أكد رئيس البورصة الجزائرية للمناولة، كمال أكسوس، أن النهوض بالمناولة في القطاعات الصناعية التي توليها السلطات العمومية أولوية على غرار قطاع السيارات، يستدعي إقامة شراكة مع متعاملين أجانب رائدين في المجال للاستفادة من خبرتهم في التصنيع وفي نقل التكنولوجيا، موضحا أن هذه الشراكة ستمكن من تطوير الإنتاج الوطني وفق المقاييس الدولية المطلوبة عالميا من حيث النوعية والكمية ومعايير الأمن والسلامة.

أكد أكسوس في تصريح لـ"المساء"، أمس، أن تطوير قطاع المناولة مرهون بإقامة شراكة حقيقية بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية ونظيرتها الأجنبية الرائدة في مجال المناولة، خاصة في القطاعات التي تعول عليها الجزائر لخلق نسيج صناعي متنوع مثل قطاع السيارات والسكك الحديدية. وأضاف أن هذه الشراكة ستسمح للمؤسّسات الجزائرية التي يعاني أغلبها من عدم حيازة شهادة المطابقة للمنتوج، بالاستفادة من خبرة الشريك الأجنبي والتفتح على آخر التكنولوجيات الحديثة التي توصلت إليها الصناعة للتمكن من إنتاج قطع غيار تحترم معايير النوعية والأمن والتوصل إلى الاستجابة لحاجيات السوق من حيث الكمية وآجال التسليم وكذا الأسعار.
وذكر أكسوس بأن الجزائر تحصي حاليا 1200 مؤسّسة تنشط في مجال المناولة الصناعية، تحتاج للمرافقة والدعم والتأطير من طرف السلطات، من أجل إعادة التأهيل ومع المتطلبات التكنولوجيات الحديثة جعلها نشاطاتها تتماشى مع احتياجات السوق.
في هذا المنحى، أشار أكسوس إلى وجود 200 مؤسّسة مناولة تصنع قطع غيار مستعملة في مجال السيارات، 100 منها جاهزة حاليا وقادرة على دخول مجال الإنتاج في حال تلقيها طلبيات من طرف مصانع السيارات عند انطلاقها، مؤكدا أن الجزائر تتوفر على عدة إمكانيات خاصة فيما يتعلق بتوفر بعض المواد الأولية التي تدخل في صناعة قطع الغيار، وانخفاض تكاليف الطاقة واليد العاملة، ما يؤهلها لتطوير مجال المناولة في حال مرافقة المؤسّسات الحالية ومساعدتها على إعادة الهيكلة.
وأوضح بأن الطبعة التاسعة للصالون الوطني للمناولة الصناعية والإدماج الوطني المزمع تنظيمه من 2 إلى 5 أكتوبر المقبل بقصر المعارض بالجزائر العاصمة، سيعرف تنظيم 15 محاضرة حول مختلف المواضيع ذات الصلة بالمناولة والإدماج والاستراتيجية الصناعية للمناولة وكذا السياسات الصناعية والتنمية المستدامة والصناعة 4.0 وغيرها من المواضيع المتعلقة بالصناعة التي ترغب الدولة في تطويرها على غرار مشاريع السيارات، والسكك الحديدية، وتحلية مياه البحر، والصناعات الصيدلانية، وغارا جبيلات. ويأتي تنظم الطبعة التاسعة لصالون المناولة الصناعية والإدماج الوطني بمشاركة 120 عارض تحت شعار “من أجل نمو صناعي مبتكر ومتنوع”.
وأشار أكسوس أن الإصلاحات الهيكلية التي تمت مباشرتها والتي بدأت تعطي ثمارها على مستوى الاقتصاد الكلي، من الضروري أن تنعكس من خلال جاذبية أكبر عبر تطوير الاستثمارات المباشرة الأجنبية المكثفة في شتى قطاعات الاقتصاد الوطني، وخاصة على مستوى القطاع الصناعي، مضيفا أنه تم تحديد محورين هامين بمناسبة هذه الطبعة يتعلقان بتنويع النشاطات الصناعية، سواء على مستوى القطاعات أو أسواقها، وبالتنمية المرتبطة بالابتكار.
وسيتحقق هذا التنوع – حسب محدثنا- بفضل تجديد قطاع المركبات بمختلف فروعه وانعاش القطاع المنجمي عبر إطلاق مشاريع استغلال الحديد والفوسفات والمشتقات الأخرى، إضافة إلى انتعاش نشاط قطاع الانتاج الصيدلاني.