❊ التطورات الاقتصادية بالجزائر تفتح الأبواب أمام فرص التعاون والشراكة

❊ تنصيب فريق عمل لتحديد صيغ التعاون والشراكة في مجال الطاقة

❊ تبادلات ايجابية بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والبولنديين

❊ إشادة بالموقف المشرّف لبولندا وثباتها على موقف الاعتراف بالدولة الفلسطينية

عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، أمس، بوارسو، جلسة عمل مع نظيره البولندي رادوسواف شيكورسكي، تمحورت حول سبل وآفاق إضفاء حركية جديدة على العلاقات التاريخية بين البلدين، لا سيما في ظل التطورات الاقتصادية التي تشهدها الجزائر في المرحلة الراهنة والتي تفتح الباب واسعا أمام فرص التعاون والشراكة.

اتفق الوزير، مع نظيره البولندي، بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية بولندا بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على برمجة الدورة الأولى للجنة الحكومية الجزائرية ـ البولندية للتعاون الاقتصادي وتعزيز الإطار القانوني للتعاون الثنائي، فضلا عن  تنصيب فريق عمل مشترك تسند إليه مهمة تحديد صيغ التعاون والشراكة في مجال الطاقة لا سيما مصادر الطاقة المتجددة.
وأوضح بيان الوزارة، أن الجانبين استعرضا تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في جوار البلدين، وكذا في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، فضلا عن المستجدات المتعلقة بالشراكة التي تجمع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، كما أكد الوزيران تمسك البلدين بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وبالدور الحيوي المنوط بالمنظمة الأممية في وجه التحديات المتعاظمة والأزمات المتفاقمة التي تفرض نفسها اليوم على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وخلال ندوة صحفية عقب الجلسة أشاد الوزير، في كلمته بما قدمه الأصدقاء البولنديون من إسهامات قيمة في الجهود التنموية بالجزائر، لا سيما خلال السنوات الأولى التي تلت استقلال الجزائر استرجاعها لسيادتها الوطنية. وأوضح أن اللقاء شكل فرصة ثمينة لإجراء تقييم شامل لواقع العلاقات الجزائرية ـ البولندية، وتشخيص سبل تعزيزها وفق نظرة طموحة تستهدف الدفع بالتعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستويات تليق بقدرات ومُقدّرات البلدين، مبرزا النتائج اللافتة التي حققتها الجزائر في المجال الاقتصادي نتيجة النهج الإصلاحي والتجديدي الذي أرساه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
 من جهة أخرى أشاد عطاف، بالقفزة النوعية التي حققتها مؤخراً المبادلات التجارية بين البلدين، مع التنويه بالحركية الإيجابية التي تشهدها التبادلات والتفاعلات بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والبولنديين، على ضوء تفعيل مجلس الأعمال الجزائري ـ البولندي شهر ماي المنصرم، وكذا الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال، فضلا عن تنظيم 3 منتديات اقتصادية مشتركة في فترة 2023-2024.
أما بخصوص الملفات السياسية فقد أشار الوزير، إلى تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المحيط الإقليمي، وكذا حول التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في ظل ما تتعرض له غزّة من عدوان إسرائيلي متواصل، مشيدا في هذا الصدد بالموقف المشرّف لجمهورية بولندا من هذا العدوان، ومن القضية الفلسطينية برمتها، لا سيما ثباتها على موقف الاعتراف الدبلوماسي بالدولة الفلسطينية، وكذا تصويتها مؤخراً لصالح قرار الجمعية العامة المتعلق بمشروع العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمة الأمم المتحدة، وأضاف أنه تم الاستماع أيضا إلى معلومات حول الوضع في أوكرانيا، حيث شرح في هذا الصدد الموقف الجزائري ولا سيما خلفيات مبادرة الرئيس عبد المجيد تبون، بعرض وساطة تمنت الجزائر من خلالها الإسهام في تقويض الصراع وهو في أشواطه الأولى.