❊ استحداث 4900 منصب شغل جديد وتثبيت 9 آلاف منصب أخرى

❊ تطور بـ27 بالمائة في رقم أعمال القطاع الصناعي العمومي في 2022

❊ 2023.. ستكون سنة خلق مناصب الشغل وتجسيد المشاريع الاقتصادية

أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، أن سنة 2023 ستعرف مواصلة عملية بعث نشاط العديد من المؤسسات الصناعية، وستمكن من استحداث 4900 منصب شغل، فضلا عن إعادة بعث المؤسسات المصادرة بأحكام قضائية والبالغ عددها 15 مؤسسة، ما سيسمح بالحفاظ على أكثر من 9000منصب عمل.

أوضح زغدار، في جلسة علنية خصصت للرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، أنه تم إحصاء 51 مؤسسة للقطاع الصناعي متوقفة عن النشاط لأسباب مختلفة، 18 منها دخلت النشاط الفعلي سنة 2022، فيما تبقى 33 مؤسسة لم تنطلق بعد في النشاط.

وأضاف الوزير، بخصوص إجراءات الوزارة لإعادة بعث نشاط مصنع المياه المعدنية بالأغواط، أن هناك متابعة لوضعية مختلف المؤسسات الصناعية المتوقفة عن النشاط، مشيرا إلى اتخاذ عدة إجراءات بالنسبة لمصنع الأغواط، على غرار إسداء أمر للمجمع العمومي "أغروديف" لرفع رأسمال المؤسسة ليصبح هو المساهم الأكبر إلى جانب تكليف المصفي باستدعاء الجمعية العامة في أقرب الآجال.

ولفت في هذا الصدد، إلى أنه "من غير المعقول أن تتحمّل خزينة الدولة ديون المؤسسات على غرار مؤسسة المياه المعدنية بالأغواط  التي تبلغ 97 مليون دينار بوجود شريك أو مساهم من الخواص". مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية بالنسبة لهذه الحالات.

وبخصوص وضعية شركة الخزف "سيراميس" بمستغانم، أوضح الوزير، أن هذه الشركة أنشئت في 2002 في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص، وانطلقت في النشاط في 2007 لكن النتائج التي حققتها لم تكن ايجابية نظرا للصعوبة المالية والتقنية الناتجة عن قدم العتاد، مضيفا أنه في إطار تنفيذ مخطط التنمية حاولت الشركة القابضة "ديفاندوس" إنعاش هذه المؤسسة من خلال إجراء مفاوضات مع الشريك الخاص، لكن دون جدوى بسبب الوضعية المالية السيئة للشركة، كون الشريك يرفض تقديم أي مساهمة مالية. وأمام هذه الوضعية تم تكفل مجمع "ديفاندوس" بتسديد جزء من أجور العمال ومختلف النفقات إلى جانب اقتراح شراء حصص الشريك الخاص، مؤكدا أن قطاعه سيبذل جهودا لإعادة بعث المؤسسة .

على صعيد أخر أبرز الوزير، أنه بعد صدور قانون الاستثمار الجديد تم إحصاء حوالي 9600 طلب على العقار الصناعي وهو ما يمثل مشاريع استثمارية جديدة. وأضاف أنه بعد انتهاء وزارة المالية من إعداد النصوص القانونية تخص العقار، ستكون هناك حركية لتجسيد المشاريع على مستوى كل الولايات، مؤكدا مرافقة قطاعه وقطاعات أخرى لهذه المشاريع تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مؤكدا أن القطاع العمومي عرف في سنة 2022، تطورا بأكثر من 27 بالمائة في رقم الأعمال وفي القيمة المضافة أكثر من 11بالمائة.