برمجت الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ‘’ألجكس’’، 3 تظاهرات اقتصادية إفريقية هامة خلال الشهر الجاري، بهدف ترقية المنتوج الوطني في القارة الإفريقية التي أصبحت وجهة ذات أولوية في السياسة الاقتصادية للبلاد، خاصة بعد دخول اتفاقية التبادل الحر الإفريقية "زليكاف" قيد التنفيذ السنة الماضية.

وأعلنت "ألجيكس" عن تنظيم معرض خاص ببيع المنتجات الجزائرية بداكار (السنغال) من 16 إلى 30 مارس الجاري، ومعرض مماثل بالعاصمة النيجرية نيامي بين 18 مارس و03 أفريل، تزامنا مع شهر رمضان الفضيل، مشيرة إلى أن الهدف المتوخى من هذه التظاهرات هو تعزيز التعاون الاقتصادي مع البلدين الإفريقيين في مختلف المجالات، ورفع المبادلات التجارية عبر التعريف أكثر بالمنتجات الاستهلاكية الجزائرية.

ويخصص المعرضان للمنتجات الغذائية الزراعية والصناعة الغذائية، منتجات التجميل، الألبسة والأقمشة، الأدوات الكهرومنزلية، المنتجات البلاستيكية والحرف التقليدية. كما تمت برمجة الطبعة الثانية من صالون الاستيراد والتصدير للتجارة البينية الإفريقية أيام 14 و15 و16 مارس الجاري، تحت شعار "إفريقيا أولا"، أياما فقط بعد انعقاد الطبعة الثانية من منتدى الأعمال الإفريقي الذي عرف مشاركة هامة ومناقشات جد مثمرة حول واقع التجارة البينية.

هادف: التصدير بصفة دائمة والاستثمار في إفريقيا

يرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمان هادف، أن تنظيم مثل هذه التظاهرات الاقتصادية يشير إلى التوجه الاستراتيجي للدولة الجزائرية للاندماج في السوق العالمية والالتزام الإفريقي لتعزيز التعاون والشراكات البينية، والرفع من المبادلات التجارية خصوصا بعد دخول "زليكاف" حيز التنفيذ. وقال في تصريح لـ«المساء" إن زليكاف تعد آلية جد مهمة لرفع التبادل البيني الذي مازال جد متواضع إذ لا يتجاوز 16 بالمائة، مشيرا بالمقابل إلى أن التوجه بالنسبة للجزائر بولوج السوق الإفريقية ليس فقط تجاريا وإنما هو "توجه اقتصادي محض"، بالنظر إلى الإرادة المعبّر عنها لتنظيم التجارة الخارجية للجزائر، وتنويع الصادرات الذي أصبح خيارا استراتيجيا للابتعاد التدريجي عن هيمنة المحروقات.

وتنعكس هذه الإرادة في العمل على مستوى الميدان ـ مثلما قال محدثنا ـ الذي ثمّن هذه التظاهرات التي تسمح بعرض المنتجات الجزائرية في الأسواق الإفريقية، لاسيما دول الساحل وغرب إفريقيا، لفتح الطريق للمؤسسات الجزائرية نحو التصدير وأخذ حصة في سوق غرب إفريقيا التي تتعدى 400 مليون نسمة. ولتدعيم هذا التوجه شدد الخبير، على ضرورة تعزيز آليات المرافقة والتواجد بصفة مستدامة قائلا إن "التحدي اليوم هو وضع آليات تسمح بالتصدير بصفة مستدامة، والعمل على وضع تصور تشاركي للخروج من المقاربة التجارية إلى المقاربة الاقتصادية، والذهاب نحو الاستثمار في إفريقيا".

الحيدوسي: الانتقال إلى السرعة القصوى في التموقع بالقارة

من جهته أكد الخبير الاقتصادي أحمد الحيدوسي، على أن تنظيم هذه التظاهرات في شهر واحد يشير إلى الانتقال إلى "السرعة القصوى" في العمل الساعي إلى ولوج الأسواق الإفريقية، وهو ما يعكس الإرادة السياسية القوية للتموقع اقتصاديا في إفريقيا، بعد إدراك أهمية هذه السوق مقارنة بأسواق أخرى ركزت عليها الجزائر في السابق. وقال الحيدوسي، في تصريح لـ«المساء" إن الجزائر التي تمكنت من تجسيد تحدي الـ5 ثم الـ7 ملايير دولار من الصادرات خارج المحروقات، تسعى حاليا إلى رفع السقف نحو 10 و15 مليار دولار في السنوات المقبلة، وهو ما يحتّم زيادة وتيرة العمل باتجاه القارة السمراء، لأسباب عدة من أهمها الميزات التي تتمتع بها الجزائر مقارنة بمنافسيها في القارة لاسيما في ظل الوضع الجيوسياسي الراهن.

وأوضح أن الأسعار المنخفضة للطاقة بالجزائر تعطي للمؤسسات الجزائرية تنافسية أكبر، وهو ما يسمح لها بعرض منتجات بأسعار معقولة ونوعية جيدة في وسق تحتاج لكل شيء لاسيما على مستوى بلدان الساحل وغرب إفريقيا. كما أن القرب الجغرافي يعد ميزة هامة والدليل ما حدث من قفزة كبيرة في المبادلات التجارية مع موريتانيا بعد فتح المعبر الحدودي، حيث انتقلت من مليوني دولار سنويا إلى 87 مليون دولار، متوقعا أن تصل إلى 250 مليون دولار بفضل المجهودات المبذولة.

وإذا كان تواجد المنتوج الجزائري ممكنا في السوق الإفريقية فإن المطلوب وفقا لمحدثنا هو الذهاب بقوة من خلال توفير كل الظروف الملائمة، لاسيما عبر فتح خطوط جوية وكذا فتح فروع بنكية وتوظيف العلاقات التاريخية للجزائر مع الدول الإفريقية لبسط نفوذها الاقتصادي والتجاري.