أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أمس، على ضرورة ”أنسنة” العلاقة بين الإدارة والمواطن، وكذا ”ترقية” التشاور والشراكة من أجل ”تجسيد” تطلعات المواطنين. وشدّد السيد بدوي، خلال لقاء مع إطارات الوزارة على ضرورة ”إعطاء المواطنين مكانة أحسن مما كانوا عليه”، مضيفا أن ”انتهاج التشاور مع المجتمع المدني لا بد أن يكون قاعدة سلوكية دائمة ضمن أفق الشراكة”. 

وأكد بالمناسبة على ”وجوب” وضع الإمكانيات اللازمة كأولوية الأولويات لتجسيد هذه الأهداف، وذلك من خلال ”ورقة طريق تضبط أولويات القطاع خلال الأشهر القليلة القادمة على شكل برنامج قريب المدى”. ومن أجل تحقيق هذه التوصيات على أرض الواقع في أقرب وقت ممكن أعطى السيد بدوي، تعليمات ”صارمة” لإطاراته، ملفتا النظر إلى أن مهمته ”لا تخرج عن تطبيق برنامج رئيس الجمهورية”. 

وأعلن الوزير عن وجود لقاءات أخرى ”للتحاور والتشاور وفتح فضاءات النقاش لتبادل وجهات النظر حتى نصل إلى بلورة كل الأفكار والرؤى للوصول إلى تطبيق برنامج الرئيس، كما هو والذي يجعل المواطن أولى الأولويات”. وبالمناسبة أكد وزير الداخلية، أن مسؤوليته الأولى وهدفه الأسمى هو تطبيق تعليمة فخامة رئيس الجمهورية، والتي تتصدر أولوياته وهي ”وضع المواطن في قلب التنمية”. متطرقا في ذات السياق إلى عدة مواضيع بداية بالمصالحة الوطنية التي تعد ـ كما قال ـ انتصارا للشعب الجزائري والتي بفضلها اليوم ”ننعم بالأمن والاستقرار ونطمح إلى تنمية مستدامة تمس كل مناحي الحياة”. 

وتحدث ذات المسؤول أيضا على تحدي الوزارة الأولى الذي لابد أن ”يوضع نصب أعين كل إطارات الوزارة وهو العصرنة بمختلف أشكالها وعلى جميع الأصعدة، وتجسيد ثقافة الديمقراطية التشاركية وتطبيق مبدأ اللامركزية”، التي هي ـ كما أضاف ـ إحدى ”الرهانات الكبيرة” التي على الوزارة تطبيقها لأنها في صلب برنامج فخامة الرئيس. وفي الأخير أكد الوزير على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تطوير الإجراءات والأطر المهيكلة الشفافة الكفيلة بترقية مكانة المواطن، والتكفل بانشغالاته عبر كامل ربوع الوطن.