أعلنت الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل أمس، عن الإعداد لمخطط عمل مع المجر، يهدف إلى تحديد مجالات تعاون مشتركة، تسمح بإنشاء شركات مختلطة في عدد من القطاعات، أهمها البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والصناعات المصنع وتكنولوجيات الاعلام والاتصال، إضافة إلى الزراعة والصناعات الغذائية. وأوضح رئيس الكونفدرالية السيد بوعلام مراكش أن المخطط يدخل في إطار سلسلة من برامج العمل التي تجمع هذه الهيئة مع عدد من البلدان تم الشروع فيها منذ 2014، والتي سيتم تطبيقها ميدانيا في الأشهر المقبلة.

وقال إنه ينتظر من الطرف المجري المساعدة في "تنويع الاقتصاد" وتعزيز المبادلات بين البلدين، مشيرا إلى تجربة هذا البلد الهامة التي تمكنه من تقديم حلول للمؤسسات الجزائرية في إطار شراكات تأخذ بعين الاعتبار حاجة كل جهة. من جانبها، شددت السفيرة المجرية بالجزائر السيدة، إيلغا بريتز على أهمية الدور التي تلعبه الجزائر بقولها إنها "بدون أدنى شك...بلد المستقبل". لكنها تحدثت عن تحديات هامة تواجهها حاليا وهو ما يتطلب حسبها "إحداث تغييرات عميقة في اقتصادها". وأشادت السفيرة بالمسيرة التي قطعتها الجزائر "منذ 1999" قائلة إنه من الضروري النظر إلى الأمام، مسجلة تفاؤلها بالفرص المتاحة ببلدنا.

وبخصوص الجانب المجري، ذكرت بما قطعه هذا البلد من أشواط في التحول من اقتصاد اشتراكي إلى اقتصاد منفتح، وهو ما أعطاها تجربة تمتد إلى 25 سنة، يمكنها أن تتشارك فيها مع الجزائر. وهو ماسيتم عبر الاتفاق مع الكونفدرالية بغرض إنشاء مؤسسات مختلطة في المجالات التي تم ذكرها سابقا، والتي أضافت إليها السفيرة، قطاعي الصحة والصناعات الصيدلانية وكذا قطاع السياحة، حيث أشارت إلى أن المجر الذي يحصي 10 ملايين نسمة، يستقبل سنويا 30 مليون سائحا. ودعت رجال أعمال البلدين إلى تشجيع الاتصالات المباشرة بينهما من أجل تطوير مشاريع مشتركة، وهو ما يتم العمل لتجسيده مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، بغرض تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين التي تظل بعيدة عن التطلعات، بالنظر إلى ضآلة المبادلات التجارية التي تبقى في حدود الـ200 مليون دولار سنويا.