يشارك وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، اليوم، في أشغال اجتماع اللجنة الوزارية للمبادرة العربية للسلام في الشرق الأوسط، المزمع عقده بالقاهرة، بحضور رئيس دولة فلسطين محمود عباس، حسبما أفاد به، أمس، بيان لوزارة الشؤون الخارجية. وأوضح البيان أن انعقاد هذا الاجتماع ”يأتي في ظل ارتفاع موجة الاعتداءات الوحشية الإسرائيلية في حق المدنيين الفلسطينيين العزل وتواصل انتهاكات المقدسات الدينية واستمرار بناء  المستوطنات”.
وتعقد لجنة المبادرة العربية اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لبحث التصعيد الإسرائيلي والاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى واستمرار سياسات الاستيطان والإملاءات والاعتقالات والاغتيالات والحصار والإغلاق وتهجير السكان والتطهير العرقي، وملف المصالحة الفلسطينية، إضافة إلى الإعداد لمشروع قرار جديد في مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وتضم لجنة المتابعة العربية كلا من مصر، فلسطين، الأردن، البحرين، تونس، الجزائر، السعودية، السودان، العراق، قطر، الكويت، لبنان، المغرب، اليمن والإمارات العربية المتحدة.
وكان كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، قد أوضح في تصريحات أخيرة أن هذا الاجتماع جاء بناء على طلب من الرئيس محمود عباس وتم الاتفاق عليه بالتشاور بين مصر رئيس اللجنة العربية المعنية بمتابعة مبادرة السلام العربية والأمين العام للجامعة العربية.
وحذر عريقات من خطورة التصعيد الصهيوني لافتا إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 7 خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن الكيان الصهيوني أعلن عن 906 عطاءات لبناء مستوطنات في الضفة الغربية واعتزامها هدم قرية سوسيا في جنوب الضفة الغربية في محافظة الخليل وهدم تجمع البدو في محافظة القدس في الأزرية، مضيفا أن سماح الحكومة لمجموعة من المتطرفين المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك تعكس خطورة الأوضاع في الأراضي المحتلة.
وكانت الجزائر قد أدانت بشدة ”الجريمة الشنعاء” التي اقترفها مستوطنون متطرفون في حق عائلة فلسطينية والتي أدت إلى استشهاد رضيع وإصابة آخرين بحروق، داعية المجتمع الدولي للتحرك العاجل  لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ووضع حد لهذه الجرائم.
وأشارت إلى أن هذا الاعتداء المروع يأتي في سياق سلسلة الانتهاكات والاعتداءات المتكررة والممنهجة التي يتعرض لها يوميا الشعب الفلسطيني الأعزل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معربة عن تضامنها الكامل مع دولة فلسطين الشقيقة قيادة وشعبا.
وتظل الجزائر من أولى الدول العربية التي ساندت القضية الفلسطينينة منذ بداياتها، ويكفي أنها أول من فتح أراضيها لتدريب المقاتلين الفلسطينيين ومنحهم معسكرات للتدريب لشن هجماتهم ضد الكيان الصهيوني، كما أنها أول من فتح بوابة العلاقات الفلسطينية مع العالم  وفق مبدأ ”الجزائر دائما مع فلسطين ظالما أو مظلومة”.
ففي أول قمة عربية حضرتها عام 1964، دعت الجزائر إلى ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من إنشاء كيان وجبهة تحرير وطنية، وهو ما تمت الموافقة عليه بإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية، وكانت الجزائر قد افتتحت مكتبا لفلسطين عام 1963 بعد أشهر قليلة من استرجاع استقلالها وهو الأول من نوعه في العالم كله، كما قامت بدور حاسم في القمة العربية السادسة التي احتضنتها في سبتمبر 1973 والتي أفضت إلى الموافقة على اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد.
وقدمت الجزائر الدعم الكبير للمقاومة الفلسطينية وزودتها بالأسلحة اللازمة التي اندلعت بها الثورة الفلسطينية في أول جانفي 1965 واستمر الدعم بكل الأشكال، من خلال الدور الذي قامت به على مدى حوالي أربع سنوات من 1983 إلى 1987 بإصلاح ذات البين بين الفصائل الفلسطينية على إثر الانشقاق الخطير الذي شهدته منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح والذي وصل إلى حد إنشاء تنظيم بديل يسمى جبهة الإنقاذ الفلسطيني، وهو ما رفضته الجزائر جملة وتفصيلا واعتبرته ضربا للمكاسب التي حققتها الثورة الفلسطينية وظلت تواصل مساعيها الحميدة إلى أن تكللت باحتضانها الدورة الـ18 للمجلس الوطني الفلسطيني تحت شعار دورة المصالحة الوطنية، ما بين 20 إلى 25 أفريل 1987 أسست نتائجها لمرحلة جديدة من النضال وأعادت منظمة التحرير الفلسطينية قوية سواء على المستوى الفلسطيني أو العربي.
وبذلك تبقى مواقف الجزائر مبدئية على الدوام، كونها لم تقصر منذ استقلالها مع الشعب الفلسطيني وثورته المناضلة وسلطته الفتيه خلال الأوقات الصعبة، متمسكة بضرورة رص الصفوف بين الفصائل الفلسطينية.كما لم تتأخر الجزائر عن دفع التزاماتها المالية تجاه فلسطين وكثيرا ما تأتي مساعداتها في الأوقات الصعبة واللحظات المصيرية، كما أنها تدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الحصار الصهيوني ومحاولات النيل من السلطة الفلسطينية، فالجميع يتذكر كيف أدت الجزائر التزاماتها ضمن شبكة الأمان العربية التي أقرتها الجامعة العربية، بعد أن أوقفت قوات الاحتلال الصهيوني دفع الضرائب الفلسطينية المستحقة للسلطة الفلسطينية.
وتحرص الجزائر على الدفاع عن الحقوق الفلسطينية عبر المنابر الدولية، من خلال دعم المبادرات الصادقة والمساعي الجادة الهادفة إلى إحلال السلام في الشرق الأوسط على أساس الشرعية الدولية. لا سيما حق الشعب الفلسطيني المشروع في استرجاع أرضه وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 جوان 1967 وعاصمتها القدس الشريف. وعليه، فقد ظلت الجزائر دوما سندا دائما للقضية الفلسطينية في كل الظروف والمحافل الدولية، كما كان الأمر مع ”القرار التاريخي” الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنح منظمة التحرير الفلسطينية ”صفة المراقب”.