الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 أفريل تنطلق اليوم
بـداية رحلة الإقـناع
![بـداية رحلة الإقـناع](/dz/media/k2/items/cache/774bb955a81e24ffe3f4f5e23f5de178_XL.jpg)
- القراءات: 903
![م / بوسلان](/dz/components/com_k2/images/placeholder/user.png)
تنطلق، اليوم، الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 أفريل القادم، لتعلن بداية تنافس البرامج الانتخابية وانطلاق رحلة الـ22 يوما التي سيسعى خلالها المترشحون الستة وممثلوهم إلى إقناع الشعب الجزائري بشكل عام وقرابة الـ23 مليون ناخبا الذين ستعود لهم كلمة الفصل في نهاية المطاف، من خلال ما سيقررونه عبر الصندوق في يوم الاقتراع.
وينتظر أن يجوب المترشحون الستة وممثلوهم ولايات الوطن كافة، لعرض برامجهم الانتخابية على المواطنين، حيث حددت مديريات الحملات الانتخابية للمترشحين برنامج التظاهرات الشعبية والتجمعات واللقاءات الجوارية التي سيتم تنشيطها خلال هذه المرحلة المصيرية من مراحل العملية الانتخابية.
وفي هذا الإطار، يرتقب أن يقف، اليوم، المترشح عبد العزيز بلعيد، أمام سكان ولاية الجلفة في مهرجان شعبي، يتطرق خلاله إلى جوانب برنامجه الانتخابي الذي اختار له شعار "المستقبل الآن"، ويركز من خلاله على مشروع إصلاح جذري في المنظومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث يرى أصغر المرشحين الستة لمنصب رئاسة الجمهورية، بأن تجسيد هذا المشروع الإصلاحي يقتضي فتح نقاش عام حول مشروع تعديل الدستور بإشراك كل فئات المجتمع فيه، قبل عرضه على ندوة وطنية تضم ذوي الاختصاص ثم طرحه لاستفتاء شعبي.
من جانبه، اختار المترشح الحر علي بن فليس الذي بخوض تجربة السباق الرئاسي لثاني مرة بعد مشاركته في 2004، مدينة الأمير عبد القادر معسكر، لبدء مهمة إقناع الشعب الجزائري ببرنامجه الانتخابي الذي اختار له شعار "نعم من أجل مجتمع الحريات".
ويتمحور برنامج المرشح الحر، بن فليس، حول عدد من المقترحات لتحديث وترشيد المنظومة القضائية وإقامة عدالة مستقلة وفعالة من خلال عدد من الاجراءات، منها تسهيل الوصول إلى العدالة وتحسين نوعية الخدمة العمومية ومراجعة آليات الحصول على المساعدة القضائية.
المترشح عبد العزيز بوتفليقة الذي يؤسس برنامجه الانتخابي المقترح للعهدة الرابعة، لـ«عقد جديد من التنمية والتقدم"، اختار مدير حملته الانتخابية، عبد المالك سلال، ولاية أدرار لتدشين جولة الـ22 يوما من الحملة الانتخابية التي يشارك في تنشطيها عدد من الشخصيات الوطنية المنزوية تحت لواء الهيئة العليا لإدارة حملة المترشح، وكذا الأحزاب السياسية المساندة له.
ويحدد برنامج الرئيس المترشح الذي اختار شعار "معا من أجل جزائر الغد التي تضمن مستقبلا أفضل للجميع"، 5 أهداف أساسية لعهدة يرتكز عليها برنامجه الرئاسي، ويتعلق الأمر بـ«تعزيز الاستقرار" و«ترسيخ ديمقراطية مطمئنة" و«تثمين الرصيد البشري بشكل أمثل" وكذا "بناء اقتصاد ناشئ في إطار مقاربة تنموية مستدامة" و«تعزيز روابط التضامن الوطني".
من جانبه، سيبدأ مرشح الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، حملته الانتخابية من مدينة البيض، حيث سينشط بها تجمعا شعبيا لشرح مختلف محاور برنامجه الانتخابي الذي اختار له "الجزائر لكل الجزائريين".
ويدعو المترشح موسى تواتي من خلال برنامجه الانتخابي إلى إشراك الجزائريين في وضع ميثاق للعمل الوطني، يكون بمثابة المرجع لرسم سياسة مؤسساتية أو تنموية.
كما سيركز المترشح الذي سيجوب 41 ولاية من الوطن لعرض برنامجه على التأكيد على ترسيخ مبدأ التداول على السلطة بالطرق السلمية، وبناء مجتمع تعددي يوفر للمواطن ممارسة حق الاختلاف وحرية التعبير، مع المرافعة لبناء نظام برلماني يجسد ممارسة الشعب للسيادة عن طريق منتخبيه، واقتصاد اجتماعي يساهم في تقليص الهوة المعيشية بين الجزائريين.
مرشحة حزب العمال، لويزة حنون، اختارت ولاية عنابة، لتدشين حملتها الانتخابية، وذلك كمؤشر رمزي يعبر عن انتصار الدولة في إعادة تأميم مركب "سيدار" الذي يعتبر مفخرة الصناعة التعدينية، يتمحور برنامجها الانتخابي لرئاسيات 17 أفريل المقبل حول مشروع "تشييد صرح الجمهورية الثانية".
وفي حين يشدد برنامج المترشحة التي تدخل سباق الرئاسيات للمرة الثالثة على إحداث القطيعة مع نصف قرن من نظام الحزب الواحد والمضي قدما نحو ديمقراطية ترتكز على الحقوق والحريات الفردية والجماعية، إلى جانب استقلالية القضاء، فهو يتضمن شقا سياسيا وآخر مؤسساتيا، يتناولان الإصلاحات المنتظرة في هذا الشأن ومنها إعادة صياغة الدستور وتعزيز المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية للاستقلال ودسترة مكتسبات أخرى.
أما المترشح علي فوزي رباعين فسيبعث حملته الانتخابية للرئاسيات من عاصمة الزيبان، بسكرة، وسيرافع خلالها من أجل تجسيد الإصلاحات الاقتصادية لتكريس قواعد الشفافية والمصداقية والسلاسة في العلاقات بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
ويبرز مرشح حزب عهد 54 في نص مشروعه الرئاسي أهمية تطبيق لا مركزية السلطة الاقتصادية والاجتماعية لتمكين المواطنين من ممارسة السلطة عن طريق ممثليهم وإعادة التقسيم الإداري لرفع عدد ولايات وبلديات الوطن، كما يقترح إنشاء مرصد وطني "للاستراتيجية الاقتصادية والاستشراف" وكذا إعادة تأهيل بنك الجزائر من حيث مهامه الأصلية ومنحه استقلالية في تولي صلاحياته مع استحداث مؤساسات مالية ذات مصداقية.
وعلى العموم، فإن خطاب فرسان سادس انتخابات رئاسية في الجزائر، منذ إقرار التعددية، سيلتقي خلال هذه الحملة الانتخابية التي تجري في ظل تصعيد دعاة مقاطعة الانتخابات لحملتهم المضادة، حول هدف سام هو خدمة الوطن من خلال تكثيف المشاريع التنموية ودعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتثمين المكاسب الديمقراطية وتعزيزها، فضلا عن تقوية مكانة الجزائر الدولية، وترسيخ مبادئها الثابتة التي كرستها قيم ثورة نوفمبر المجيدة، مع اختلاف في تصورات ورؤى كل مترشح بخصوص الأولويات وأساليب التنفيذ.
ويتزامن انطلاق الحملة الانتخابية التي يحدد قانون الانتخابات فترتها الزمنية بـ25 يوما قبل موعد الاقتراع، على أن ستستمر إلى غاية 13 أفريل القادم لتعقبها فترة الصمت الانتخابي المحددة بثلاثة أيام قبل يوم الاقتراع، مع استكمال المصالح الإدارية لكافة الاجراءات التقنية، التي تدخل في إطار التحضير الجيد للموعد الانتخابي، حيث تمت تهيئة القاعات والفضاءات التي ستحتضن التظاهرات الشعبية التي سينشطها المترشحون الستة، وتم تخصيص أزيد من 3200 قاعة، في انتظار استكمال عملية تنصيب الالواح التي ستخصص للملصقات الخاصة بالمترشحين على مستوى الفضاءات والشوارع الرئيسية للمدن والبلديات.
وفي نفس السياق، حددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مراكز الاقتراع التي ستحتضن الحدث الانتخابي في 17 أفريل القادم، حيث سيتم تهيئة 11765 مركزا انتخابيا و49971 مكتب تصويت، منها 167 مكتبا متنقلا سيتم توزيعها عبر مناطق الجنوب.
فيما قامت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، أول أمس، بإعداد جدول التوزيع الزمني لتدخلات المترشحين الستة وممثليهم عبر التلفزيون العمومي والإذاعات الوطنية الثلاث، وذلك وفقا لنتائج القرعة التي أجرتها بمقرها بحضور ممثلي المترشحين، والتي أسفرت عن تخصيص 88 وحدة للبث الإذاعي و66 وحدة للبث التلفزي لكل مترشح، خلال كل الفترة التي ستقضيها الحملة الانتخابية، وذلك حرصا على ضمان المساواة بين كافة المترشحين وإنصاف الجميع في هذه المرحلة الانتخابية الهامة، والتي تبقى كافة الآمال معلقة على التزام منشطيها بالخطاب الرفيع والتقيد بعرض البرامج، للحفاظ على نظافة الحملة الانتخابية، وإنجاع العرس الديمقراطي.