الجامعة الصيفية لحزب العمال
برنامج لتعبئة المواطنين ضد الأخطار
- 914
ينظم حزب العمال في الفترة الممتدة من 21 إلى 24 أوت القادم، جامعته الصيفية، التي سيتم خلالها "مناقشة ووضع برنامج لتعبئة المواطنين ضد الأخطار التي تهدد البلاد"، حسبما أعلنت عنه أمس بالجزائر أمينته العامة لويزة حنون. وقالت السيدة حنون خلال ندوة صحفية، إن أمانة المكتب السياسي لحزب العمال التي اجتمعت مؤخرا، قررت أن تأخذ الجامعة الصيفية "طابعا كفاحيا؛ نظرا للتداعيات الوطنية والإقليمية والدولية الخطيرة". وتطرقت السيدة حنون بالمناسبة لمسائل وطنية، دقت من خلالها ناقوس الخطر حول مستقبل البلاد، قائلة في هذا الصدد، إن "مسارات خطيرة جدا عرفتها البلاد مؤخرا"، مستعرضة الصعوبات التي يواجهها المواطن جراء تخوفاته الناتجة عن تراجع مداخيل الدولة بسبب انهيار أسعار برميل النفط.
ويرى حزب العمال أن التمعن في قانون المالية التكميلي لسنة 2015، يؤكد "وجود التقشف على أكثر من صعيد". وبعد أن انتقدت تمرير هذا المشروع بأمر بدون تمريره عبر البرلمان، أضافت أن تحديد مناصب الشغل في الوظيف العمومي بمنصب لكل 3 مناصب تقاعد وغياب ميزانية ومشاريع للولايات المنتدبة الجديدة ورفع الضريبة على السكن وكذا تقليص فئة المستفيدين من إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، كلها إجراءات تقشفية.
كما انتقدت كون مشروع قانون المالية المذكور يقضي بـ "تخفيض الرسم على نشاط المهن وعلى الأشغال العمومية، كما يرسم الإعفاء الجبائي عن المتهربين من دفع الجباية وتعويضها برسم جزافي".
وانتقدت أيضا رفع سقف الضريبة على الممتلكات من 50 مليون دج إلى 100 مليون دج، و«تصفيته" للهيئة المكلفة بتسيير العقار الصناعي (أنيراف) وتحويل صلاحياتها إلى الولاة والمديرين الولائيين.
كل تلك القرارات "تخدم وتصون مصالح الأوليغارشية" في نظر حزب العمال، الذي حذّر من "اقتراب البلاد من نقطة القطيعة بين أغلبية المواطنين والدولة" و«دخول البلاد في منطقة الاضطرابات القصوى".
من جهة أخرى، انتقدت السيدة حنون ما اعتبرته "دبلوماسية موازية" بعد فتح مكتب بالعاصمة الإسبانية لمنتدى رجال الأعمال، مضيفة أن المسؤولين عن الدبلوماسية الاقتصادية "لا بد أن يكون وجودهم بالسفارات وليس بهيئة مستقلة"، متأسفة أن يحدث ذلك "بتزكية وموافقة المسؤولين في الدولة".
وانتقدت مقترحات منتدى رجال الأعمال التي قدّمها مؤخرا للوزير الأول، والمتعلقة «بتقليص التحويلات الاجتماعية والتحرير الكلي للأسعار"، مؤكدة أن هذه المقترحات لو طُبقت "ستسير بالبلاد حتما إلى الهاوية".
وإذ أشارت إلى أن التغييرات التي تمس المؤسسة العسكرية هي من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية، شددت حنون على أنه "عندما يتعلق الأمر باستقرار أكبر
هيئة نظامية في البلاد (...) وجب الحديث عنه؛ لأن الغموض يجعل الدولة هشة" مع وجود مخاطر إقليمية. وعن التعديل الحكومي قالت السيدة حنون إنه "من الغريب" دمج وزارتي الصيد البحري والفلاحة في حقيبة واحدة؛ "لأن الأمر يتعلق بالأمن الغذائي"، فوجب تطوير كل قطاع على حدة؛ نظرا "للاستثمارات الضخمة التي قامت بها الدولة لتطويرهما".
كما انتقدت تصريحات وزير القطاع، القاضية بـ "دعوة الخواص إلى الاستثمار في الزراعة"، معبرة عن تخوفها من أن يكون ذلك يعني "تسليم الأراضي للنهب والعودة إلى نظام الخماسة". وعن وزارة التجارة التي عرفت تغييرا على رأسها، تعتبر السيدة حنون أن الوزير الذي "تمت تنحيته" كان "ضحية قرارات شجاعة اتخذها في المرحلة الأخيرة بفتحه ملفات الاستيراد، ودعوته إلى ضرورة فرض رخصة للاستيراد".
وقالت السيدة حنون إن وزير التجارة السابق قام بإجراءات في الثلاثي الأول من سنة 2015، سمحت بـ "تقليص فاتورة الاستيراد بـ 2 مليار دولار"، وهذه حصيلة "لا بأس بها"، على حد قولها. وخلصت إلى القول بأن "تقوية الجبهة الداخلية يكون عن طريق امتصاص الغضب الشعبي بقرارات تكون سخية مع الأغلبية وليس الأقلية الغنية، إلى درجة الاستهتار، وبفرض الضرائب على أصحاب الأملاك وليس اقتطاعها من الأجور البسيطة"، مضيفة: "كل ذلك لتأمين البلاد من انزلاقات خطيرة".
ويرى حزب العمال أن التمعن في قانون المالية التكميلي لسنة 2015، يؤكد "وجود التقشف على أكثر من صعيد". وبعد أن انتقدت تمرير هذا المشروع بأمر بدون تمريره عبر البرلمان، أضافت أن تحديد مناصب الشغل في الوظيف العمومي بمنصب لكل 3 مناصب تقاعد وغياب ميزانية ومشاريع للولايات المنتدبة الجديدة ورفع الضريبة على السكن وكذا تقليص فئة المستفيدين من إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، كلها إجراءات تقشفية.
كما انتقدت كون مشروع قانون المالية المذكور يقضي بـ "تخفيض الرسم على نشاط المهن وعلى الأشغال العمومية، كما يرسم الإعفاء الجبائي عن المتهربين من دفع الجباية وتعويضها برسم جزافي".
وانتقدت أيضا رفع سقف الضريبة على الممتلكات من 50 مليون دج إلى 100 مليون دج، و«تصفيته" للهيئة المكلفة بتسيير العقار الصناعي (أنيراف) وتحويل صلاحياتها إلى الولاة والمديرين الولائيين.
كل تلك القرارات "تخدم وتصون مصالح الأوليغارشية" في نظر حزب العمال، الذي حذّر من "اقتراب البلاد من نقطة القطيعة بين أغلبية المواطنين والدولة" و«دخول البلاد في منطقة الاضطرابات القصوى".
من جهة أخرى، انتقدت السيدة حنون ما اعتبرته "دبلوماسية موازية" بعد فتح مكتب بالعاصمة الإسبانية لمنتدى رجال الأعمال، مضيفة أن المسؤولين عن الدبلوماسية الاقتصادية "لا بد أن يكون وجودهم بالسفارات وليس بهيئة مستقلة"، متأسفة أن يحدث ذلك "بتزكية وموافقة المسؤولين في الدولة".
وانتقدت مقترحات منتدى رجال الأعمال التي قدّمها مؤخرا للوزير الأول، والمتعلقة «بتقليص التحويلات الاجتماعية والتحرير الكلي للأسعار"، مؤكدة أن هذه المقترحات لو طُبقت "ستسير بالبلاد حتما إلى الهاوية".
وإذ أشارت إلى أن التغييرات التي تمس المؤسسة العسكرية هي من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية، شددت حنون على أنه "عندما يتعلق الأمر باستقرار أكبر
هيئة نظامية في البلاد (...) وجب الحديث عنه؛ لأن الغموض يجعل الدولة هشة" مع وجود مخاطر إقليمية. وعن التعديل الحكومي قالت السيدة حنون إنه "من الغريب" دمج وزارتي الصيد البحري والفلاحة في حقيبة واحدة؛ "لأن الأمر يتعلق بالأمن الغذائي"، فوجب تطوير كل قطاع على حدة؛ نظرا "للاستثمارات الضخمة التي قامت بها الدولة لتطويرهما".
كما انتقدت تصريحات وزير القطاع، القاضية بـ "دعوة الخواص إلى الاستثمار في الزراعة"، معبرة عن تخوفها من أن يكون ذلك يعني "تسليم الأراضي للنهب والعودة إلى نظام الخماسة". وعن وزارة التجارة التي عرفت تغييرا على رأسها، تعتبر السيدة حنون أن الوزير الذي "تمت تنحيته" كان "ضحية قرارات شجاعة اتخذها في المرحلة الأخيرة بفتحه ملفات الاستيراد، ودعوته إلى ضرورة فرض رخصة للاستيراد".
وقالت السيدة حنون إن وزير التجارة السابق قام بإجراءات في الثلاثي الأول من سنة 2015، سمحت بـ "تقليص فاتورة الاستيراد بـ 2 مليار دولار"، وهذه حصيلة "لا بأس بها"، على حد قولها. وخلصت إلى القول بأن "تقوية الجبهة الداخلية يكون عن طريق امتصاص الغضب الشعبي بقرارات تكون سخية مع الأغلبية وليس الأقلية الغنية، إلى درجة الاستهتار، وبفرض الضرائب على أصحاب الأملاك وليس اقتطاعها من الأجور البسيطة"، مضيفة: "كل ذلك لتأمين البلاد من انزلاقات خطيرة".