أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أمس، عن اتخاذ إجراءات عملية لتوسيع استعمال المعطيات المستخدمة في الجواز البيومتري من أجل استخراج وثائق أخرى. واعترف الوزير أن معاناة المواطن مازالت متواصلة مع الادارة، رغم كل المجهودات المبذولة وكذا ”مسار العصرنة الكبير” الذي مس القطاع، مؤكدا وجود تحديات أخرى لابد من رفعها من أجل الوصول إلى تجنيب المواطن التنقل إلى الادارة للحصول على الوثائق.
وقال السيد بدوي إن المعطيات المحفوظة على مستوى الادارة لايتم استعمالها ”بعقلانية”، مشيرا إلى أن تنسيقا أكبر بين مختلف القطاعات سيمكن من تخفيف معاناة المواطن، ضاربا المثل بما تعيشه مصالح الحالة المدنية من ضغط كبير عشية كل دخول مدرسي، بسبب الوثائق المطلوبة.
وفي تصريحات صحفية أدلى بها الوزير على هامش زيارة قادته إلى المركز الوطني للوثائق البيومترية بالعاصمة، أشار إلى إجراءات أخرى تدخل في نفس الاطار، منها استخراج جوازات السفر البيومترية من البلديات، من أجل تخفيف الضغط عن الدوائر، نظرا للفرق العددي الكبير بينهما. وكذا إلغاء شهادة التأهيل عند استخراج رخص السياقة في حال تغيير الاقامة. وقال في هذا الصدد إن ”هذه الشهادة لامكان لها في المنظومة التحديثية للادارة الجزائرية”.
وبخصوص بطاقة التعريف الوطنية البيومترية، لم يحدد وزير الداخلية تاريخا لبداية إصدارها، واعتبر أن الأمر يتعلق بـ«وثيقة سيادية”، ولهذا فإن إجراءات تقنية وأمنية وعملية كثيرة يجب إتمامها من أجل تجسيد هذا المشروع.لكنه تحدث عن العمل بوتيرة سريعة لاصدارها باعتبارها ”إجراء استعجاليا”، مثلها مثل إصدار رخصة السياقة البيومترية.
وحسب مدير الحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، محمد طالبي، فإن مشروع إصدار بطاقة التعريف البيومترية يوجد حاليا في مرحلة اقتناء التجهيزات. وأشار إلى أن المهندسين العاملين في المشروع هم الادرى بتاريخ بداية الاصدار. وقال في تصريحات صحفية على هامش ملتقى مدراء التنظيم والشؤون العامة ومدراء المواصلات السلكية واللاسلكية ورؤساء مصالح الاعلام الآلي على مستوى الولايات الذي احتضنه المركز، إن هذه البطاقة ستخص كل المواطنين البالغين 14 سنة فما فوق، موضحا أن العمل يتم من أجل إعطائها ”مميزات ولمسات جزائرية على المستويين التقني والجمالي”، إضافة إلى توفير كل شروط الأمن بالنسبة لهذه الوثيقة.
وأضاف بان البطاقة البيومترية ستحمل شريحتين، الأولى تتضمن كافة المعلومات حول حاملها، والثانية تسمح بالحصول على خدمات في قطاعات أخرى مثل الجمارك والصحة والعمل والضمان الاجتماعي.
وفي عرضه لحصيلة استخراج جوازات السفر البيومترية، تحدث عن استصدار أكثر من 5 ملايين من هذه الجوازات لغاية الآن، وكذا استصدار أكثر من 8 ملايين شهادة ميلاد ”اس 12”، مشيرا إلى تواصل الجهود من أجل إعطاء رقم هوية لكل مواطن، وهو ”رقم موجود حاليا في جوازات السفر البيومترية” حسب المتحدث.
وعن لقاء أمس، أوضح بأنه لم يأت لتقديم ماتم إنجازه أو للتباهي، وإنما للاستماع للمدراء وجمع اقتراحاتهم التي تصب في اتجاه تحسين الخدمات الممنوحة للمواطنين، التي ماتزال تسجل نقائص عديدة برغم الجهود المبذولة. وصرح السيد طالبي تعليقا على المعاناة التي يعيشها مستخرجو جوازات السفر البيومترية المضطرون إلى الوقوف في الطابور منذ الساعات الأولى للصباح لايداع ملفاتهم ببعض الدوائر،”أقول لم نصل إلى الكمال، وهناك طفيليين على مستوى الادارات نعمل على محاربتهم”. وعن سؤال حول هوية هؤلاء ”الطفيليين”، رد بأن الأمر يتعلق بهؤلاء ”الأعوان الذين يطلبون من المواطن العودة في كل مرة ”، وأضاف ”على الصحافة أن تكشف مثل هؤلاء، لأننا نعمل على إنشاء نظام رائع يقوم على رفع كل التحديات، ويأتي شخص مثل هؤلاء ليفسد كل ذلك.. ولذا يجب أن نقضي عليهم”.
وبالنسبة لآجال استخراج جوازات السفر البيومترية، قال إن الأولوية حاليا للجالية الجزائرية في المهجر، من أجل تمكينها من السفر إلى ديارها. واستعرض مدراء الولايات الحاضرون في الملتقى انشغالاتهم وقدموا اقتراحات عملية لمسؤولي وزارة الداخلية من أجل تحسين الخدمة العمومية على مستوى الجماعات المحلية، من بينها استخراج كل الوثائق من جهاز واحد وتجسيد مبدأ ”الشباك الوحيد”،تكوين ورسكلة أعوان الادارة،تعميم استخراج البطاقات الرمادية من البلديات، استخراج شهادات الميلاد عبر الانترنت،تحيين المعجم الوطني للأسماء،وضع شبكة وطنية لرخص السياقة، انجاز مقرات دوائر لائقة وتستجيب للمهام المنوطة بها.