر ديسمبر المقبل، بباريس، حول التغيرات المناخية وانعكاساتها على الجانب الاقتصادي، وهو الموعد الذي ستشارك فيه الجزائر بوفد رفيع المستوى يضم إطارات وخبراء في مجال حماية البيئة، لاستعراض تجربة الجزائر خاصة في مجال حشد الموارد المائية وحمايتها من التلوث.
كما أكد نوري، أن الجزائر تعمل مع الطرف الفرنسي لإنجاح هذا المؤتمر الذي سيجمع 196 بلدا لمناقشة ملفات حساسة تتعلق بالتغيرات المناخية والخسائر المسجلة منذ بداية السنة، بسبب الفيضانات والجفاف، مؤكدا "أن الجزائر من خلال مساهمتها تسعى إلى إسماع صوتها في هذا الحدث الدولي، الذي يهدف إلى حماية الأرض من انعكاسات  التغيرات المناخية".
وكان اللقاء ـ يقول نوري ـ  فرصة لدعوة المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية التي  تربطها مع قطاع الموارد المائية والبيئة علاقة وطيدة منذ 1995 - بتعزيز التعاون مع الجزائر وتدعيمه مستقبلا  بمشاريع طموحة تدخل في إطار عصرنة الخدمات ونقل المعارف والتجارب للإطارات الجزائرية.  من جهته تطرق سفير فرنسا  بالجزائر، إلى أهمية الندوة الدولية حول التغيرات المناخية التي تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للدبلوماسية الفرنسية والجزائرية التي ساهمت في التحضير للمؤتمر، من خلال تقديم كل المساعدة اللازمة لإنجاحه.
كما نوه بالشراكة الجزائرية الفرنسية في مجال المياه وحماية المحيط والساحل التي تطورت خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد دخول عدة شركات فرنسية للسوق الجزائرية في إطار عقود التسيير المفوض لتوزيع مياه الشرب والتطهير. بدوره تحدث مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، السيد روجي قوديار، عن جملة من المشاريع المنجزة من طرف الوكالة، على غرار إطلاق برامج تكوينية موجهة للإطارات عبر عدة ولايات، وكذا تعزيز الكفاءات الحالية للوزارة وحماية الساحل من التلوث.