ترأس الوزير الأول نورالدين بدوي، يومي الأحد والثلاثاء (21 و23 أفريل)، مجلسين وزاريين مشتركين خصصا لقطاع التربية الوطنية، حسب بيان لمصالح الوزير الأول، وذلك عشية تنظيم امتحانات نهاية السنة من جهة وتحسبا للدخول المدرسي والجامعي والمهني 2019-2020.

وحسب مصالح الوزير الأول، فإن ”التحضير لامتحانات نهاية السنة الوطنية كان مدرجا في جدول أعمال الاجتماع الأول الذي انعقد يوم الأحد 21 أفريل”.

وقد سمح المجلس الوزاري المشترك في هذا الاجتماع ”بالوقوف على الإجراءات المتخذة، وتلك الواجب اتخاذها من أجل ضمان السير الحسن لامتحانات نهاية السنة، امتحانات السنة الخامسة ابتدائي، وشهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا وكذا مراجعة المسائل المتعلقة بتأمين مختلف الاختبارات”. وأكد البيان أنه ”تم تسجيل بارتياح نسبة تقدم كبيرة جدا بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها في قطاع التربية الوطنية”، مؤكدا أن ”الوزير الأول، أعطى تعليمات لمختلف المسؤولين الحاضرين بالاستمرار في العمل بكافة التدابير التي أثبتت نجاعتها خلال الاختبارات التي نظمت السنة الماضية، سواء في مجال الأمن أو المرافقة، مع السهر على تقديم التحسينات اللازمة لاسيما في مناطق الجنوب والمناطق المعزولة”.

من جهة أخرى سمح المجلس الوزاري المشترك الذي انعقد يوم الثلاثاء، وخصص لدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني سبتمبر 2019، ”بدراسة الوضع السائد في القطاعات الثلاثة من حيث الموارد البشرية والبنى التحتية” وكذا ”تقييم الوسائل التي يجب توفيرها من أجل تغطية الاحتياجات المتزايدة”.

كما سجل المجلس الوزاري المشترك بارتياح تسليم عدد كبير من المنشآت البيداغوجية تحسبا للدخول المقبل في القطاعات الثلاثة المعنية، وقرر إنشاء لجنة يرأسها وزير السكن، مهمتها تحديد مناطق التوتر والحلول اللازمة للتكفل بها، إضافة إلى لجنة تقنية تابعة لوزارة المالية تضم ممثلي القطاعات المعنية والتي ستهتم بدراسة الطلبيات المالية غير قابلة للتقليص.  كما تقرر عقد مجلس وزاري مشترك في غضون 15 يوما من أجل ”دراسة نتائج أشغال اللجان المنشأة.